من طرف waiting 2010 الأربعاء يونيو 10, 2009 2:09 amكتب أحمد المسعودي:
عاودت المنظمات الدولية انتقاد الكويت بسبب بطء الاجراءات في معالجة انتهاكات حقوق الانسان.
وأخيراً وجهت لجنة الخبراء الدولية في منظمة العمل الدولية سيلا من الاسئلة الى الكويت بشأن قضايا حقوق الانسان، وقضايا العمالة الوافدة، وخدم المنازل، غير ان الجديد هو طلب اللجنة من الكويت بيان ما اثير عن نية الحكومة اقرار التجمعات، معتبرة اياه تراجعاً للخلف ومخالفاً للاعراف الدولية ويقيد المسيرة الديموقراطية الكويتية، فضلا اعن استمرار الحكومة في التعسف ضد فئة غير محددي الجنسية (البدون)، مشيرة الى ان الكويت لم تبادر الى انهاء هذه المعضلة بعد الوعود التي اطلقتها سابقاً، الامر الذي يضع الكويت تحت المساءلة الدولية بهذا الصدد. وحسب مصادر «القبس» فقد انبرت كل من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل للرد على اسئلة اللجنة الدولية واستفساراتها. وقالت المصادر ان وزرة الشؤون تلقت تقرير لجنة الخبراء الدولية الذي لم يخل من الانتقاد والمطالبة بسرعة الرد خلال الاسابيع المقبلة على محتوياته. وكشفت المصادر ان الشؤون اعتبرت ان اغلب محتويات التقرير موجهة الى وزارة الداخلية، لان ما طلبه من استفسارات هو من صميم عملها، وقد سارعت الشؤون بتجميع الردود لعرضها على منظمة العمل الدولية في مؤتمرها في جنيف هذا الاسبوع.
العمالة المنزلية
اما وزارة الداخلية، فكشفت المصادر انها اكتفت بالرد على الاستفسارات الخاصة بالعمالة المنزلية والوافدة على ان تقوم بارسال بقية الردود حول قضايا المرأة وقانون التجمعات والبدون وغيرها خلال الاسابيع القادمة لحين استكمالها من كل قطاع مختص في وزارة الداخلية.
وقالت الداخلية فيما يخص العمالة الوافدة وخدم المنازل: ان الجهات الحكومية المختصة اخذت بعين الاعتبار الانتقادات التي وجهت الى الكويت حول قضايا حقوق الانسان والاتجار بالبشر، حيث سارعت بحلها ويجري استحداث العديد من الخطوات بهدف تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية. واضافت: لقد تم انشاء مركز لايواء العمالة المتضررة تشارك فيه وزارة الشوون والعدل والصحة ووزارات اخرى ذات اختصاص، فضلا عن التطلع الى انشاء مراكز اخرى في مختلف محافظات البلاد، في حين تم اعداد عقد نموذجي للعمالة المنزلية معتمد من قبل وزارة الداخلية وصادر في اكتوبر 2006 متضمنا العديد من المزايا منها ساعات العمل والراحة الاسبوعية والاجازة السنوية والراتب المتفق عليه بين الطرفين «الكفيل والخادم» وتذكرة السفر وغيرها من المزايا الاخرى. وزادت: يجري الآن استحداث نظم ولوائح اخرى لمصلحة العمالة المنزلية، فضلا عن مشروع اللائحة التنفيذية التي تعطي الوزارة صلاحيات اكبر تجاه مكاتب خدم المنازل، خصوصا تلك التي تخالف الانظمة واللوائح التي تعبر عن انتهاك لحقوق الخدم، اضافة الى قيامها بايجاد حلقة وصل واتصال مباشر باتحاد مكاتب الخدم وبعض سفارات البلدان المصدرة لهذه العمالة بهدف تزويد الوزارة بعدد القضايا المرفوعة من قبل الخدم ضد كفلائهم وتسوية أوضاعهم واسترداد حقوقهم علاوة على أهداف أخرى.
بيانات وإحصائيات
ووعدت وزارة الداخلية «الشؤون» بتوفير البيانات الأخرى التي طالبت اللجنة بإرسالها خلال الأيام المقبلة مشفوعة بالاحصائيات والتقارير اللازمة ومن ذلك التشريعات والاحصائيات الخاصة بالعمالة المنزلية مزودة بالعقود النموذجية المعدة سلفا والتشريعات الخاصة بالمرأة، وعدد الشكاوى المقدمة من الخدم، وعدد مكاتب التوظيف ومكاتب الخدم ونتائج الشكاوى العمالية، وتقرير عن أوضاع البدون والمصاعب التي تواجههم وطرق حلها وجهود الحكومة في هذا الصدد، ونسخة من قانون التجمعات وغيرها من الردود.
الاستفسارات الموجهة إلى الكويت من لجنة الخبراء في المنظمة
1- «قضية البدون»
قالت لجنة الخبراء في معرض استفساراتها: ان قضية عديمي الجنسية ما زالت تواجه العراقيل ولم تقم الحكومة بجهود حثيثة تجاهها الأمر الذي يعد مخالفة للاتفاقيات الدولية وعليه: الى اين وصلت جهودكم تجاه هذه القضية؟ وما العراقيل التي توجه الكويت لإنهاء المعضلة؟ وهل هناك انتهاكات ضد هذه الفئة حسب ما يرد عبر التقارير الدولية لحقوق الانسان؟ ولمَ تتأخرون في انهائها؟
2- «قانون التجمعات»
قالت اللجنة: يتردد ان الحكومة بصدد تطبيق قانون منع التجمعات، فما حقيقةذلك؟ ألايعد ذلك مخالفة صريحة للأعراف الدولية باعتقادكم؟ زودونا بنسخة منه إن كنتم تريدون تطبيقه رغم أنه يقيد الحرية ويعتبر عائقا لمسيرتكم الديموقراطية.
3 – العمالة الوافدة
ما نتائج تقارير المنظمات الدولية تجاه الكويت حول حقوق الإنسان وانتهاكات الكفلاء لخدم المنازل؟ لماذا لم تزودونا بخطواتكم وإجراءاتكم؟ وأين وصلت جهودكم؟ وكم عدد الشكاوى العمالية؟ وما إجراءاتكم القانونية؟
4 – المخدرات
نلاحظ ارتفاعا في معدلات ضحايا تعاطي المخدرات، فما الأسباب؟ وما قوانينكم الرامية لحماية الشباب والرادعة لمروجيها؟ وهل صحيح انه تم استغلال الاطفال رغما عنهم في العمل في ترويجها؟
5 – الأحداث
لماذا لم يطرأ حتى الآن أي تعديل على قانون الأحداث لديكم وهو القانون الذي مضى عليه سنوات طويلة؟ زودونا بنسخة إن وجدت؟ وما حقيقة أن الأحداث أجبروا على العمل في أنشطة محظورة رغم أنكم منعتم تشغيلهم في سباقات الهجن بعد سيل الانتقادات التي وجهت لكم؟ زودونا بقراراتكم الرامية الى حمايتهم؟
6 – الاتجار بالبشر
مازال مسلسل الاتجار بالبشر مستمر: فما الأسباب؟ وأين الحكومة من المتلاعبين بالقانون واستمرار الكفلاء في انتهاك حقوق العمالة؟ وأين فريق عملكم المشكل من وزارات الدولة مع تزويدنا بتقرير عما قام به الفريق او الحكومة بشكل عام؟
7 – قضايا المرأة
رغم النجاحات التي حققتها الحكومة تجاه قضايا المرأة فإنها تواجه العديد من المصاعب وعليه: ما أبرز المعوقات التي تواجه المرأة الكويتية؟ وهل هناك تطلع لتعديل القوانين الخاصة بها وتشريع قوانين ترمي الى تحقيق العدالة لمصلحتها؟
8 – المرأة والعسكرية
قامت الحكومة بادخال المرأة في السلك العسكري زودونا بإحصائية كافية ووافية حول عدد من سمح لهن بالدخول في قطاع الشرطة والتشريعات التي صدرت في هذا الصدد؟
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=09062009
عاودت المنظمات الدولية انتقاد الكويت بسبب بطء الاجراءات في معالجة انتهاكات حقوق الانسان.
وأخيراً وجهت لجنة الخبراء الدولية في منظمة العمل الدولية سيلا من الاسئلة الى الكويت بشأن قضايا حقوق الانسان، وقضايا العمالة الوافدة، وخدم المنازل، غير ان الجديد هو طلب اللجنة من الكويت بيان ما اثير عن نية الحكومة اقرار التجمعات، معتبرة اياه تراجعاً للخلف ومخالفاً للاعراف الدولية ويقيد المسيرة الديموقراطية الكويتية، فضلا اعن استمرار الحكومة في التعسف ضد فئة غير محددي الجنسية (البدون)، مشيرة الى ان الكويت لم تبادر الى انهاء هذه المعضلة بعد الوعود التي اطلقتها سابقاً، الامر الذي يضع الكويت تحت المساءلة الدولية بهذا الصدد. وحسب مصادر «القبس» فقد انبرت كل من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل للرد على اسئلة اللجنة الدولية واستفساراتها. وقالت المصادر ان وزرة الشؤون تلقت تقرير لجنة الخبراء الدولية الذي لم يخل من الانتقاد والمطالبة بسرعة الرد خلال الاسابيع المقبلة على محتوياته. وكشفت المصادر ان الشؤون اعتبرت ان اغلب محتويات التقرير موجهة الى وزارة الداخلية، لان ما طلبه من استفسارات هو من صميم عملها، وقد سارعت الشؤون بتجميع الردود لعرضها على منظمة العمل الدولية في مؤتمرها في جنيف هذا الاسبوع.
العمالة المنزلية
اما وزارة الداخلية، فكشفت المصادر انها اكتفت بالرد على الاستفسارات الخاصة بالعمالة المنزلية والوافدة على ان تقوم بارسال بقية الردود حول قضايا المرأة وقانون التجمعات والبدون وغيرها خلال الاسابيع القادمة لحين استكمالها من كل قطاع مختص في وزارة الداخلية.
وقالت الداخلية فيما يخص العمالة الوافدة وخدم المنازل: ان الجهات الحكومية المختصة اخذت بعين الاعتبار الانتقادات التي وجهت الى الكويت حول قضايا حقوق الانسان والاتجار بالبشر، حيث سارعت بحلها ويجري استحداث العديد من الخطوات بهدف تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية. واضافت: لقد تم انشاء مركز لايواء العمالة المتضررة تشارك فيه وزارة الشوون والعدل والصحة ووزارات اخرى ذات اختصاص، فضلا عن التطلع الى انشاء مراكز اخرى في مختلف محافظات البلاد، في حين تم اعداد عقد نموذجي للعمالة المنزلية معتمد من قبل وزارة الداخلية وصادر في اكتوبر 2006 متضمنا العديد من المزايا منها ساعات العمل والراحة الاسبوعية والاجازة السنوية والراتب المتفق عليه بين الطرفين «الكفيل والخادم» وتذكرة السفر وغيرها من المزايا الاخرى. وزادت: يجري الآن استحداث نظم ولوائح اخرى لمصلحة العمالة المنزلية، فضلا عن مشروع اللائحة التنفيذية التي تعطي الوزارة صلاحيات اكبر تجاه مكاتب خدم المنازل، خصوصا تلك التي تخالف الانظمة واللوائح التي تعبر عن انتهاك لحقوق الخدم، اضافة الى قيامها بايجاد حلقة وصل واتصال مباشر باتحاد مكاتب الخدم وبعض سفارات البلدان المصدرة لهذه العمالة بهدف تزويد الوزارة بعدد القضايا المرفوعة من قبل الخدم ضد كفلائهم وتسوية أوضاعهم واسترداد حقوقهم علاوة على أهداف أخرى.
بيانات وإحصائيات
ووعدت وزارة الداخلية «الشؤون» بتوفير البيانات الأخرى التي طالبت اللجنة بإرسالها خلال الأيام المقبلة مشفوعة بالاحصائيات والتقارير اللازمة ومن ذلك التشريعات والاحصائيات الخاصة بالعمالة المنزلية مزودة بالعقود النموذجية المعدة سلفا والتشريعات الخاصة بالمرأة، وعدد الشكاوى المقدمة من الخدم، وعدد مكاتب التوظيف ومكاتب الخدم ونتائج الشكاوى العمالية، وتقرير عن أوضاع البدون والمصاعب التي تواجههم وطرق حلها وجهود الحكومة في هذا الصدد، ونسخة من قانون التجمعات وغيرها من الردود.
الاستفسارات الموجهة إلى الكويت من لجنة الخبراء في المنظمة
1- «قضية البدون»
قالت لجنة الخبراء في معرض استفساراتها: ان قضية عديمي الجنسية ما زالت تواجه العراقيل ولم تقم الحكومة بجهود حثيثة تجاهها الأمر الذي يعد مخالفة للاتفاقيات الدولية وعليه: الى اين وصلت جهودكم تجاه هذه القضية؟ وما العراقيل التي توجه الكويت لإنهاء المعضلة؟ وهل هناك انتهاكات ضد هذه الفئة حسب ما يرد عبر التقارير الدولية لحقوق الانسان؟ ولمَ تتأخرون في انهائها؟
2- «قانون التجمعات»
قالت اللجنة: يتردد ان الحكومة بصدد تطبيق قانون منع التجمعات، فما حقيقةذلك؟ ألايعد ذلك مخالفة صريحة للأعراف الدولية باعتقادكم؟ زودونا بنسخة منه إن كنتم تريدون تطبيقه رغم أنه يقيد الحرية ويعتبر عائقا لمسيرتكم الديموقراطية.
3 – العمالة الوافدة
ما نتائج تقارير المنظمات الدولية تجاه الكويت حول حقوق الإنسان وانتهاكات الكفلاء لخدم المنازل؟ لماذا لم تزودونا بخطواتكم وإجراءاتكم؟ وأين وصلت جهودكم؟ وكم عدد الشكاوى العمالية؟ وما إجراءاتكم القانونية؟
4 – المخدرات
نلاحظ ارتفاعا في معدلات ضحايا تعاطي المخدرات، فما الأسباب؟ وما قوانينكم الرامية لحماية الشباب والرادعة لمروجيها؟ وهل صحيح انه تم استغلال الاطفال رغما عنهم في العمل في ترويجها؟
5 – الأحداث
لماذا لم يطرأ حتى الآن أي تعديل على قانون الأحداث لديكم وهو القانون الذي مضى عليه سنوات طويلة؟ زودونا بنسخة إن وجدت؟ وما حقيقة أن الأحداث أجبروا على العمل في أنشطة محظورة رغم أنكم منعتم تشغيلهم في سباقات الهجن بعد سيل الانتقادات التي وجهت لكم؟ زودونا بقراراتكم الرامية الى حمايتهم؟
6 – الاتجار بالبشر
مازال مسلسل الاتجار بالبشر مستمر: فما الأسباب؟ وأين الحكومة من المتلاعبين بالقانون واستمرار الكفلاء في انتهاك حقوق العمالة؟ وأين فريق عملكم المشكل من وزارات الدولة مع تزويدنا بتقرير عما قام به الفريق او الحكومة بشكل عام؟
7 – قضايا المرأة
رغم النجاحات التي حققتها الحكومة تجاه قضايا المرأة فإنها تواجه العديد من المصاعب وعليه: ما أبرز المعوقات التي تواجه المرأة الكويتية؟ وهل هناك تطلع لتعديل القوانين الخاصة بها وتشريع قوانين ترمي الى تحقيق العدالة لمصلحتها؟
8 – المرأة والعسكرية
قامت الحكومة بادخال المرأة في السلك العسكري زودونا بإحصائية كافية ووافية حول عدد من سمح لهن بالدخول في قطاع الشرطة والتشريعات التي صدرت في هذا الصدد؟
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=09062009
