من طرف ابن كويتيه الأحد يونيو 07, 2009 7:16 amخلال عامين.. من نحو 50 أسرة ومعظمهم لديهم جنسيات خليجية.. «الشعبية» تتجه إلى تأجيل مساءلة وزير الداخلية مؤقتاً.. والطاحوس يوجه إليه 24 سؤالا
سحب جناسي.. 400 من «مزدوجي الجنسية»
وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد
كتب عبدالله النجار ومحمد السلمان ومطيران الشامان وأسامة القطري والمحرر الأمني وأحمد الشمري وجراح المطيري:
سحبت وزارة الداخلية الجناسي الكويتية من 50 رب أسرة، باعتبارهم من مزدوجي الجنسية.. في خطوة تهدف إلى تنفيذ القانون القاضي بمنع الجمع بين جنسيتين.
وتمت هذه العملية رسميا، ونشرت في الجريدة الرسمية، فيما وصل المشمولون بالقرار إلى 400 شخص من ذكور واناث.. وهذا حدث خلال العامين الماضيين وحتى الان.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «%95 من هؤلاء لديهم جنسيات خليجية»، وهو ما أشارت إليه «الوطن» في وقت سابق عندما فتحت ملفا في هذا الشأن.
برز رأي في كتلة العمل الشعبي يدفع بتأجيل الاستجواب المقرر تقديمه الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد هذا الأسبوع.
وكشف مصدر مطلع أن «الرأي الذي طرح خلال اجتماع للكتلة يذهب إلى أن البلاد تواجه ظروفا سياسية خارجية من خلال الادعاءات العراقية والتصعيد ضد دولة الكويت الأمر الذي يتطلب عدم تحريك أي اجراءات أو مساءلة سياسية في هذه الفترة قد تفهم بأنها مؤشر الى عدم الاستقرار الداخلي رغم الايمان بالنسبة للكتلة بأن الاستجواب حق دستوري لا شيء يعيق تقديمه في أي وقت».
وأوضحت مصادر مطلعة انه «بناء على هذا الطرح ولعدم انتهاء كتلة العمل الشعبي من اعتماد أعضائها الجدد ودراسة طلبات من يرغب في الانضمام اليها وصدور برنامجها النهائي في بيان رسمي يحدد اهدافها واعضاءها، فان النية تتجه لدراسة موعد تقديم الاستجواب بين انتظار هدوء الساحة السياسية ومعالجة موضوع الادعاءات العراقية واذا طال امد دور الانعقاد فيمكن تقديم الاستجواب او تأجيله حتى بداية دور الانعقاد المقبل».
واضافت المصادر ان «في حال اتخاذ قرار بتأجيل الاستجواب فان بيانا رسميا سيصدر عن الكتلة يوضح موقفها»، مؤكدة ان «التأجيل اذا حدث فهو لا يعني الاعتقاد بما يطرحه البعض عن عدم دستورية الاستجواب او منح الحكومة والوزير فرصة للعمل كما يرى البعض ذلك».
يأتي هذا فيما وجه النائب خالد الطاحوس حزمة من الاسئلة «24 سؤالا» الى وزير الداخلية منها ثلاثة اسئلة عن الكاميرات امام مجلس الامة وتاريخ تركيبها واماكن وجودها والشركة المركبة، وثلاثة اسئلة عن المباني المؤجرة للوزارة، وثلاثة اسئلة عن مراقبة الداخلية لخروج ودخول نقابيين دون اذن النيابة، وثلاثة اسئلة عن تعاقد الوزارة مباشرة مع عدد من الشركات دون الرجوع لديوان المحاسبة، و11 سؤالا عن جهاز التحقيق بوزارة الداخلية وعدد الاحكام الصادرة ضد الوزارة واجراءات حماية اعضاء ادارة التحقيقات.
ومن جانبه قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عدنان المطوع ان «الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لايزال غامضا وغير معروف حتى الآن وما اذا كان استجوابا دستوريا ام لا وهو امر لا يمكن تحديده الا عند عرض الاستجواب».
واكد المطوع ان «الاستجواب حق دستوري لكل نائب»، مشيرا الى انه «اذا كان الموضوع محل الاستجواب يرقى الى المساءلة فما المانع من الاستجواب اما الحكم عليه فهو متروك الى حين معرفة القضايا والمحاور الواردة فيه والقرار في النهاية لمجلس الامة ولقناعة الاعضاء بالمادة».
ومن جانبه دعا النائب د.ضيف الله بورمية الى «محاسبة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لتركيب كاميرات والتجسس على مكالمات النواب الهاتفية، وكذلك منع الندوات اثناء الانتخابات وهي امور تدل على محاولة وزير الداخلية تكميم الأفواه وانتهاج السياسة القمعية والتهديد»، داعيا النواب الى «الانتفاضة لدعم محاسبة وزير الداخلية».
من جهة أخرى، نفت وزارة الداخلية ما نشر ان هناك «872 اسما من ابناء الارامل والمطلقات الكويتيات ارسلت إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتجنيسهم».
وقالت في بيان لها: «حقيقة الأمر ان هناك الآلاف من هذه الطلبات تقوم وزارة الداخلية بالاطلاع عليها على دفعات وترسلها إلى الجهات المعنية داخل الوزارة كجهاز امن الدولة والإدارة العامة للأدلة الجنائية وغيرها للتأكد من عدم وجود موانع قانونية والوقوف على الشروط اللازمة للتجنيس من عدمه حسب القانون»، مضيفة «لم ترفع الوزارة اي كشوف بأسماء لمجلس الوزراء».
وفي اتجاه آخر يتحدث رئيس المجلس الخرافي غداً خلال لقاء مع الصحافة والاعلام المحلي في ديوانية الاعلامي سعد المعطش في الصليبيخات حول آخر الأوضاع المحلية والسياسية مساء غد الاثنين.
ومن جانبها تقدمت كتلة التنمية والاصلاح (وليد الطبطبائي وفيصل المسلم وجمعان الحربش) بعدد من المقترحات ابرزها اقتراح بزيادة المكافأة الاجتماعية والتشجيعية للطلبة من 100 الى 200 دينار.
وطالبت الكتلة على لسان الناطق الرسمي باسمها د. فيصل المسلم وزيرة التربية والتعليم العالي بزيادة المنح الدراسية الداخلية وتخفيض نسب القبول بالجامعات، مشيرا الى ان «عدم توفير مقاعد دراسية للكويتيين يفتح باب المساءلة السياسية للوزيرة موضي الحمود».
وكذلك تقدمت كتلة الاصلاح والتنمية باقتراح يجرم ويحظر التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) ويقضي بتغريم المخالف خمسة آلاف دينار والسجن خمس سنوات.
واقترحت الكتلة ايضا تشكيل لجنة من الوزارات المختصة لتعجيل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.
وتقدم وليد الطبطبائي بسؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد سأل فيه عن موعد انجاز مدينة الحرير وتكلفتها وعدد الوحدات السكنية فيها.
وأعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب الدكتور جمعان الحربش أنه سيطلب من المجلس تفويضا لإطلاق يد اللجنة في استكمال بحث القضايا المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية وخصوصا تعطيل امتيازات منتسبي المؤسسات العسكرية.
وأكد عضو اللجنة النائب عدنان المطوع أن «اللجنة أولت أهمية فائقة بالطبقة الوسطى للعاملين وفئة العسكريين في وزارة الداخلية لإنصافهم في المرحلة المقبلة».
ومن ناحية أخرى وجه النائب محمد هايف سؤالا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اللباس والحجاب الشرعي ووجوب التزام المرأة الكويتية بهما من ناحية شرعية وقانونية أثناء ممارسة حقها السياسي سواء كانت مرشحة أو ناخبة أو عضوة أو وزيرة وفقا لقانون الانتخاب.
من جهة أخرى، على طاولة اجتماع مجلس الوزراء غدا قضايا عدة أخرى، من بينها تقرير يقدمه وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر عن مشروعي الدائريين الأول والثامن، في حين يتناول وزير المالية مصطفى الشمالي تفاصيل عن نتائج اجتماعه مع اللجنة المالية البرلمانية الذي ناقش قانون الاستقرار المالي.
ويعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للتنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد تقريرا عن برنامج عمل الحكومة وخطتها التنموية وتكلفتها المالية والمشاريع التي تتضمنها.
تاريخ النشر 07/06/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=513089
سحب جناسي.. 400 من «مزدوجي الجنسية»
وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد
كتب عبدالله النجار ومحمد السلمان ومطيران الشامان وأسامة القطري والمحرر الأمني وأحمد الشمري وجراح المطيري:
سحبت وزارة الداخلية الجناسي الكويتية من 50 رب أسرة، باعتبارهم من مزدوجي الجنسية.. في خطوة تهدف إلى تنفيذ القانون القاضي بمنع الجمع بين جنسيتين.
وتمت هذه العملية رسميا، ونشرت في الجريدة الرسمية، فيما وصل المشمولون بالقرار إلى 400 شخص من ذكور واناث.. وهذا حدث خلال العامين الماضيين وحتى الان.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «%95 من هؤلاء لديهم جنسيات خليجية»، وهو ما أشارت إليه «الوطن» في وقت سابق عندما فتحت ملفا في هذا الشأن.
برز رأي في كتلة العمل الشعبي يدفع بتأجيل الاستجواب المقرر تقديمه الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد هذا الأسبوع.
وكشف مصدر مطلع أن «الرأي الذي طرح خلال اجتماع للكتلة يذهب إلى أن البلاد تواجه ظروفا سياسية خارجية من خلال الادعاءات العراقية والتصعيد ضد دولة الكويت الأمر الذي يتطلب عدم تحريك أي اجراءات أو مساءلة سياسية في هذه الفترة قد تفهم بأنها مؤشر الى عدم الاستقرار الداخلي رغم الايمان بالنسبة للكتلة بأن الاستجواب حق دستوري لا شيء يعيق تقديمه في أي وقت».
وأوضحت مصادر مطلعة انه «بناء على هذا الطرح ولعدم انتهاء كتلة العمل الشعبي من اعتماد أعضائها الجدد ودراسة طلبات من يرغب في الانضمام اليها وصدور برنامجها النهائي في بيان رسمي يحدد اهدافها واعضاءها، فان النية تتجه لدراسة موعد تقديم الاستجواب بين انتظار هدوء الساحة السياسية ومعالجة موضوع الادعاءات العراقية واذا طال امد دور الانعقاد فيمكن تقديم الاستجواب او تأجيله حتى بداية دور الانعقاد المقبل».
واضافت المصادر ان «في حال اتخاذ قرار بتأجيل الاستجواب فان بيانا رسميا سيصدر عن الكتلة يوضح موقفها»، مؤكدة ان «التأجيل اذا حدث فهو لا يعني الاعتقاد بما يطرحه البعض عن عدم دستورية الاستجواب او منح الحكومة والوزير فرصة للعمل كما يرى البعض ذلك».
يأتي هذا فيما وجه النائب خالد الطاحوس حزمة من الاسئلة «24 سؤالا» الى وزير الداخلية منها ثلاثة اسئلة عن الكاميرات امام مجلس الامة وتاريخ تركيبها واماكن وجودها والشركة المركبة، وثلاثة اسئلة عن المباني المؤجرة للوزارة، وثلاثة اسئلة عن مراقبة الداخلية لخروج ودخول نقابيين دون اذن النيابة، وثلاثة اسئلة عن تعاقد الوزارة مباشرة مع عدد من الشركات دون الرجوع لديوان المحاسبة، و11 سؤالا عن جهاز التحقيق بوزارة الداخلية وعدد الاحكام الصادرة ضد الوزارة واجراءات حماية اعضاء ادارة التحقيقات.
ومن جانبه قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عدنان المطوع ان «الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لايزال غامضا وغير معروف حتى الآن وما اذا كان استجوابا دستوريا ام لا وهو امر لا يمكن تحديده الا عند عرض الاستجواب».
واكد المطوع ان «الاستجواب حق دستوري لكل نائب»، مشيرا الى انه «اذا كان الموضوع محل الاستجواب يرقى الى المساءلة فما المانع من الاستجواب اما الحكم عليه فهو متروك الى حين معرفة القضايا والمحاور الواردة فيه والقرار في النهاية لمجلس الامة ولقناعة الاعضاء بالمادة».
ومن جانبه دعا النائب د.ضيف الله بورمية الى «محاسبة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لتركيب كاميرات والتجسس على مكالمات النواب الهاتفية، وكذلك منع الندوات اثناء الانتخابات وهي امور تدل على محاولة وزير الداخلية تكميم الأفواه وانتهاج السياسة القمعية والتهديد»، داعيا النواب الى «الانتفاضة لدعم محاسبة وزير الداخلية».
من جهة أخرى، نفت وزارة الداخلية ما نشر ان هناك «872 اسما من ابناء الارامل والمطلقات الكويتيات ارسلت إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتجنيسهم».
وقالت في بيان لها: «حقيقة الأمر ان هناك الآلاف من هذه الطلبات تقوم وزارة الداخلية بالاطلاع عليها على دفعات وترسلها إلى الجهات المعنية داخل الوزارة كجهاز امن الدولة والإدارة العامة للأدلة الجنائية وغيرها للتأكد من عدم وجود موانع قانونية والوقوف على الشروط اللازمة للتجنيس من عدمه حسب القانون»، مضيفة «لم ترفع الوزارة اي كشوف بأسماء لمجلس الوزراء».
وفي اتجاه آخر يتحدث رئيس المجلس الخرافي غداً خلال لقاء مع الصحافة والاعلام المحلي في ديوانية الاعلامي سعد المعطش في الصليبيخات حول آخر الأوضاع المحلية والسياسية مساء غد الاثنين.
ومن جانبها تقدمت كتلة التنمية والاصلاح (وليد الطبطبائي وفيصل المسلم وجمعان الحربش) بعدد من المقترحات ابرزها اقتراح بزيادة المكافأة الاجتماعية والتشجيعية للطلبة من 100 الى 200 دينار.
وطالبت الكتلة على لسان الناطق الرسمي باسمها د. فيصل المسلم وزيرة التربية والتعليم العالي بزيادة المنح الدراسية الداخلية وتخفيض نسب القبول بالجامعات، مشيرا الى ان «عدم توفير مقاعد دراسية للكويتيين يفتح باب المساءلة السياسية للوزيرة موضي الحمود».
وكذلك تقدمت كتلة الاصلاح والتنمية باقتراح يجرم ويحظر التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) ويقضي بتغريم المخالف خمسة آلاف دينار والسجن خمس سنوات.
واقترحت الكتلة ايضا تشكيل لجنة من الوزارات المختصة لتعجيل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.
وتقدم وليد الطبطبائي بسؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد سأل فيه عن موعد انجاز مدينة الحرير وتكلفتها وعدد الوحدات السكنية فيها.
وأعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب الدكتور جمعان الحربش أنه سيطلب من المجلس تفويضا لإطلاق يد اللجنة في استكمال بحث القضايا المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية وخصوصا تعطيل امتيازات منتسبي المؤسسات العسكرية.
وأكد عضو اللجنة النائب عدنان المطوع أن «اللجنة أولت أهمية فائقة بالطبقة الوسطى للعاملين وفئة العسكريين في وزارة الداخلية لإنصافهم في المرحلة المقبلة».
ومن ناحية أخرى وجه النائب محمد هايف سؤالا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن اللباس والحجاب الشرعي ووجوب التزام المرأة الكويتية بهما من ناحية شرعية وقانونية أثناء ممارسة حقها السياسي سواء كانت مرشحة أو ناخبة أو عضوة أو وزيرة وفقا لقانون الانتخاب.
من جهة أخرى، على طاولة اجتماع مجلس الوزراء غدا قضايا عدة أخرى، من بينها تقرير يقدمه وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر عن مشروعي الدائريين الأول والثامن، في حين يتناول وزير المالية مصطفى الشمالي تفاصيل عن نتائج اجتماعه مع اللجنة المالية البرلمانية الذي ناقش قانون الاستقرار المالي.
ويعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للتنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد تقريرا عن برنامج عمل الحكومة وخطتها التنموية وتكلفتها المالية والمشاريع التي تتضمنها.
تاريخ النشر 07/06/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=513089
