من طرف ابن كويتيه الأحد يوليو 05, 2009 11:20 amفي رده على سؤال النائب محمد الحويلة
جابر الخالد: قضية غير محددي الجنسية تحل في إطار القوانين والمبادئ الإنسانية
اكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اهتمام الحكومة بحل مشكلة غير محددي الجنسية في اطار القوانين والمبادئ الانسانية.
جاء ذلك في رده على سؤال النائب د. محمد الحويلة بشأن السبب الذي يقف وراء عدم الوصول لحل مشكلة البدون.
وقال الخالد نؤكد بيقين اهتمام الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها لحل تلك المشكلة في اطار القوانين والمبادئ الانسانية والدينية والقواعد الاخلاقية والوطنية ويتجسد ذلك في اصدار العديد من التشريعات منها المرسوم رقم (93/221) بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمرسوم رقم (58) لسنة 1996 بانشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية ثم اقرار وزير الداخلية رقم (1323) لسنة 1999 بتعديل القرار الوزاري رقم (95/980) بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية مبينا فيه اختصاصات اللجنة المشار اليها ومنها التحقيق في الحالات التي تعرض عليها ممن يشتبه في انتماء اصحابها الى جنسيات محددة.
واشار الخالد الى ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد كان يبلغ 136.329 (مائة وستة وثلاثون الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون) وقد تم اغلاق ملفات عدد 43379 (ثلاثة واربعون الفا وثلاثمائة تسعة وسبعون) والعدد الحالي هو 92.950 (اثنان وتسعون الفا وتسعمائة وخمسون).
واوضح ان مشكلة هذه الفئة هي وليدة تراكمات استمرت لمدة اربعة عقود ومن ثم لا يتواءم مع حلها اسلوب الاستعجال واصدار قوانين وقرارات غير مدروسة وحل هذه المشكلة لن يخرج عن حل مختلف المشكلات والقضايا ذات العلاقة بسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، ويجب أن يقوم حل هذه المشكلة على أسس ومعايير وابرزها معيار الصالح العام والمعيار الأمني بالاضافة الى الشروط والمعايير التي حددها القانون.
وجدير بالذكر ان عرقلة حل تلك المشكلة يعود بالدرجة الاولى الى تلك الفئة ذاتها، وذلك لعدم تقديم المستندات والوثائق والبيانات الصحيحة الخاصة بهم وبافراد اسرهم وعدم قيامهم بتحديث بياناتهم لدى اللجنة التنفيذية أو اخفاء مستندات اصولهم الحقيقية والمماطلة في تعديل وضعهم غير القانوني في البلاد.
وقال الخالد ان هناك مفهوما خاطئا لدى البعض من هذه الفئة هو ان من يعدل وضعه ويظهر جنسيته لا ينظر في منحه الجنسية الكويتية، في حين ان هناك حالات عديدة تم منحها الجنسية على الرغم من انهم يحملون جنسيات اخرى هذا من جانب، ومن جانب آخر ان ما يثار في بعض الصحف -على خلاف الحقيقة- ان هناك اجراءات سريعة لتجنيس هذه الفئة، وهذا من شأنه التأثير في فئة المقيمين بصورة غير قانونية باحجامهم عن تقديم مستنداتهم الحقيقية لتعديل أوضاعهم القانونية.
وأكد ان الوزارة تعمل على اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع هذه الفئة وفقا لاحكام القانون وفي ضوء المبادئ والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن مع مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية.
تاريخ النشر 05/07/2009
جابر الخالد: قضية غير محددي الجنسية تحل في إطار القوانين والمبادئ الإنسانية
اكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اهتمام الحكومة بحل مشكلة غير محددي الجنسية في اطار القوانين والمبادئ الانسانية.
جاء ذلك في رده على سؤال النائب د. محمد الحويلة بشأن السبب الذي يقف وراء عدم الوصول لحل مشكلة البدون.
وقال الخالد نؤكد بيقين اهتمام الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها لحل تلك المشكلة في اطار القوانين والمبادئ الانسانية والدينية والقواعد الاخلاقية والوطنية ويتجسد ذلك في اصدار العديد من التشريعات منها المرسوم رقم (93/221) بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمرسوم رقم (58) لسنة 1996 بانشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية ثم اقرار وزير الداخلية رقم (1323) لسنة 1999 بتعديل القرار الوزاري رقم (95/980) بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية مبينا فيه اختصاصات اللجنة المشار اليها ومنها التحقيق في الحالات التي تعرض عليها ممن يشتبه في انتماء اصحابها الى جنسيات محددة.
واشار الخالد الى ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد كان يبلغ 136.329 (مائة وستة وثلاثون الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون) وقد تم اغلاق ملفات عدد 43379 (ثلاثة واربعون الفا وثلاثمائة تسعة وسبعون) والعدد الحالي هو 92.950 (اثنان وتسعون الفا وتسعمائة وخمسون).
واوضح ان مشكلة هذه الفئة هي وليدة تراكمات استمرت لمدة اربعة عقود ومن ثم لا يتواءم مع حلها اسلوب الاستعجال واصدار قوانين وقرارات غير مدروسة وحل هذه المشكلة لن يخرج عن حل مختلف المشكلات والقضايا ذات العلاقة بسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، ويجب أن يقوم حل هذه المشكلة على أسس ومعايير وابرزها معيار الصالح العام والمعيار الأمني بالاضافة الى الشروط والمعايير التي حددها القانون.
وجدير بالذكر ان عرقلة حل تلك المشكلة يعود بالدرجة الاولى الى تلك الفئة ذاتها، وذلك لعدم تقديم المستندات والوثائق والبيانات الصحيحة الخاصة بهم وبافراد اسرهم وعدم قيامهم بتحديث بياناتهم لدى اللجنة التنفيذية أو اخفاء مستندات اصولهم الحقيقية والمماطلة في تعديل وضعهم غير القانوني في البلاد.
وقال الخالد ان هناك مفهوما خاطئا لدى البعض من هذه الفئة هو ان من يعدل وضعه ويظهر جنسيته لا ينظر في منحه الجنسية الكويتية، في حين ان هناك حالات عديدة تم منحها الجنسية على الرغم من انهم يحملون جنسيات اخرى هذا من جانب، ومن جانب آخر ان ما يثار في بعض الصحف -على خلاف الحقيقة- ان هناك اجراءات سريعة لتجنيس هذه الفئة، وهذا من شأنه التأثير في فئة المقيمين بصورة غير قانونية باحجامهم عن تقديم مستنداتهم الحقيقية لتعديل أوضاعهم القانونية.
وأكد ان الوزارة تعمل على اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع هذه الفئة وفقا لاحكام القانون وفي ضوء المبادئ والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن مع مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية.
تاريخ النشر 05/07/2009
