من طرف خالد حمود ناصر العنزي الأربعاء يونيو 10, 2009 12:23 amالدقباسي: نحن صوت المعاقين في مجلس الأمة وسنضع الحلول لقضاياهم
بشرى شعبان
أكد النائب علي الدقباسي انه اذا كان هناك من يتحمل مسؤولية تعطيل اغلب القوانين والقرارات في البلد فهو الحكومة وليس المجلس.
وقال خلال الندوة التي نظمتها لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتيين ولجنة الكويتيين البدون اننا سنعمل على ايجاد جميع الحلول للمعاقين وامهات المعاقين وسنعمل على حلول فورية في المرحلة المقبلة خاصة ان السكين قد وصلت للعظم وبدأنا نسمع عن مشكلات وتداعيات كثيرة. وشدد الدقباسي على ألا يكون الجميع متعاطفا ومتحمسا فقط لهذه القضية وانما نريد منكم ان تخطوا خطوة للامام للوقوف وقفة جادة على هذه القضية ونحن بدورنا كنواب سنكون معكم وصوتكم في مجلس الامة.
من جانبه، اكد النائب د.حسن جوهر انه سيوجه المساءلة والمحاسبة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اذا لم يدخل البدون المعاقين مع بداية دور الانعقاد المقبل تحت مظلة قانون المعاقين والاستمتاع بكل الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المواطنون، مشيرا الى ان هذه القضية التي تخص المعاقين البدون ليست قضية انسانية فقط وانما قضية خطيرة ومصيرية.
ودعا جوهر جميع النواب الى ان يتماسكوا في هذه الدورة المهمة بان يصوتوا جميعا لإقرار اي قانون خاص بالمعاقين، متمنيا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان يأخذ هذا الموضوع الذي يخص شريحة المعاقين على محمل الجد.
من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان التعديلات وصلت في قانون المعاقين الى 62 وسنسعى لإقرارها في دور الانعقاد الحالي لأنه لا يجوز ان نتمتع بالاجازة الصيفية والمعاق في الكويت يعاني الامرين، وسنسعى بتحويل المجلس الاعلى للمعاقين الى هيئة مستقلة.
واضاف البراك ان الحديث اليوم فيما يخص المعاقين مهم جدا لأنه يتناول معاناة البدون المعاق، مضيفا ان القضية تتعلق بالمعاقين بشكل عام، وانه بعد اخذ توقيع 26 نائبا كنت أتمنى ان يكون العدد اكبر من ذلك فيما يخص هذه القضية.
واكد ان لجنة المعاقين ستجتمع خلال الانعقاد الحالي وستناقش هذا الموضوع بكل تفاصيله حتى ينال المعاقون الرعاية التامة.
واعتذر البراك لفئة المعاقين عن اي تقصير حدث في الفترة السابقة، مؤكدا انه اذا اقر هذا القانون وبعد الانتهاء منه سيهديه الى ام المعاق الكويتي أو غير الكويتي، لأن أم المعاق عاشت وعانت ويجب علينا ان نهدي لها هذا القانون، مشيرا الى انه لن يفض دور الانعقاد قبل ان يقر قانون المعاقين ان شاء الله.
ومن جانبه، اكد رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية فهد كميخ ان هذه الندوة خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة من اخواننا البدون، حيث انهم يعانون معاناة هائلة، مشيرا الى ان بعض الشركات تستغل المعاقين ببيعهم الاجهزة الخاصة بهم التي يستخدمها المعاق بأسعار مرتفعة جدا، حيث قد وصل سعر الكرسي المتحرك الى 500 دينار، ونحن بدورنا سنقف وقفة جادة مع اصحاب النفوس الدنيئة امام القضاء وحماية المستهلك للحد من هذه التجاوزات والاستغلالية. واشار كميخ الى ان القانون 49 يفسر خطأ، اذ ان المجلس الاعلى للمعاقين يعامل البدون المعاقين معاملة غير مرضية وتصفيتهم بغير المشمولين بالقانون، وبالتالي عدم منحهم وتمتعهم بأي مزاياه او مساعدات قد يقدمها المجلس لهم ولا اعلم حقيقة علي اي اساس تم تصنيفهم بهذه الصورة. واضاف كميخ انه باسم الانسانية والقانون استصرخ ضمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء والسلطة التشريعية ولجنة البدون في مجلس الامة بالعمل على ايجاد حلول سريعة وواضحة لحل مأساة المعاقين البدون.
من جانبه، وصف امين السر في لجنة «الكويتيين البدون» نواف البدر ان هذه القضية التي تخص شريحة المعاقين البدون قضية كبيرة وصعبة لأن البدون ككل مقيدون، مستغربا من انه اذا كان البدون الاصحاء مقيدون فما بالكم لو كانوا بدون ومعاقين؟
وطالب البدر الاعضاء في لجنة المعاقين بان يقفوا وقفة جادة لحل هذه القضية التي تهم اهم شريحة وهي شريحة البدون المعاقين، كذلك حل القضية بالكامل حتى ينتهي هذا المسمى داخل الكويت ونبقى كلنا كويتيين دون تفرقة.
من جانبه، قال العضو في لجنة حقوق الانسان فواز الحصبان ان هذا الملف انساني بالدرجة الاولى وليس ملفا قانونيا او سياسيا، مشيرا الى ان الحكومة الكويتية تتحمل الجزء الاكبر من انتشار الاعاقة في البلد، حيث توجد اكثر من 30 الف حالة اعاقة في المجلس الاعلى للمعاقين.
وبين الحصبان ان المادة الرابعة من القانون 49 على 96 تقول ان الدولة تحمي من انشاء الاعاقة وتساهم في الارشاد الوراثي والحد من انتشار الاعاقة، حيث اننا نطالب بهذا القانون منذ عام 2000 ولم نر شيئا، متمنيا من النواب ان يوفوا بوعودهم تجاه المعاقين وان ينفذ هذا القانون بأسرع وقت.
من جانبه، تطرق رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي الى سرد قصص كثيرة لبعض الاشخاص البدون الذين اتهمتهم اللجنة التنفيذية بان لديهم قيودا امنية، واحد هؤلاء الاشخاص كان لديه ولد معاق، ومتهما بانه كان متعاونا مع الجيش الشعبي العراقي، مستغربا من التخبط والمعاملة التي تتعامل بها تلك اللجنة مع هذه الفئة.
وذكر التميمي ان كثيرا من البدون هاجروا البلد الى بعض الدول الاوروبية واستقروا هناك، وقد حصلوا على جميع الحقوق الانسانية لدرجة ان البعض منهم اصبح لديه محال تجارية كبيرة، لكن المثير للجدل انه اذا قدم احدهم الى الكويت ويحمل جوازا للدولة التي اتى منها اول سؤال يسأل في المطار هو: هل انت من البدون في الكويت؟ مستغربا لماذا هذا الحسد على البدون من بعض الاشخاص، وطالب اعضاء مجلس الامة بان يفعلوا القرارات ويقترحوا قوانين تحفظ للانسان البدون كرامته.
من جهته، القى المعاق البدون عبدالرحمن الشمري قصيدة عبر بها عن المعاناة التي يعيشها المعاق البدون، مناشدا جميع الاعضاء والوزراء في الحكومة الجديدة ان يتبنوا هذه القضية والوقوف بها وقفة جادة وحلها حلا جذريا حتى يستطيع البدون العيش على هذه الارض بكرامة وعزة نفس.
أكد النائب علي الدقباسي انه اذا كان هناك من يتحمل مسؤولية تعطيل اغلب القوانين والقرارات في البلد فهو الحكومة وليس المجلس.
وقال خلال الندوة التي نظمتها لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتيين ولجنة الكويتيين البدون اننا سنعمل على ايجاد جميع الحلول للمعاقين وامهات المعاقين وسنعمل على حلول فورية في المرحلة المقبلة خاصة ان السكين قد وصلت للعظم وبدأنا نسمع عن مشكلات وتداعيات كثيرة. وشدد الدقباسي على ألا يكون الجميع متعاطفا ومتحمسا فقط لهذه القضية وانما نريد منكم ان تخطوا خطوة للامام للوقوف وقفة جادة على هذه القضية ونحن بدورنا كنواب سنكون معكم وصوتكم في مجلس الامة.
من جانبه، اكد النائب د.حسن جوهر انه سيوجه المساءلة والمحاسبة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اذا لم يدخل البدون المعاقين مع بداية دور الانعقاد المقبل تحت مظلة قانون المعاقين والاستمتاع بكل الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المواطنون، مشيرا الى ان هذه القضية التي تخص المعاقين البدون ليست قضية انسانية فقط وانما قضية خطيرة ومصيرية.
ودعا جوهر جميع النواب الى ان يتماسكوا في هذه الدورة المهمة بان يصوتوا جميعا لإقرار اي قانون خاص بالمعاقين، متمنيا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان يأخذ هذا الموضوع الذي يخص شريحة المعاقين على محمل الجد.
من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان التعديلات وصلت في قانون المعاقين الى 62 وسنسعى لإقرارها في دور الانعقاد الحالي لأنه لا يجوز ان نتمتع بالاجازة الصيفية والمعاق في الكويت يعاني الامرين، وسنسعى بتحويل المجلس الاعلى للمعاقين الى هيئة مستقلة.
واضاف البراك ان الحديث اليوم فيما يخص المعاقين مهم جدا لأنه يتناول معاناة البدون المعاق، مضيفا ان القضية تتعلق بالمعاقين بشكل عام، وانه بعد اخذ توقيع 26 نائبا كنت أتمنى ان يكون العدد اكبر من ذلك فيما يخص هذه القضية.
واكد ان لجنة المعاقين ستجتمع خلال الانعقاد الحالي وستناقش هذا الموضوع بكل تفاصيله حتى ينال المعاقون الرعاية التامة.
واعتذر البراك لفئة المعاقين عن اي تقصير حدث في الفترة السابقة، مؤكدا انه اذا اقر هذا القانون وبعد الانتهاء منه سيهديه الى ام المعاق الكويتي أو غير الكويتي، لأن أم المعاق عاشت وعانت ويجب علينا ان نهدي لها هذا القانون، مشيرا الى انه لن يفض دور الانعقاد قبل ان يقر قانون المعاقين ان شاء الله.
ومن جانبه، اكد رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية فهد كميخ ان هذه الندوة خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة من اخواننا البدون، حيث انهم يعانون معاناة هائلة، مشيرا الى ان بعض الشركات تستغل المعاقين ببيعهم الاجهزة الخاصة بهم التي يستخدمها المعاق بأسعار مرتفعة جدا، حيث قد وصل سعر الكرسي المتحرك الى 500 دينار، ونحن بدورنا سنقف وقفة جادة مع اصحاب النفوس الدنيئة امام القضاء وحماية المستهلك للحد من هذه التجاوزات والاستغلالية. واشار كميخ الى ان القانون 49 يفسر خطأ، اذ ان المجلس الاعلى للمعاقين يعامل البدون المعاقين معاملة غير مرضية وتصفيتهم بغير المشمولين بالقانون، وبالتالي عدم منحهم وتمتعهم بأي مزاياه او مساعدات قد يقدمها المجلس لهم ولا اعلم حقيقة علي اي اساس تم تصنيفهم بهذه الصورة. واضاف كميخ انه باسم الانسانية والقانون استصرخ ضمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء والسلطة التشريعية ولجنة البدون في مجلس الامة بالعمل على ايجاد حلول سريعة وواضحة لحل مأساة المعاقين البدون.
من جانبه، وصف امين السر في لجنة «الكويتيين البدون» نواف البدر ان هذه القضية التي تخص شريحة المعاقين البدون قضية كبيرة وصعبة لأن البدون ككل مقيدون، مستغربا من انه اذا كان البدون الاصحاء مقيدون فما بالكم لو كانوا بدون ومعاقين؟
وطالب البدر الاعضاء في لجنة المعاقين بان يقفوا وقفة جادة لحل هذه القضية التي تهم اهم شريحة وهي شريحة البدون المعاقين، كذلك حل القضية بالكامل حتى ينتهي هذا المسمى داخل الكويت ونبقى كلنا كويتيين دون تفرقة.
من جانبه، قال العضو في لجنة حقوق الانسان فواز الحصبان ان هذا الملف انساني بالدرجة الاولى وليس ملفا قانونيا او سياسيا، مشيرا الى ان الحكومة الكويتية تتحمل الجزء الاكبر من انتشار الاعاقة في البلد، حيث توجد اكثر من 30 الف حالة اعاقة في المجلس الاعلى للمعاقين.
وبين الحصبان ان المادة الرابعة من القانون 49 على 96 تقول ان الدولة تحمي من انشاء الاعاقة وتساهم في الارشاد الوراثي والحد من انتشار الاعاقة، حيث اننا نطالب بهذا القانون منذ عام 2000 ولم نر شيئا، متمنيا من النواب ان يوفوا بوعودهم تجاه المعاقين وان ينفذ هذا القانون بأسرع وقت.
من جانبه، تطرق رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي الى سرد قصص كثيرة لبعض الاشخاص البدون الذين اتهمتهم اللجنة التنفيذية بان لديهم قيودا امنية، واحد هؤلاء الاشخاص كان لديه ولد معاق، ومتهما بانه كان متعاونا مع الجيش الشعبي العراقي، مستغربا من التخبط والمعاملة التي تتعامل بها تلك اللجنة مع هذه الفئة.
وذكر التميمي ان كثيرا من البدون هاجروا البلد الى بعض الدول الاوروبية واستقروا هناك، وقد حصلوا على جميع الحقوق الانسانية لدرجة ان البعض منهم اصبح لديه محال تجارية كبيرة، لكن المثير للجدل انه اذا قدم احدهم الى الكويت ويحمل جوازا للدولة التي اتى منها اول سؤال يسأل في المطار هو: هل انت من البدون في الكويت؟ مستغربا لماذا هذا الحسد على البدون من بعض الاشخاص، وطالب اعضاء مجلس الامة بان يفعلوا القرارات ويقترحوا قوانين تحفظ للانسان البدون كرامته.
من جهته، القى المعاق البدون عبدالرحمن الشمري قصيدة عبر بها عن المعاناة التي يعيشها المعاق البدون، مناشدا جميع الاعضاء والوزراء في الحكومة الجديدة ان يتبنوا هذه القضية والوقوف بها وقفة جادة وحلها حلا جذريا حتى يستطيع البدون العيش على هذه الارض بكرامة وعزة نفس.
