من طرف خالد حمود ناصر العنزي الإثنين يونيو 29, 2009 3:30 amعسكر يناشد 'المحمد' صرف شهادات ميلاد البدون
ناشد النائب عسكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الإيعاز الى وزارة الصحة للبدء بصرف شهادات ميلاد أطفال البدون، مشيراً الى أن هذه القضية إنسانية بصورة صرفة ومرتبطة بمستقبل وصحة أطفال أبرياء، لا يجوز أن يتم إستغلالهم كورقة ضغط على أسرهم من قبل لجنة البدون التابعة لوزارة الداخلية.
وأعرب العنزي عن أمله الكبير بدعم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لهذه المناشدة وتجاوب وزارة الصحة معها، وذلك 'لأن سمو رئيس الحكومة معروف عنه رقة قلبه وإنسانيته الجمة ولايمكن أن يقبل باستمرار هذا الوضع المعوج'.
وقال عسكر: 'سبق وألزمت المحكمة الإدارية وزارة الصحة باصدار شهادات ميلاد لابناء البدون، وألغت بعض قرارات لجنة البدون السلبية اثر دعاوى قضائية اختصم فيها المحامون وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفتهم، ولذلك فإن التخفيف عن البدون ليس بدعة بل يدعمه القضاء الكويتي'.
ومضى عسكر يقول: 'نريد أن يكون مجلس الوزراء هو الأم التي نلوذ اليها دوماً، لا القضاء فقط، الذي يلوذ به المستضعفون من الأخطاء الادارية وتعسف بعض الجهات، وخصوصا البدون الذين ثبت قضائياً عدم انتماءهم لجنسية أي دولة وتصر وزارة الداخلية بالادعاء ضدهم بالانتماء لبعض الدول فتضطر وزارة الصحة نتيجة لذلك بالمتناع عن اصدار شهادات ميلاد لأطفالهم'.
وقال عسكر: 'ان العدالة لا بد ان تستقيم في المجتمع، كما أن الحريات والحقوق التي كفلها الدستور هي عنوان الامن والاطمئنان، وعلى وزارة الصحة الأمتثال الى الجانب الانساني لهذه المعضلة واصدار شهادة ميلاد لهؤلاء الأطفال الأبرياء'.
واضاف العنزي: ' إن حكم القانون في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ينص على انه يجب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في مواعيد لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من يوم الولادة ويجب ان يشمل التبليغ يوم الولادة ونوع الطفل (ذكر أم انثى) واسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل اقامته، واسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل اقامتها، واسم المبلغ ومهنته ويجب ان يوقع الموظف المنوط به القيد وكذلك المبلغ ببلاغ الولادة والدفاتر ذات الصلة، كما يجب اثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي، ورقم القيد المسلسل بالدفاتر، وبالتالي لا يجوز لوزارة الصحة ان تمتنع عن صرف شهادة الميلاد بحجة ان جنسية الاب غير مجددة طالما ان الأب يطلب هذه الشهادة من واقع البيانات الثابتة في التبليغ، خاصة وان شهادة الميلاد ليست هي المعول عليها في اثبات الجنسية، ومن ثم فإن سبب امتناع وزارة الصحة عن استخراج شهادة ميلاد لابناء البدون بحجة انهم من جنسيات دولة اخرى، وفقا لكتب لجنة البدون غير مبرر وتعسفي'.
وانتقد عسكر لجنة البدون وقال إنها 'تتعامل مع كل شيء بصورة بوليسية وتفسد على أولياء الأمور فرحتهم فتضع لهم بناءً على تخمينات وتلفيقات وفبركات، معلومات غير دقيقة بشأن جنسية الأب، لتتحول كلمة له أصول سعودية مثلا الى سعودي الجنسية من دون أي دليل'، فيدخل الأب في حيرة إن قبل بإصدار شهادة ميلاد بمزاعم لا يوافق عليها.
وقال عسكر إن المؤسسات ذات الطابع الانساني كوزارة الصحة، مطالبة بألا تقحم نفسها بالقضايا الإنسانية الشائكة، بحيث يتم استغلالها لتحقيق مآرب لا تمت بصلة لطبيعة عملها الانساني، إذ لا يجوز لوزارة الصحة أن تكون جزء من سياسة التلصص والتلفيق السائدة في لجنة البدون، مشيداً بالدور الانساني الذي تلعبه الشيختين أوراد الجابر، وفوزية الصباح، للتخفيف عن هذه الفئة والدفاع عن حقوقهم الى أن تنفرج هذه الغمة الانسانية.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35453&cid=30
ناشد النائب عسكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الإيعاز الى وزارة الصحة للبدء بصرف شهادات ميلاد أطفال البدون، مشيراً الى أن هذه القضية إنسانية بصورة صرفة ومرتبطة بمستقبل وصحة أطفال أبرياء، لا يجوز أن يتم إستغلالهم كورقة ضغط على أسرهم من قبل لجنة البدون التابعة لوزارة الداخلية.
وأعرب العنزي عن أمله الكبير بدعم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لهذه المناشدة وتجاوب وزارة الصحة معها، وذلك 'لأن سمو رئيس الحكومة معروف عنه رقة قلبه وإنسانيته الجمة ولايمكن أن يقبل باستمرار هذا الوضع المعوج'.
وقال عسكر: 'سبق وألزمت المحكمة الإدارية وزارة الصحة باصدار شهادات ميلاد لابناء البدون، وألغت بعض قرارات لجنة البدون السلبية اثر دعاوى قضائية اختصم فيها المحامون وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفتهم، ولذلك فإن التخفيف عن البدون ليس بدعة بل يدعمه القضاء الكويتي'.
ومضى عسكر يقول: 'نريد أن يكون مجلس الوزراء هو الأم التي نلوذ اليها دوماً، لا القضاء فقط، الذي يلوذ به المستضعفون من الأخطاء الادارية وتعسف بعض الجهات، وخصوصا البدون الذين ثبت قضائياً عدم انتماءهم لجنسية أي دولة وتصر وزارة الداخلية بالادعاء ضدهم بالانتماء لبعض الدول فتضطر وزارة الصحة نتيجة لذلك بالمتناع عن اصدار شهادات ميلاد لأطفالهم'.
وقال عسكر: 'ان العدالة لا بد ان تستقيم في المجتمع، كما أن الحريات والحقوق التي كفلها الدستور هي عنوان الامن والاطمئنان، وعلى وزارة الصحة الأمتثال الى الجانب الانساني لهذه المعضلة واصدار شهادة ميلاد لهؤلاء الأطفال الأبرياء'.
واضاف العنزي: ' إن حكم القانون في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ينص على انه يجب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في مواعيد لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من يوم الولادة ويجب ان يشمل التبليغ يوم الولادة ونوع الطفل (ذكر أم انثى) واسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل اقامته، واسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل اقامتها، واسم المبلغ ومهنته ويجب ان يوقع الموظف المنوط به القيد وكذلك المبلغ ببلاغ الولادة والدفاتر ذات الصلة، كما يجب اثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي، ورقم القيد المسلسل بالدفاتر، وبالتالي لا يجوز لوزارة الصحة ان تمتنع عن صرف شهادة الميلاد بحجة ان جنسية الاب غير مجددة طالما ان الأب يطلب هذه الشهادة من واقع البيانات الثابتة في التبليغ، خاصة وان شهادة الميلاد ليست هي المعول عليها في اثبات الجنسية، ومن ثم فإن سبب امتناع وزارة الصحة عن استخراج شهادة ميلاد لابناء البدون بحجة انهم من جنسيات دولة اخرى، وفقا لكتب لجنة البدون غير مبرر وتعسفي'.
وانتقد عسكر لجنة البدون وقال إنها 'تتعامل مع كل شيء بصورة بوليسية وتفسد على أولياء الأمور فرحتهم فتضع لهم بناءً على تخمينات وتلفيقات وفبركات، معلومات غير دقيقة بشأن جنسية الأب، لتتحول كلمة له أصول سعودية مثلا الى سعودي الجنسية من دون أي دليل'، فيدخل الأب في حيرة إن قبل بإصدار شهادة ميلاد بمزاعم لا يوافق عليها.
وقال عسكر إن المؤسسات ذات الطابع الانساني كوزارة الصحة، مطالبة بألا تقحم نفسها بالقضايا الإنسانية الشائكة، بحيث يتم استغلالها لتحقيق مآرب لا تمت بصلة لطبيعة عملها الانساني، إذ لا يجوز لوزارة الصحة أن تكون جزء من سياسة التلصص والتلفيق السائدة في لجنة البدون، مشيداً بالدور الانساني الذي تلعبه الشيختين أوراد الجابر، وفوزية الصباح، للتخفيف عن هذه الفئة والدفاع عن حقوقهم الى أن تنفرج هذه الغمة الانسانية.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35453&cid=30
