من طرف كويتيات منسيات... حياة لا إنسانية
الانتهازية السياسية لقضية المرأة في الانتخابات وصمت الحكومة يحوّلان حياة 10 آلاف كويتية إلى جحيم
إذا كانت حياة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعد حياة لا إنسانية، خصوصاً في مجال السكن وتجنيس الأبناء، فإن الفئة الأكثر تضرراً تلك التي تقترن فيها الكويتية برجل من غير محددي الجنسية، إذ تخلو حياتهما من أي مقومات للعيش الكريم.
تعد قضية الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين قضية متشعبة من زاويتين، فأولا يجب التفريق بين نوعين من الزواج، اذا كان من غير محددي الجنسية، او ممن يسمون بـ«البدون»، او الزواج من حملة الجنسيات المختلفة التي تخضع لقانون اقامة الاجانب.
وتعد الحالة الاولى اصعب لجهة ظروف المعيشة من المنتمين الى الشريحة الثانية، باعتبار ابناء المتزوجات من اصحاب الجنسيات المختلفة يُعاملون بحسب قانون اقامة الاجانب ولهم ما للاجانب من حقوق وواجبات.
اما الحالة الاخرى، فهي ذات صلة بطبيعة ونوع القوانين التي تسري على كل شريحة على حدة، وفي هذه ايضا تعد الشريحة الأولى، اي الكويتيات المتزوجات من عديمي الجنسية، أسوأ من حيث الظروف المعيشية.
واذا ما استثنينا مسألة الفوارق بين الشريحتين، فان هناك ثلاثة مطالب رئيسة كفيلة بحل مشاكلهم، وهي حق السكن والانتفاع به، حق التعليم، والحق في الحصول على جنسية للأبناء عند البلوغ.
حجم المشكلة
رئيسة لجنة انصاف المواطنة الكويتية د. خديجة المحميد والناشطة في هذا المجال، اكدت ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بعمل دراسة عام 1993، بينت فيها ان اعداد هذه الشريحة تصل الى 7947 حالة، منهن %48 متزوجات من غير محددي الجنسية، ما يعني النصف تقريبا.
وتضيف أن قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959 في مادته الخامسة، لا يمنح الجنسية لابناء الكويتية المحافظة على اقامتها في الكويت، اذا كان ابوهم غير كويتي الا في حال طلاق والدتهم طلاقا بائنا او في حال وفاة الزوج، وانه على الرغم من التعديلات الكثيرة التي طالت القانون في الفترة من عام 1966 حتى 2004، لكن اي تغيير ايجابي لمصلحة هذه الفئة لم يحدث، مما ادى الى معاناة الكويتية وابنائها نفسيا واجتماعيا، لاسيما فئة الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية. وتشير الاحصاءات الاهلية (غير الرسمية)، الى ان اعداد هذه الفئة تزايدت لتصل الى ما يقارب الـ10 آلاف حالة.
تناقض
ويمنح قانون الجنسية حق تجنيس غير الكويتية في حال زواجها من كويتي بعد اعلان الرغبة بذلك، وتقدر اعداد من حصلن على الجنسية الكويتية من المتزوجات من كويتي منذ اوائل التسعينيات من القرن الماضي الى الان نحو 30 الف امراة، وغالبا ما تنجح الكويتية المتزوجة من غير كويتي بهذا التناقض الذي يتضمنه قانون الجنسية، الذي لا يرسي قواعد العدالة والمساواة، فيما ترى الجهات الرسمية ان منح الجنسية حسب القانون الكويتي يتأسس على صلة الدم وليس الارض.
تعديل القوانين
وقد كان تعديل الكثير من القوانين، سواء التي شرّعها مجلس الامة او الحكومة، قد ادى الى تردي اوضاع هذه الشريحة، إذ حرم تشريع رقم 47/1993 الخاص بقانون الرعاية الاسكانية والذي وافق عليه مجلس الامة بعد تقديمه من الحكومة، حق المواطنة الكويتية الرعاية السكنية الذي كان معمولا به في السابق، حيث كانت تتمتع بهذه الرعاية بصفة ايجار، فجاء التعديل ليجعل السكن للاسرة الكويتية التي لا يقل عدد افرادها عن شخصين.
المطالب
وتقول د. خديجة المحميد التي تعمل مع عدد من الناشطات من النساء، منهن خولة العتيقي ومثال العرادي وعائشة الرشيد وترفة العنزي ورولا دشتي، ضمن 3 لجان شعبية، هي «كويتيات منسيات» وتجمع «تنامي» ولجنة «انصاف المواطنة الكويتية»، تقول إن نشاط هذه اللجان توج بتقديم عدد من المقترحات للجنة المرأة في البرلمان، وتضمنت 15 بندا اساسيا كشرط لتحسين ظروف هذه الفئة في مجالات الجنسية والتوظيف والتعليم والصحة وغيرها.
لكن اوجه المعاناة تكون اشد اذا ما تركز الحديث عن الكويتيات المتزوجات من «البدون»، بسبب ان معاناة هذه الشريحة عمرها خمسون عاما من دون حل ناجح وواضح، وهو ما يلقي بظلاله على الكويتيات اللاتي يتزوجن منهم.
ويمكن تلخيص ابرز هموم ومعوقات فئة الكويتيات المتزوجات من «البدون» بما يلي:
عدم تثبيت عقود الزواج، وعدم صرف شهادة الميلاد لابناء هذه الشريحة، ومنع استخراج اجازة قيادة السيارة وتسجيلها، كما لا يشملهم حق الاقامة والتعليم والعمل، ولا يملكون وثائق سفر، ويسبب هذا التقييد مآسي اجتماعية كبيرة يكابدها الاطفال وباقي افراد الاسرة كل عام.
ما العمل؟
تعتبر هذه القضية من القضايا المتشعبة التي تمس قوانين معمولا بها في البلاد، كقانون الجنسية والاسكان والرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وعلى ضوء ذلك فان الجهد التشريعي يضع على راس اولوياته تغيير اوضاع هذه الفئة، لاسيما قانون الجنسية الذي يشكل بوابة لحل الكثير من الاشكالات الاخرى التي تعرضت لها على مدار سنوات مضت من مزايدات سياسية وانتخابية لم تحسن احوال اكثر من 10 الاف حالة لمواطنات كويتيات، كما ان استمرار تحرك المجتمع المدني لانصاف هذه الشريحة سيؤدي الى نتائج ايجابية.
فهل تستطيع السلطتان التنفيذية والتشريعية اصلاح اوضاع الكويتيات المتزوجات من غير كويتي؟
مطالب الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين
تقدمت كل من لجنة «كويتيات منسيات» في الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» ولجنة انصاف المواطنة الكويتية، إلى لجنة شؤون المرأة البرلمانية بعدد من المطالب لنيل الحقوق المدنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتي وحقوق ابنائهن، لتصاغ بنصوص قانونية ملزمة لتحقيق العدالة وفق بنود الدستور الكويتي، وهي ما يلي:
1- تحقيق العدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، تطبيقا للمواد الدستورية 7 و8 و29.
2- تحرير عقود الزواج للكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية «البدون».
3- استخراج شهادات الميلاد لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية، سواء الذين ولدوا داخل الكويت أو خارجها، كما حصل للبعض في أثناء فترة الغزو الصدامي لينالوا الرعاية الصحية والتعليمية.
4- يحق لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين او غير محددي الجنسية، التمتع بالرعاية الصحية الكاملة اسوة بابناء الرجل الكويتي، وذلك في جميع وجوهها من مجانية العلاج ومجانية الأدوية.
5- اصدار بطاقات الاعاقة لذوي الاعاقة من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين او غير محددي الجنسية اسوة بأبناء الرجل الكويتي، وصرف الاعانة الاجتماعية لهم والاجهزة التكميلية او التعويضية كالكراسي المتحركة والحفاظات والجباتر وغيرها.
6- يحق لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين او غير محددي الجنسية التعليم بجميع مراحله العام والعالي، أسوة بأبناء الرجل الكويتي، وصرف الاعانة الاجتماعية لهم في الجامعات والمعاهد والكليات التطبيقية.
7- فتح باب التوظيف لابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين او غير محددي الجنسية في كل مرافق الدولة.
8- منح الموظفات والعاملات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين او غير محددي الجنسية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج.
9- منح الموظفات والعاملات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين او غير محددي الجنسية علاوة الاولاد، وتحق لهن هذه العلاوة بعد الطلاق او وفاة الزوج اذا كن حاضنات لاولادهن.
10- معاملة ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين او غير محددي الجنسية معاملة الكويتيين في جمعيات النفع العام والاندية والاتحادات الرياضية.
11- منح ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي او من غير محددي الجنسية حق الاقامة الدائمة في الكويت.
12- تمكين الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية من ضم مواليدهن إلى البطاقة التموينية، حيث يتعذر عليهن ذلك بسبب عدم الحصول على شهادة ميلاد لهم.
13- منح ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين او غير محددي الجنسية البطاقة المدنية التي تثبت شخصيتهم وتحفظ حقوقهم وكرامتهم الانسانية.
14- الحصول على حق السكن اسوة بالرجل الكويتي للفئات التالية:
- المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او من غير محددي الجنسية.
- ارملة غير الكويتي او غير محددي الجنسية متى كان لاي منهن ولد او بنت (وفي الحالة الاخيرة يلزم تغيير مفهوم الاسرة القاضي بحق السكن ليشمل الام وابنتها)، بشرط ان تمتد الرعاية السكنية بعد وفاتها الى ابنائها، حيث يحق لهم البقاء في المسكن حتى زواج جميع البنات وتمكّن الابناء من العمل.
- الارملة ومطلّقة الكويتي في حين ليس لاي منهما ابناء ولا معيل في السكن.
- الكويتية غير المتزوجة التي لا معيل لها في السكن.
- الغاء كل القوانين المعطلة لحق هذه الفئات في الرعاية السكنية.
15 - تجنيس ابناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية، ويخير ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي ويحمل جنسية اخرى لابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي ويحمل جنسية اخرى، ان يخيروا بين جنسية الام او الاب.
التحرك الشعبي
