جوهر وصفها بـ «الخطيرة والمصيرية» خلال ندوة جمعية المحامين
نواب يتوعدون الحكومة لتقاعسها عن قضية البدون المعاقين
نواب يتوعدون الحكومة لتقاعسها عن قضية البدون المعاقين
عبدالله الشايع:
أكد النائب حسن جوهر بأنه سيوجه المساءلة والمحاسبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إذا لم يدخل البدون المعاقين مع بداية دور الانعقاد القادم تحت مظلة قانون المعاقين والاستمتاع بكل الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المواطنون، مشيرا إلى أن هذه القضية التي تخص المعاقين البدون ليست قضية إنسانية فقط وإنما قضية خطيرة ومصيرية.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس الاول في جمعية المحامين بعنوان «المعاقون مقيدون».
ودعا جوهر جميع النواب أن يتماسكوا في هذه الدورة المهمة وأن يصوتوا جميعا لإقرار أي قانون خاص بالمعاقين ،متمنيا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي أن يأخذ هذا الموضوع الذي يخص شريحة المعاقين بمحمل الجد.
ومن جانبه قال النائب علي الدقباسي: إذا كان هناك من يتحمل مسؤولية تعطيل أغلب القوانين والقرارات في البلد فهي الحكومة وليس مجلس الأمة ، موضحا بأننا سنعمل على ايجاد جميع الحلول للمعاقين وأمهات المعاقين، وسنعمل على حلول فورية في المرحلة القادمة، وخاصة أن السكين قد وصلت للعظم وبدأنا نسمع مشكلات وتداعيات كثيرة .
وشدد الدقباسي على الا يكون الجميع متعاطفا ومتحمسا فقط لهذه القضية، وإنما نريد منكم أن تخطوا خطوة للأمام للوقوف وقفة جادة على هذه القضية، ونحن بدورنا كنواب سنكون معكم وسنكون صوتكم في مجلس الأمة .
ومن جانبه أوضح النائب مسلم البراك أن التعديلات وصلت في قانون المعاقين إلى 62 وسنسعى لإقرارها في دور الانعقاد الحالي لأنه لا يجوز أن نتمتع بالإجازة الصيفية والمعاق في الكويت يعاني الأمرين وسنسعى بتحويل المجلس الأعلى للمعاقين إلى هيئة مستقلة .
وأضاف البراك أن الحديث اليوم فيما يخص المعاقين هام جدا لأنه يتناول معاناة البدون المعاق، مضيفا أن القضية تتعلق بالمعاقين بشكل عام وبعد اخذ توقيع 26 نائبا كنت أتمنى أن يكون العدد اكبر من ذلك بما يخص هذه القضية
وأكد البراك أن لجنة المعاقين ستجتمع خلال الانعقاد الحالي وتناقش هذا الموضوع بكل تفاصيله سواء على المعاقين بشكل عام حتى ينالوا الرعاية التامة .
واعتذر البراك لفئة المعاقين على أي تقصير حدث في الفترة السابقة ،مؤكدا أنه إذا أقر هذا القانون وبعد الانتهاء منه سوف يهديه إلى أم المعاق الكويتي أو غير الكويتي لان أم المعاق عاشت وعانت ويجب علينا أن نهدي لها هذا القانون ، مشيرا إلى انه لن يفض دور الانعقاد قبل أن يقر قانون المعاقين إن شاء الله .
ومن جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية « فهد كميخ أن هذه الندوة خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة لإخواننا البدون حيث إنهم يعانون معاناة هائلة، مشيرا إلى أن بعض الشركات تستغل المعاقين ببيعهم الأجهزة الخاصة بهم التي يستخدمها المعاق بأسعار مرتفعة جدا، حيث قد وصل سعر الكرسي المتحرك إلى500 دينار، ونحن بدورنا سوف نقف وقفة جادة مع أصحاب النفوس الدنيئة أمام القضاء وحماية المستهلك للحد من هذه التجاوزات والاستغلالية.
وأشار كميخ إلى أن القانون 49 يفسر خطأ إذ إن المجلس الأعلى للمعاقين يعامل البدون المعاقين معاملة غير مرضية وتصنيفهم بغير المشمولين بالقانون، وبالتالي عدم منحهم وتمتعهم بأي مزاياه أو مساعدات قد يقدمها المجلس لهم ولا أعلم حقيقة على أي أساس تم تصنيفهم بهذه الصورة .
وأضاف كميخ انه باسم الإنسانية والقانون استصرخ ضمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء والسلطة التشريعية ولجنة البدون في مجلس الأمة بالعمل على إيجاد حلول سريعة وواضحة لحل المأساة على المعاقين
ومن جانبه وصف أمين السر في لجنة الكويتيين البدون نواف البدر أن هذه القضية التي تخص شريحة المعاقين البدون قضية كبيرة وصعبة لان البدون ككل مقيدون، مستغربا من أن إذا كان البدون الأصحاء مقيدين فما بالكم لو كانوا بدون ومعاقين
وطالب البدر الأعضاء في لجنة المعاقين بان يقفوا وقفه جادة لحل هذه القضية التي تهم أهم شريحة وهي شريحة البدون المعاقين، كذلك حل القضية بالكامل حتى ينتهي هذا المسمى داخل الكويت ونبقى كويتيين دون تفرقة.
ومن جانبه قال العضو في لجنة حقوق الإنسان فواز الحصبان ان هذا الملف إنساني بالدرجة الأولي وليس ملفا قانونيا أو سياسيا، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية تتحمل الجزء الأكبر من أنتشار الإعاقة في البلد حيث توجد أكثر من 30 ألف حالة إعاقة في المجلس الأعلى للمعاقين . وبين الحصبان أن المادة الرابعة من قانون 49 على 96 تقول إن الدولة تحمي من إنتشار الإعاقة وتساهم في الإرشاد الوراثي والحد من انتشار الإعاقة حيث إننا نطالب بهذا القانون منذ عام 2000 ولم نر شيئا، متمنيا من المادة السادة النواب أن يوفوا بوعودهم اتجاه المعاقين، وأن ينفذ هذا القانون بأسرع وقت .
ومن جانبه تطرق رئيس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي إلى سرد قصص كثيرة لبعض الأشخاص البدون الذي اتهمتهم اللجنة التنفيذية بأن لديهم قيودا أمنية، وأحد هؤلاء الأشخاص كان لديه ولد معاق متهما بأنه كان متعاونا مع الجيش الشعبي العراقي، مستغربا من التخبط والمعاملة التي تتعامل بها تلك الجنة مع هذه الفئة .
وذكر التميمي أن كثيرا من البدون قد هاجروا البلد إلى بعض الدول الأوروبية واستقروا هناك وقد حصلوا على جميع الحقوق الإنسانية لدرجة أن البعض منهم أصبح لدية، محال تجارية كبيرة، ولكن المثير للجدل إذا أقدم أحدهم إلى الكويت ويحمل جواز الدولة التي أتي منها أول سؤال يسأل في مطار الكويت هو هل أنت منت من البدون في الكويت مستغربا لماذا هذا الحسد على البدون من بعض الأشخاص؟
وطالب التميمي من أعضاء مجلس الأمة بأنه يفعلوا القرارات ويقترحوا قوانين تحفظ للإنسان البدون كرامته متمنيا من لجنة المعاقين البرلمانية إذا تم نجاح قانون المعاقين، بأن لاشيء أن تضع اسم المعاقين، لان هذا القانون لا يشمل المعاق البدون
ومن جهته ألقى المعاق البدون عبدالرحمن الشمري قصيدة يعبر بها عن المعاناة التي يعيشها المعاق البدون، مناشدا جميع الأعضاء والوزراء في الحكومة الجديدة بأن يتبنوا هذه القضية والوقوف معها وقفة جادة وحلها حلا جذريا حتى يستطيع البدون العيش على هذه الأرض بكرامة وعزة نفس.
تاريخ النشر : 09 يونيو 2009
أكد النائب حسن جوهر بأنه سيوجه المساءلة والمحاسبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إذا لم يدخل البدون المعاقين مع بداية دور الانعقاد القادم تحت مظلة قانون المعاقين والاستمتاع بكل الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المواطنون، مشيرا إلى أن هذه القضية التي تخص المعاقين البدون ليست قضية إنسانية فقط وإنما قضية خطيرة ومصيرية.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس الاول في جمعية المحامين بعنوان «المعاقون مقيدون».
ودعا جوهر جميع النواب أن يتماسكوا في هذه الدورة المهمة وأن يصوتوا جميعا لإقرار أي قانون خاص بالمعاقين ،متمنيا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي أن يأخذ هذا الموضوع الذي يخص شريحة المعاقين بمحمل الجد.
ومن جانبه قال النائب علي الدقباسي: إذا كان هناك من يتحمل مسؤولية تعطيل أغلب القوانين والقرارات في البلد فهي الحكومة وليس مجلس الأمة ، موضحا بأننا سنعمل على ايجاد جميع الحلول للمعاقين وأمهات المعاقين، وسنعمل على حلول فورية في المرحلة القادمة، وخاصة أن السكين قد وصلت للعظم وبدأنا نسمع مشكلات وتداعيات كثيرة .
وشدد الدقباسي على الا يكون الجميع متعاطفا ومتحمسا فقط لهذه القضية، وإنما نريد منكم أن تخطوا خطوة للأمام للوقوف وقفة جادة على هذه القضية، ونحن بدورنا كنواب سنكون معكم وسنكون صوتكم في مجلس الأمة .
ومن جانبه أوضح النائب مسلم البراك أن التعديلات وصلت في قانون المعاقين إلى 62 وسنسعى لإقرارها في دور الانعقاد الحالي لأنه لا يجوز أن نتمتع بالإجازة الصيفية والمعاق في الكويت يعاني الأمرين وسنسعى بتحويل المجلس الأعلى للمعاقين إلى هيئة مستقلة .
وأضاف البراك أن الحديث اليوم فيما يخص المعاقين هام جدا لأنه يتناول معاناة البدون المعاق، مضيفا أن القضية تتعلق بالمعاقين بشكل عام وبعد اخذ توقيع 26 نائبا كنت أتمنى أن يكون العدد اكبر من ذلك بما يخص هذه القضية
وأكد البراك أن لجنة المعاقين ستجتمع خلال الانعقاد الحالي وتناقش هذا الموضوع بكل تفاصيله سواء على المعاقين بشكل عام حتى ينالوا الرعاية التامة .
واعتذر البراك لفئة المعاقين على أي تقصير حدث في الفترة السابقة ،مؤكدا أنه إذا أقر هذا القانون وبعد الانتهاء منه سوف يهديه إلى أم المعاق الكويتي أو غير الكويتي لان أم المعاق عاشت وعانت ويجب علينا أن نهدي لها هذا القانون ، مشيرا إلى انه لن يفض دور الانعقاد قبل أن يقر قانون المعاقين إن شاء الله .
ومن جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية « فهد كميخ أن هذه الندوة خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة لإخواننا البدون حيث إنهم يعانون معاناة هائلة، مشيرا إلى أن بعض الشركات تستغل المعاقين ببيعهم الأجهزة الخاصة بهم التي يستخدمها المعاق بأسعار مرتفعة جدا، حيث قد وصل سعر الكرسي المتحرك إلى500 دينار، ونحن بدورنا سوف نقف وقفة جادة مع أصحاب النفوس الدنيئة أمام القضاء وحماية المستهلك للحد من هذه التجاوزات والاستغلالية.
وأشار كميخ إلى أن القانون 49 يفسر خطأ إذ إن المجلس الأعلى للمعاقين يعامل البدون المعاقين معاملة غير مرضية وتصنيفهم بغير المشمولين بالقانون، وبالتالي عدم منحهم وتمتعهم بأي مزاياه أو مساعدات قد يقدمها المجلس لهم ولا أعلم حقيقة على أي أساس تم تصنيفهم بهذه الصورة .
وأضاف كميخ انه باسم الإنسانية والقانون استصرخ ضمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء والسلطة التشريعية ولجنة البدون في مجلس الأمة بالعمل على إيجاد حلول سريعة وواضحة لحل المأساة على المعاقين
ومن جانبه وصف أمين السر في لجنة الكويتيين البدون نواف البدر أن هذه القضية التي تخص شريحة المعاقين البدون قضية كبيرة وصعبة لان البدون ككل مقيدون، مستغربا من أن إذا كان البدون الأصحاء مقيدين فما بالكم لو كانوا بدون ومعاقين
وطالب البدر الأعضاء في لجنة المعاقين بان يقفوا وقفه جادة لحل هذه القضية التي تهم أهم شريحة وهي شريحة البدون المعاقين، كذلك حل القضية بالكامل حتى ينتهي هذا المسمى داخل الكويت ونبقى كويتيين دون تفرقة.
ومن جانبه قال العضو في لجنة حقوق الإنسان فواز الحصبان ان هذا الملف إنساني بالدرجة الأولي وليس ملفا قانونيا أو سياسيا، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية تتحمل الجزء الأكبر من أنتشار الإعاقة في البلد حيث توجد أكثر من 30 ألف حالة إعاقة في المجلس الأعلى للمعاقين . وبين الحصبان أن المادة الرابعة من قانون 49 على 96 تقول إن الدولة تحمي من إنتشار الإعاقة وتساهم في الإرشاد الوراثي والحد من انتشار الإعاقة حيث إننا نطالب بهذا القانون منذ عام 2000 ولم نر شيئا، متمنيا من المادة السادة النواب أن يوفوا بوعودهم اتجاه المعاقين، وأن ينفذ هذا القانون بأسرع وقت .
ومن جانبه تطرق رئيس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي إلى سرد قصص كثيرة لبعض الأشخاص البدون الذي اتهمتهم اللجنة التنفيذية بأن لديهم قيودا أمنية، وأحد هؤلاء الأشخاص كان لديه ولد معاق متهما بأنه كان متعاونا مع الجيش الشعبي العراقي، مستغربا من التخبط والمعاملة التي تتعامل بها تلك الجنة مع هذه الفئة .
وذكر التميمي أن كثيرا من البدون قد هاجروا البلد إلى بعض الدول الأوروبية واستقروا هناك وقد حصلوا على جميع الحقوق الإنسانية لدرجة أن البعض منهم أصبح لدية، محال تجارية كبيرة، ولكن المثير للجدل إذا أقدم أحدهم إلى الكويت ويحمل جواز الدولة التي أتي منها أول سؤال يسأل في مطار الكويت هو هل أنت منت من البدون في الكويت مستغربا لماذا هذا الحسد على البدون من بعض الأشخاص؟
وطالب التميمي من أعضاء مجلس الأمة بأنه يفعلوا القرارات ويقترحوا قوانين تحفظ للإنسان البدون كرامته متمنيا من لجنة المعاقين البرلمانية إذا تم نجاح قانون المعاقين، بأن لاشيء أن تضع اسم المعاقين، لان هذا القانون لا يشمل المعاق البدون
ومن جهته ألقى المعاق البدون عبدالرحمن الشمري قصيدة يعبر بها عن المعاناة التي يعيشها المعاق البدون، مناشدا جميع الأعضاء والوزراء في الحكومة الجديدة بأن يتبنوا هذه القضية والوقوف معها وقفة جادة وحلها حلا جذريا حتى يستطيع البدون العيش على هذه الأرض بكرامة وعزة نفس.
تاريخ النشر : 09 يونيو 2009