من طرف خالد حمود ناصر العنزي السبت يونيو 20, 2009 3:02 amالخالد عرض الملفات على مجلس الوزراء وفيها تجاوزات خطيرة ورشاوى تجاوزت الـ50 ألف دينار
التجنيس بغير حق.. إلى التحقيق!
•كشف المجنسين اللاقانونيين يتضمن 389 اسماً.. والطبطبائي يسأل عن الإجراءات
• 15 نائباً من «الخارجية» أبلغوا الخالد تضامنهم معه في الاستجواب
•نواب متخوفون من إقدام وزير الداخلية على كشف حقيقة معاملاتهم المرفوضة
بلقيس مجيد وعبدالله السلمان ويوسف حجي:
يعتزم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح طلب فتح تحقيق موسع في ملف الجنسية، خصوصا بعدما وصلت اليه معلومات عن حاصلين على الجنسية دون وجه حق.
وأكدت مصادر وزارية لـ «الدار» ان هذا الملف تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، حيث تم الاتفاق على دراسته تفصيليا، لكون الدراسة المبدئية للملف كشفت وجود تجاوزات خطيرة في ملف التجنيس لعدد من القيادات الذين خضعوا للضغوط، أو تلقوا رشاوى بمبالغ مالية تجاوز بعضها الـ50 الف دينار مقابل تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الكويتية.واكدت المصادر أن وزارة الداخلية تقوم الان باستكمال الملفات مدعومة بالوثائق شبه الجاهزة تمهيدا لإحالتها الى الجهات القضائية المختصة. وكان النائب وليد الطبطبائي وجه امس سؤالا لوزير الداخلية حول عرض كشف بـ389 اسما حصلوا على الجنسية الكويتية بدون وجه حق على مجلس الوزراء، وان الكثير منهم اعطى بيانات كاذبة وشهادات غير صادقة عن حقيقة وضعه، ما يؤدي الى سحب الجنسية منه لكونها اعطيت دون وجه حق بناء على غش أو اقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، حسبما تنص المادة 21 مكرر من قانون الجنسية، وجاء في السؤال «ان لم يتم ذلك فما هي الاسباب التي منعت القيام بهذا الاجراء تطبيقا للقانون وحماية لحق الوطن، ومتى سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك التزاما وتنفيذا للقانون؟
على صعيد متصل، اكدت مصادر نيابية لـ «الدار» ان خمسة عشر نائبا من المناطق الخارجية التقوا اخيرا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لإبداء تفهمهم الكامل لموقفه والمؤيد للاجراءات التي سيتخذها في مواجهة الاستجواب المدرج على جلسة 23 الجاري في مجلس الامة، موضحين ان ما صدر عنهم من تصريحات لوسائل الاعلام يخالف موقفهم الحقيقي الى جانب الوزير، طالبين منه عدم الاخذ بما ينشر عن لسانهم، لكونه لمجرد الاستهلاك السياسي.
وذكرت المصادر ان هناك تخوفا من بعض اعضاء مجلس الامة من ان يقوم الوزير بكشف امر المعاملات التي قدموها اليه اثناء توليه حقيبة الداخلية، ومن بينها معاملات غير قانونية ومخالفة للدستور بل وتتضمن تعديا على الغير وهي التي رفض الوزير الموافقة عليها، واوضحت المصادر ان من هذه المعاملات ما يتعلق بتجنيس بعض الاشخاص دون وجه حق وحينما رفضها الوزير وقف هؤلاء الاعضاء ضده واعلنوا تأييدهم للاستجواب.
تاريخ النشر : 19 يونيو 2009
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlD...rticleID=58995
التجنيس بغير حق.. إلى التحقيق!
•كشف المجنسين اللاقانونيين يتضمن 389 اسماً.. والطبطبائي يسأل عن الإجراءات
• 15 نائباً من «الخارجية» أبلغوا الخالد تضامنهم معه في الاستجواب
•نواب متخوفون من إقدام وزير الداخلية على كشف حقيقة معاملاتهم المرفوضة
بلقيس مجيد وعبدالله السلمان ويوسف حجي:
يعتزم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح طلب فتح تحقيق موسع في ملف الجنسية، خصوصا بعدما وصلت اليه معلومات عن حاصلين على الجنسية دون وجه حق.
وأكدت مصادر وزارية لـ «الدار» ان هذا الملف تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، حيث تم الاتفاق على دراسته تفصيليا، لكون الدراسة المبدئية للملف كشفت وجود تجاوزات خطيرة في ملف التجنيس لعدد من القيادات الذين خضعوا للضغوط، أو تلقوا رشاوى بمبالغ مالية تجاوز بعضها الـ50 الف دينار مقابل تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الكويتية.واكدت المصادر أن وزارة الداخلية تقوم الان باستكمال الملفات مدعومة بالوثائق شبه الجاهزة تمهيدا لإحالتها الى الجهات القضائية المختصة. وكان النائب وليد الطبطبائي وجه امس سؤالا لوزير الداخلية حول عرض كشف بـ389 اسما حصلوا على الجنسية الكويتية بدون وجه حق على مجلس الوزراء، وان الكثير منهم اعطى بيانات كاذبة وشهادات غير صادقة عن حقيقة وضعه، ما يؤدي الى سحب الجنسية منه لكونها اعطيت دون وجه حق بناء على غش أو اقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، حسبما تنص المادة 21 مكرر من قانون الجنسية، وجاء في السؤال «ان لم يتم ذلك فما هي الاسباب التي منعت القيام بهذا الاجراء تطبيقا للقانون وحماية لحق الوطن، ومتى سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك التزاما وتنفيذا للقانون؟
على صعيد متصل، اكدت مصادر نيابية لـ «الدار» ان خمسة عشر نائبا من المناطق الخارجية التقوا اخيرا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لإبداء تفهمهم الكامل لموقفه والمؤيد للاجراءات التي سيتخذها في مواجهة الاستجواب المدرج على جلسة 23 الجاري في مجلس الامة، موضحين ان ما صدر عنهم من تصريحات لوسائل الاعلام يخالف موقفهم الحقيقي الى جانب الوزير، طالبين منه عدم الاخذ بما ينشر عن لسانهم، لكونه لمجرد الاستهلاك السياسي.
وذكرت المصادر ان هناك تخوفا من بعض اعضاء مجلس الامة من ان يقوم الوزير بكشف امر المعاملات التي قدموها اليه اثناء توليه حقيبة الداخلية، ومن بينها معاملات غير قانونية ومخالفة للدستور بل وتتضمن تعديا على الغير وهي التي رفض الوزير الموافقة عليها، واوضحت المصادر ان من هذه المعاملات ما يتعلق بتجنيس بعض الاشخاص دون وجه حق وحينما رفضها الوزير وقف هؤلاء الاعضاء ضده واعلنوا تأييدهم للاستجواب.
تاريخ النشر : 19 يونيو 2009
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlD...rticleID=58995
