من طرف النائبات الأربع في حفل تكريمهن في «المحامين»
مشروع قانون الحقوق المدنية للمرأة فيه ظلم للنساء وتمييز ضد الرجال!
كتب مبارك العبدالله:
أكدت النائبات الأربع في مجلس الامة د. معصومة المبارك ود. رولا دشتي ود. اسيل العوضي ود. سلوى الجسار ان مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة فيه الكثير من المواد التي تتضارب مع قوانين اخرى، مشيرات الى انه يصعب تطبيقه قبل اعادة صياغة القانون بشكل أفضل.
وأضافت النائبات، المبارك ودشتي والعوضي والجسار، خلال حفل تكريمهن في جمعية المحامين بمناسبة نيلهن ثقة الناخبين ووصولهن الى قبة البرلمان «ان مشروع القانون الذي يجب طرحه ينبغي ان يضمن حقوق المرأة بشكل معقول ومنطقي ليتناسب مع المصلحة العامة للدولة دون تحميلها اعباء مالية كبيرة».
وفي البداية، أوضحت المبارك انه لم يقدم الى لجنة شؤون المرأة البرلمانية أي مقترح بشأن الحقوق المدنية للمرأة، مشيرة الى انه قدم للجنة التشريعية مقترحان جرى مناقشتهما والاتفاق على رفضهما بالاجماع من قبل اعضاء اللجنة لانهما تشوبهما شبهة دستورية، وبالتالي تم ارجاعهما الى مقدميهما، ليعاد النظر بهما مرة اخرى.
وقالت ان اللجنة اتخذت العديد من القرارات كان ابرزها بدء مناقشة القضايا التي تهم المرأة، ولا تحتاج في تعديلها الى قوانين انما تحتاج الى قرارات وزارية، وذلك من خلال استضافة الوزراء لمناقشة القضايا وايجاد الحلول السريعة لها، خصوصا القضايا المتعلقة بالمرأة الكويتية التي لديها ابناء من «البدون»، بالإضافة الى مناقشة إمكان السماح للمرأة باستخراج جواز سفر للابناء من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر (الزوج)، فهذه الأمور مطالبات منطقية في تطور المجتمعات.
جوانب مضرة
وتحدثت المبارك عن المواد التي تضمنها مشروع قانون الحقوق المدنية للمرأة، موضحة أنه يحتوي على عدة جوانب مضرة للمرأة تفقدها استمرارية العمل واكتساب الخبرة، واصفة المادة السابعة منه، التي تنص على منح المرأة اجازة خاصة لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمدة عامين من دون تحديد سقف معين بالمطلب السخيف جدا، الذي لا يصب في مصلحة العمل ولا في مصلحة المطالبة بحماية فرصة المرأة في الترقي للأماكن القيادية وممارسة دورها في المجتمع.
وعرجت المبارك في حديثها على الاستجوابات، مشيرة الى انه ليس المفترض التهديد بالاستجواب في حال حصلت مشكلة بين الحكومة والمجلس، او اي طلب لا يتم تحقيقه او توفير الأرضية المناسبة لتحقيقه، واضافت: نحن الآن بحاجة الى بناء الثقة ومد جسور التعاون والتهدئة والابتعاد عن موضة الاستجواب التي اشعرت المواطنين باليأس وأشعرتهم بأنه «لا طبنا ولا غدا الشر».
تحت المجهر
ومن جانبها، أوضحت النائبة د. سلوى الجسار ان هناك بعض المقترحات بالقوانين لا ينظر إليها بمنظور جدي وفق الموازنة العامة للدولة لمعرفة تكلفتها في السنوات المقبلة، معتبرة ان العديد من مواد مشروع القانون لا يخدم الدولة ولا المطالبة بالحقوق المدنية للمرأة، ومن المهم تشريع قوانين تحقق العدالة في المجتمع.
وقالت ان المنظمات العالمية تضع الكويت تحت المجهر في ما يتعلق بدور المرأة وتأثيره في الانتاج القومي، مشيرة الى ان الكويت ما زالت دون المؤشرات الطبيعية في المقاييس العالمية، ومن الضروري وضع قوانين لا تحكمها المكتسبات السياسية بقدر ما تكون منصفة للمرأة الكويتية بمختلف شرائحها.
وبدورها، أكدت النائبة د. أسيل العوضي ان مشروع قانون الحقوق المدنية ليست له علاقة بالحقوق المدنية للمرأة، باستثناء بند واحد منه.
انتهاك
وأبدت استغرابها من خلو المشروع من التطرق لقانون الأحوال الشخصية، الذي هو الأكثر انتهاكا لحقوق المرأة المدنية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان ان نطلق على هذا المشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة!
وقالت ان قانون الحقوق المدنية للمرأة معناه «خليك بالبيت»، موضحة ان القانون يفترض فرضيتين مرفوضتين تماما، حيث ان مفهوم رعاية الاسرة ليست من مسؤولية المرأة فقط، اذ يشترك الرجل فيها ايضا، فلماذا تخص المرأة في هذا القانون بكل هذه الميزات نظرا لرعايتها للابناء في حين يحرم الرجل من ذلك؟! كأنه نوع من التمييز ضد الرجل، خصوصا ان اعطاء المرأة مقابلا ماديا لتربيتها لابنائها امر مهين لها، في حين ان التربية واجب على اولياء الأمور.
أولوية القوانين
اما النائبة د. رولا دشتي فقالت ان هناك قوانين يجب ان تقر قبل قانون الحقوق المدنية للمرأة الذي بدوره سيقر بالتبعية في حال اقرت تلك القوانين، موضحة ان اغلب دول العالم وضعت ميزانيات للاستقرار والامن الاجتماعي، الامر الذي يتطلب منا سلوك ذلك النهج نفسه.
وبينت اهمية التوازن في توزيع الادوار بين الرجل والمرأة، سواء في المنزل او في الشأن العام وحسم الحوار في هذا الشأن لمعرفة المطلوب في هذه القضية، ان كان التوازن ام الفصل في الادوار وتكريس دور المرأة في المنزل ودور الرجل بالشأن العام، وكذلك معرفة الرغبة في قضية تعزيز مشاركة المرأة في سياسة صنع القرار من عدمه حتى يمكن وضع قوانين تعزز من هذا الوضع، بالاضافة الى اهمية دراسة وضع النمو السكاني ومعرفة الرغبة في استمراره بالمعدل الحالي ام عكس ذلك. وقالت انه في حال حسم جميع الامور والقضايا السابقة يمكن وضع قوانين حقوق المرأة المدنية وبأي فكر ممكن ان تكون.
قرارات جريئة
أوضحت النائبات خلال حديثهن ان المرأة في الكويت لاتحتاج الى تشريعات بقدر حاجتها الى قرارات جريئة.
خليك بالبيت
اكدت النائبات ان اغلب النصوص التي يتضمنها مشروع قانون الحقوق المدنية للمرأة تعطي مؤشرا بأن هناك عزما وعملا جادا لاعادة المرأة الى البيت بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بالاضافة الى تفريغ اجهزة العمل من المرأة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=509636&date=17062009
مشروع قانون الحقوق المدنية للمرأة فيه ظلم للنساء وتمييز ضد الرجال!
كتب مبارك العبدالله:
أكدت النائبات الأربع في مجلس الامة د. معصومة المبارك ود. رولا دشتي ود. اسيل العوضي ود. سلوى الجسار ان مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة فيه الكثير من المواد التي تتضارب مع قوانين اخرى، مشيرات الى انه يصعب تطبيقه قبل اعادة صياغة القانون بشكل أفضل.
وأضافت النائبات، المبارك ودشتي والعوضي والجسار، خلال حفل تكريمهن في جمعية المحامين بمناسبة نيلهن ثقة الناخبين ووصولهن الى قبة البرلمان «ان مشروع القانون الذي يجب طرحه ينبغي ان يضمن حقوق المرأة بشكل معقول ومنطقي ليتناسب مع المصلحة العامة للدولة دون تحميلها اعباء مالية كبيرة».
وفي البداية، أوضحت المبارك انه لم يقدم الى لجنة شؤون المرأة البرلمانية أي مقترح بشأن الحقوق المدنية للمرأة، مشيرة الى انه قدم للجنة التشريعية مقترحان جرى مناقشتهما والاتفاق على رفضهما بالاجماع من قبل اعضاء اللجنة لانهما تشوبهما شبهة دستورية، وبالتالي تم ارجاعهما الى مقدميهما، ليعاد النظر بهما مرة اخرى.
وقالت ان اللجنة اتخذت العديد من القرارات كان ابرزها بدء مناقشة القضايا التي تهم المرأة، ولا تحتاج في تعديلها الى قوانين انما تحتاج الى قرارات وزارية، وذلك من خلال استضافة الوزراء لمناقشة القضايا وايجاد الحلول السريعة لها، خصوصا القضايا المتعلقة بالمرأة الكويتية التي لديها ابناء من «البدون»، بالإضافة الى مناقشة إمكان السماح للمرأة باستخراج جواز سفر للابناء من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر (الزوج)، فهذه الأمور مطالبات منطقية في تطور المجتمعات.
جوانب مضرة
وتحدثت المبارك عن المواد التي تضمنها مشروع قانون الحقوق المدنية للمرأة، موضحة أنه يحتوي على عدة جوانب مضرة للمرأة تفقدها استمرارية العمل واكتساب الخبرة، واصفة المادة السابعة منه، التي تنص على منح المرأة اجازة خاصة لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمدة عامين من دون تحديد سقف معين بالمطلب السخيف جدا، الذي لا يصب في مصلحة العمل ولا في مصلحة المطالبة بحماية فرصة المرأة في الترقي للأماكن القيادية وممارسة دورها في المجتمع.
وعرجت المبارك في حديثها على الاستجوابات، مشيرة الى انه ليس المفترض التهديد بالاستجواب في حال حصلت مشكلة بين الحكومة والمجلس، او اي طلب لا يتم تحقيقه او توفير الأرضية المناسبة لتحقيقه، واضافت: نحن الآن بحاجة الى بناء الثقة ومد جسور التعاون والتهدئة والابتعاد عن موضة الاستجواب التي اشعرت المواطنين باليأس وأشعرتهم بأنه «لا طبنا ولا غدا الشر».
تحت المجهر
ومن جانبها، أوضحت النائبة د. سلوى الجسار ان هناك بعض المقترحات بالقوانين لا ينظر إليها بمنظور جدي وفق الموازنة العامة للدولة لمعرفة تكلفتها في السنوات المقبلة، معتبرة ان العديد من مواد مشروع القانون لا يخدم الدولة ولا المطالبة بالحقوق المدنية للمرأة، ومن المهم تشريع قوانين تحقق العدالة في المجتمع.
وقالت ان المنظمات العالمية تضع الكويت تحت المجهر في ما يتعلق بدور المرأة وتأثيره في الانتاج القومي، مشيرة الى ان الكويت ما زالت دون المؤشرات الطبيعية في المقاييس العالمية، ومن الضروري وضع قوانين لا تحكمها المكتسبات السياسية بقدر ما تكون منصفة للمرأة الكويتية بمختلف شرائحها.
وبدورها، أكدت النائبة د. أسيل العوضي ان مشروع قانون الحقوق المدنية ليست له علاقة بالحقوق المدنية للمرأة، باستثناء بند واحد منه.
انتهاك
وأبدت استغرابها من خلو المشروع من التطرق لقانون الأحوال الشخصية، الذي هو الأكثر انتهاكا لحقوق المرأة المدنية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان ان نطلق على هذا المشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة!
وقالت ان قانون الحقوق المدنية للمرأة معناه «خليك بالبيت»، موضحة ان القانون يفترض فرضيتين مرفوضتين تماما، حيث ان مفهوم رعاية الاسرة ليست من مسؤولية المرأة فقط، اذ يشترك الرجل فيها ايضا، فلماذا تخص المرأة في هذا القانون بكل هذه الميزات نظرا لرعايتها للابناء في حين يحرم الرجل من ذلك؟! كأنه نوع من التمييز ضد الرجل، خصوصا ان اعطاء المرأة مقابلا ماديا لتربيتها لابنائها امر مهين لها، في حين ان التربية واجب على اولياء الأمور.
أولوية القوانين
اما النائبة د. رولا دشتي فقالت ان هناك قوانين يجب ان تقر قبل قانون الحقوق المدنية للمرأة الذي بدوره سيقر بالتبعية في حال اقرت تلك القوانين، موضحة ان اغلب دول العالم وضعت ميزانيات للاستقرار والامن الاجتماعي، الامر الذي يتطلب منا سلوك ذلك النهج نفسه.
وبينت اهمية التوازن في توزيع الادوار بين الرجل والمرأة، سواء في المنزل او في الشأن العام وحسم الحوار في هذا الشأن لمعرفة المطلوب في هذه القضية، ان كان التوازن ام الفصل في الادوار وتكريس دور المرأة في المنزل ودور الرجل بالشأن العام، وكذلك معرفة الرغبة في قضية تعزيز مشاركة المرأة في سياسة صنع القرار من عدمه حتى يمكن وضع قوانين تعزز من هذا الوضع، بالاضافة الى اهمية دراسة وضع النمو السكاني ومعرفة الرغبة في استمراره بالمعدل الحالي ام عكس ذلك. وقالت انه في حال حسم جميع الامور والقضايا السابقة يمكن وضع قوانين حقوق المرأة المدنية وبأي فكر ممكن ان تكون.
قرارات جريئة
أوضحت النائبات خلال حديثهن ان المرأة في الكويت لاتحتاج الى تشريعات بقدر حاجتها الى قرارات جريئة.
خليك بالبيت
اكدت النائبات ان اغلب النصوص التي يتضمنها مشروع قانون الحقوق المدنية للمرأة تعطي مؤشرا بأن هناك عزما وعملا جادا لاعادة المرأة الى البيت بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بالاضافة الى تفريغ اجهزة العمل من المرأة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=509636&date=17062009
