آلاف المبعدين «البدون» يطالبون الكويت بتعويضات عن ممتلكاتهم وابعادهم عام 1991

آلاف المبعدين «البدون» يطالبون الكويت بتعويضات عن ممتلكاتهم وابعادهم عام 1991



بغداد - ا ف ب

بعد حوالي 20 عاما على مسبباته ، ما يزال النزاع العراقي الكويتي والذي توج بحرب تزعمتها اميركا وشاركت بها عشرون دولة من انحاء العالم يلقي باثآره على الشقيقتين الجارتين.

فقد طالب ممثلو عشرات الالاف من "البدون" الذين ابعدتهم السلطات الكويتية بعد احداث 1990 الدامية بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم جراء طردهم مهددين برفع دعاوى ضدها امام المحاكم الدولية.

ويقول هؤلاء انهم من مواليد الكويت وكان عدد كبير منهم يعمل في الشرطة وفي دوائر مدنية كويتية ، لكن السلطات الكويتية كانت ترفض تجنيسهم وتعتبرهم من فئة البدون ، وبعد طردهم من الكويت حصلوا على الجنسية العراقية.

وقال النائب العراقي مثال الالوسي الذي رعى تجمعا للمطالبة بحقوقهم السبت ان "عشرات الالاف من العراقيين الذين كانوا يسكنون الكويت تعرضوا للاذى والتشريد ومصادرة الحقوق والاموال". وتابع في مقر حزب الامة في بغداد "نحن نتحدث عن ثلاثين الف عائلة اي نحو مئة الف انسان تم تهجيرهم من الكويت".

واضاف "نطالب الكويت بالتعويض الفوري للذين صودرت اموالهم وابعدوا.. اذا لم تلب السلطات الكويتية هذا سنرفع دعاوى تعويض في المحاكم الدولية الاميركية والكندية والاوربية عن كل فرد" ، معلنا عن قرب وصول محامين اميركيين واوربيين لجمع افادة المتضررين وتدوين الشكاوى.

وتابع "الكويت تطالبنا بدفع تعويضات حتى على تلويث البيئة.. هم يحاسبوننا على تلويث الهواء ونحن من حقنا ان نحاسبهم على كل انسان".واكد "نطالب بتعويض قدره خمسين مليون دولار لكل انسان هجر من الكويت" ، وقال الكويت ما تزال مصرة على ما وصفه بـ "مص الدم العراقي بتعويضات الشعب العراقي غير مسؤول عنها وهو يمر في مرحلة صعبة".

وشارك في التجمع الذي عقد بمبادرة من النائب الالوسي في خضم تفاقم الازمة بين العراق والكويت بشأن مسألة التعويضات نحو سبعين من البدون جاؤوا الى بغداد من مناطق متفرقة من العراق.

من جانبه ، قال عودة خلف 54( عاما) "ولدت في الكويت وخدمت في جيشها 14 عاما وتدرجت حتى وصلت الى رتبة رقيب". واضاف "بعد احداث حرب الخليج ، عرفت السلطات الكويتية اني من اصل عراقي ، فحكم علي بالاعدام ، لكني تمكنت من الهروب مع عائلتي ، بفضل بطاقتي التعريفية".

وتابع "صودر منزلي ، واغنامي ، وسياراتي ، ولم يفكر احد بتعويضنا.. اطالب بتعويضي عن خدماتي ، واملاكي التي بقيت هناك وهي كل ما لدي".

بدوره ، قال خفيف جاسم البدري الحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الكويت مسؤول مكتب شؤون المبعدين من الكويت "لدينا جرد باسماء 500 الف مبعد عراقي عن الكويت ، موزعين في محافظات البصرة والناصرية والسماوة والموصل والحلة وصلاح الدين وواسط". واضاف ، "هؤلاء اغلبهم من رجال الشرطة والجيش والدوائر المدنية كانوا فئة بدون وهم من اصول عراقية ، ومعظمهم مسقط رأسه الكويت". وتابع "نطالب جميع المؤسسات الدولية مخاطبة الحكومة الكويتية ، بصرف مستحقات المواطنين الذين لم تجنسهم".

وتصاعدت قضية التعويضات والسجال بين النواب العراقيين والكويتيين مع اقتراب اجتماع مجلس الامن الدولي الذي سيبحث رفع العقوبات المفروضة على العراق منذ ,1990

وقد طالب نواب كويتيون باستدعاء سفير بلادهم لدى بغداد ردا على الانتقادات التي وجهها نواب عراقيون يطالبون بامتناع بلادهم عن دفع التعويضات للكويت ، وذهب بعضهم الى حد مطالبة الكويت بتعويضات لسماحها باستخدام اراضيها منطلقا لاجتياح العراق عام ,2003

وكان العراق طالب الخميس خفض قيمة التعويضات التي يتعين عليه تسديدها للكويت في اطار عقوبات الامم المتحدة.

وقال السفير العراقي في الامم المتحدة حميد البياتي خلال مناقشة مجلس الامن الدولي لانشطة بعثة الامم المتحدة للمساعدة في بلاده "حتى نيسان 2009 ، دفع العراق 27,1 مليار دولار من اصل مجموع تعويضاته".واستدرك "لكن ما يزال هناك 25,5 مليار دولار ، وهو عبء ثقيل بالنسبة الى العراق الذي يحتاج الى هذا المال لتمويل خدماته واعادة اعماره وتنميته".

وتسدد بغداد راهنا خمسة في المئة من عائداتها النفطية لصندوق تديره لجنة تعويضات الامم المتحدة. وتلقت الكويت حتى الان 13 مليار دولار كخدمة ديون بقيمة 25,5 مليارا.

http://www.addustour.com/ViewTopic.a...2_id152614.htm

الاف البدون يطالبون الكويت بتعويضات عن ابعادهم عام 1991 الى العراق
بواسطة عمار كريم


احد البدون في تظاهرة في الكويت في 28 تشرين الاول/اكتوبر 2008


بغداد (ا ف ب) - طالب ممثلو عشرات الالاف من "البدون" الذين ابعدتهم السلطات الكويتية بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت في 1990، بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم جراء طردهم، مهددين برفع دعاوى ضدها امام المحاكم الدولية.

ومعظم هؤلاء الذين طردوا من الكويت الى العراق هم من مواليد الكويت وكان عدد كبير منهم يعمل في الشرطة وفي دوائر مدنية كويتية، لكن السلطات الكويتية كانت ترفض تجنيسهم وتعتبرهم من فئة البدون. وبعد طردهم من الكويت حصلوا على الجنسية العراقية.

وقال النائب العراقي مثال الالوسي الذي رعى تجمعا للمطالبة بحقوقهم السبت ان "عشرات الالاف من العراقيين الذين كانوا يسكنون الكويت تعرضوا للاذى والتشريد ومصادرة الحقوق والاموال".

وتتضارب الارقام بشأن اعداد هؤلاء في غياب احصاءات دقيقة.

وتابع الالوسي في مقر حزب الامة في بغداد "نحن نتحدث عن ثلاثين الف عائلة، اي نحو مئة الف انسان، تم تهجيرهم من الكويت".

وقال "نطالب الكويت بالتعويض الفوري للذين صودرت اموالهم وابعدوا"، مضيفا انه اذا لم تلب السلطات الكويتية هذا المطلب سوف نرفع دعاوى تعويض في المحاكم الدولية الاميركية والكندية والاوربية، عن كل فرد".

واعلن عن قرب وصول محامين اميركيين واوربيين لاخذ افادة جميع المتضررين، وتدوين الشكاوى.

واضاف "الكويت تطالبنا بدفع تعويضات، حتى على تلويث البيئة (..) هم يحاسبوننا على تلويث الهواء ونحن من حقنا ان نحاسبهم على كل انسان".

وتابع "نطالب بمبالغ تعويض خمسين مليون دولار، لكل انسان هجر من الكويت"، مؤكدا ان "الكويت لا تزال مصرة على مص الدم العراقي بالتعويضات، الشعب العراقي غير مسؤول عنها وهو يمر في مرحلة صعبة".

وشارك في التجمع الذي عقد بمبادرة من النائب الالوسي، نحو سبعين من البدون جاؤوا الى بغداد من مناطق متفرقة من العراق.

وتاتي مبادرة الالوسي، في خضم تفاقم الازمة بين العراق والكويت بشأن مسالة التعويضات.

من جانبه، قال عودة خلف (54 عاما) لفرانس برس "ولدت في الكويت وخدمت في جيشها 14 عاما وتدرجت حتى وصلت الى رتبة رقيب".

واضاف هذه الرجل الذي لا يزال يرتدي الزي العربي الكويتي "بعد احداث حرب الخليج، عرفت السلطات الكويتية اني من اصل عراقي، فحكم علي بالاعدام، لكن تمكنت من الهروب مع عائلتي، بفضل بطاقتي التعريفية".

وتابع "صودر منزلي، واغنامي، وسياراتي، ولم يفكر احد بتعويضنا". وتابع "اطالب بتعويضي عن خدماتي، واملاكي التي بقيت هناك وهي كل ما لدي".

بدوره، قال خفيف جاسم البدري مسؤول مكتب شؤون المبعدين من الكويت "لدينا جرد باسماء 500 الف مبعد عراقي عن الكويت، موزعين في محافظات البصرة والناصرية والسماوة والموصل والحلة وصلاح الدين وواسط".

واضاف البدري، الحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، "هؤلاء اغلبهم من رجال الشرطة والجيش والدوائر المدنية كانوا فئة بدون وهم من اصول عراقية، ومعظمهم مسقط راسه الكويت".

وقال البدري المولود في الكويت عام 1952 ان هؤلاء "ابعدوا من الكويت في عام 1991 بتهم واهية، كونهم عراقيي الاصل".

وتابع "نطالب جميع المؤسسات الدولية مخاطبة الحكومة الكويتية، بصرف مستحقات المواطنين الذين لم تجنسهم".

وبالرغم من مرور نحو 19 عاما على ابعادهم من الكويت، الا انهم لا يزالون يحتفظون بلهجتها الخليجية المعروفة، رغم كونهم من اصول عراقية.

من جانبه، قال فرحان حسن عطشان (59 عاما) المولود في الكويت، "فقدت منزلي وكل ما املك في الكويت، واليوم وبعد 19 عاما في العراق، لا املك منزلا، ولا سيارة، ولا وظيفة ثابته".

وتابع "توفي ولدي في الكويت اثر احداث عام 1990، واليوم لا استطيع حتى زيارة قبره".

ويحمل جميع الاشخاص اوراقا ثبوتية وبطاقات تعريفية تؤكد عملهم في مؤسسات مدنية وعسكرية، وكذلك جوازات سفر صادرة عن السلطات الكويتية لا يزالون يحتفظون بها.

وتصاعدت قضية التعويضات والسجال بين النواب العراقيين والكويتيين مع اقتراب اجتماع مجلس الامن الدولي الذي سيبحث رفع العقوبات المفروضة على العراق بسبب غزوه للكويت.

وقد طالب نواب كويتيون باستدعاء سفير بلادهم لدى بغداد ردا على الانتقادات التي وجهها نواب عراقيون يطالبون بامتناع بلادهم عن دفع التعويضات للكويت، وذهب بعضهم الى حد مطالبة الكويت بتعويضات لسماحها باستخدام اراضيها منطلقا لاجتياح العراق عام 2003.

وكان العراق طالب الخميس بخفض قيمة التعويضات التي يتعين عليه تسديدها للكويت في اطار عقوبات الامم المتحدة، وذلك بعد غزو 1990.

وقال السفير العراقي في الامم المتحدة حميد البياتي خلال مناقشة مجلس الامن الدولي لانشطة بعثة الامم المتحدة للمساعدة في بلاده "حتى نيسان/ابريل 2009، دفع العراق 27,1 مليار دولار من اصل مجموع تعويضاته".

وتدارك "لكن لا يزال هناك 25,5 مليار دولار، وهو عبء ثقيل بالنسبة الى العراق الذي يحتاج الى هذا المال لتمويل خدماته واعادة اعماره وتنميته".

وتسدد بغداد راهنا خمسة في المئة من عائداتها النفطية لصندوق تديره لجنة تعويضات الامم المتحدة. وتلقت الكويت حتى الان 13 مليار دولار كخدمة ديون بقيمة 25,5 مليارا.

واطلقت الكويت في 20 ايار/مايو حملة دبلوماسية لدى مجلس الامن مطالبة بتسوية الخلافات مع العراق حول الحدود والمفقودين والممتلكات التي سرقت خلال سبعة اشهر من الاحتلال العراقي.

http://www.google.com/hostednews/afp...Vh6_93VtCClFxA

رداً على مطالبات عراقيين بتعويضات مدعين أنهم كانوا يعيشون كـ «بدون» في الكويت قبل الاحتلال
مصدر أمني لـ «الأنباء»: الدعاوى العراقية مجرد ورقة ضغط سياسية والسلطات الأمنية لم تبعد أي شخص دون وجود سند قانوني


هاني الظفيري

كشف مصدر امني مطلع لـ «الأنباء» حقيقة دعوى مطالبات بعض العراقيين الذين يدعون انهم كانوا بدونا في الكويت حتى تم طردهم في العام 1990 قائلا: اولا هم في دعواهم يثبتون انهم عراقيون ثم يدعون انهم كانوا بدونا في الكويت، وهذا تناقض واضح في دعواهم الكيدية التي يقوم باستغلالها بعض السياسيين العراقيين لتحويل قضيتهم غير العادلة الى ورقة ضغط سياسية على الكويت التي تطالب بحقها العادل في التعويضات التي اقرتها الامم المتحدة.

ويكشف المصدر حقيقة اخرى قائلا: في دعواهم وكما نشر عدد من الصحف ووكالات الانباء العالمية انهم كانوا بدونا في الكويت وعملوا في دوائر حكومية في البلاد وبعضهم كان يعمل في سلك الشرطة، وانهم وبعد رحيلهم الى العراق بعد تحرير البلاد او اثناء الاحتلال العراقي الغاشم حصلوا على الجنسية العراقية، وهذا يعني امرا واحدا انهم عراقيون بالاصل، وكذبوا بشأن كونهم بدونا او انهم قاموا قبل العام 1990 بتمزيق اوراقهم واخفاء جوازات سفرهم والادعاء انهم بدون واستطاعوا بذلك العمل في الدوائر الحكومية الكويتية وسلك الشرطة، حيث كان يسمح للبدون بالعمل في وزارة الداخلية.

واوضح المصدر: «ان هؤلاء كشفوا أنفسهم بأنفسهم، فلم يكونوا يوما «بدون» بل كانوا مجموعة من المتسللين العراقيين الذين أخفوا أوراقهم وادعوا طوال سنوات وقبل الاحتلال العراقي انهم بدون في الكويت، ما يعني انهم مزورون ومخالفون لقوانين البلد».

واعترف المصدر انه وخلال السنوات التي سبقت الاحتلال العراقي لم تكن السلطات الكويتية تملك قاعدة بيانات واضحة لأعداد البدون حتى تم تشكيل اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير شرعية التي قامت وعلى مدى سنوات بحصر أعداد البدون في الكويت بشكل نظامي وقانوني، ونحن نعلم ان هناك من يستحق، كما نعلم تماما ان هناك من لا يستحق وهي قضية لاتزال مثار بحث سواء في الحكومة او في المجلس رغم وجود قانون للتجنيس من هذه الفئة».

وحول دعوى العراق إبعاد 500 ألف عراقي بعد العام 1991 رد المصدر قائلا: هذا الرقم مبالغ فيه وبشكل كبير فأعداد الجالية العراقية في البلاد قبل الاحتلال العراقي الغاشم لم تصل الى ربع هذا الرقم، ولم تقم الحكومة بإبعاد تعسفي تجاه تلك الجالية بل إنهم جميعا غادروا البلاد بعد التحرير خوفا من الانتقام، ولم يصدر قرار حكومي واحد حتى إبان الأحكام العرفية بإبعاد او مصادرة اي ممتلكات تعود لعراقيين فالكويت بلد قانون ولا يتم احتجاز او إبعاد شخص إلا بناء على اتهام وعرض على النيابة ومن ثم محاكمته، كما اننا لسنا جمهورية موز نقوم بمصادرة ممتلكات اي مقيم، فلدينا قانون وكل التهم التي يتبناها نواب عراقيون عن اشخاص عراقيون يدعون انهم كانوا «بدون» في الكويت هي محض افتراءات».

وحول نية عراقيين رفع دعاوى ضد الكويت امام المحاكم الدولية أجاب المصدر: «من حقهم ان يقوموا بهذه الخطوة ولكننا نعلم ان الأمر مجرد محاولة ضغط سياسية، اما على الجانب الأمني فنحن نحتفظ بكثير من بيانات من كانوا يدعون انهم كانوا «بدون» في الكويت ثم عادوا الى بلدهم العراق وأظهروا جنسياتهم العراقية، وعاشوا في بلدهم العراق لأكثر من 19 عاما واليوم يطالبون الكويت بتعويضات لأنهم تسللوا الى اراضيها قبل الاحتلال العراقي الغاشم وادعوا زورا انهم بدون».

وكان النائب العراقي مثال الالوسي قد رعى مساء امس الاول في العراق تجمعا للمطالبة بحقوق عراقيين يدعون انهم كانوا يسكنون الكويت وان الحكومة الكويتية قامت بمصادرة اموالهم وحقوقهم وتهجيرهم، وبحسب دعاواهم التي يهددون برفعها في محاكم دولية ضد الكويت انهم كانوا يعيشون في البلاد كـ «بدون» ثم رحلوا بعد التحرير الى العراق وحصلوا على الجنسية العراقية.




الاثنين 22 يونيو 2009 - الانباء
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN.../?a=53957&z=29