من طرف ام خالد العنزي الأحد يونيو 07, 2009 12:54 am«الداخلية والدفاع» تستدعي الخالد إلى اجتماع الأسبوع المقبل
المطوع لـ «الراي»: فتح ملف «البدون» ... وأمن المنشآت
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عدنان المطوع «أن اللجنة ستقوم باستدعاء وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الاسبوع المقبل للتباحث معه في بعض القضايا المهمة العالقة في آن».
وقال المطوع لـ «الراي» «ان هناك أكثر من ملف سيفتح مع الوزير، من ضمنها أمن المنشآت، وملف البدون، بالاضافة الى مجموعة من القضايا التي تكدست في لجنة الداخلية والدفاع».
وفي السياق نفسه، بين مصدر نيابي لـ «الراي»: «أن هناك اتفاقاً حكومياً نيابياً على طي ملف قضية البدون التي ظلت عالقة على مدى الأربعة عقود الماضية».
وقال المصدر «ان هناك تصوراً حكومياً سيعلن عنه قريباً، سيكون بمثابة الحل الأمثل لهذه القضية»، لافتاً الى «ان الحل لن يتوسع في التجنيس وسيعمل على منح المزيد من التسهيلات التي تخفف العبء عن كاهل هذه الفئة».
وذكر المصدر: «أن الحل يكمن في اعطاء البدون الحقوق المدنية والاجتماعية مع منح الجنسية وفق ضوابط دقيقة»، شارحاً: «اذ تمنح الجنسية لمستحقيها من حملة احصاء 65، ومن توجد لهم ملفات في اللجنة العليا للجنسية، أو ابناء الكويتيات الأرامل والمطلقات».
وأفاد المصدر «ان الجنسية لن تمنح لكل الفئات السابقة، وانما يتم الاختيار للفئات التي ثبت خلو ملفاتها من أي قيد أمني رسمي»، مشيراً الى «ان الحل سيكون تدريجياً».
ولفت المصدر الى «ان المرحلة الأولى ستركز على منح البدون المسجلين في اللجنة التنفيذية بطاقة أمنية صالحة لمدة خمس سنوات، على أن تعتبر البطاقة اثباتاً رسمياً، ليتسنى لمن يحملها استخراج الأوراق الرسمية كافة»، مبيناً «فمن لديه بطاقة بإمكانه ان يقوم بتحرير وتوثيق عقود الزواج، ويكفل له العلاج المجاني، والتعليم، واصدار شهادات الميلاد لأبنائه، واستخراج رخص القيادة وجواز السفر».
وأشار المصدر الى ان «التجنيس لن يكون عشوائياً، وسيركز على من لديهم ثبوتيات قديمة» معتبراً: «احصاء 65 الفيصل في استحقاق الجنسية، وفي الوقت نفسه لا يعتبره ملزماً بمنح حامله الجنسية، فهناك معايير أخرى تحول دون حصول حاملي احصاء 65 على الجنسية».
وأكد المصدر «ان الحل بات وشيكاً، وان القضية باتت عند مفترق طرق، خصوصاً انها باتت تسبب احراجاً شديداً للكويت مع المنظمات الدولية».
وبخصوص من لا يحملون احصاء 65 وامكانية منحهم الجنسية، رد المصدر: «هؤلاء لن يمنحوا الجنسية، ومع ذلك سيمنحون اقامة دائمة مع منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية كافة».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=136521
المطوع لـ «الراي»: فتح ملف «البدون» ... وأمن المنشآت
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عدنان المطوع «أن اللجنة ستقوم باستدعاء وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الاسبوع المقبل للتباحث معه في بعض القضايا المهمة العالقة في آن».
وقال المطوع لـ «الراي» «ان هناك أكثر من ملف سيفتح مع الوزير، من ضمنها أمن المنشآت، وملف البدون، بالاضافة الى مجموعة من القضايا التي تكدست في لجنة الداخلية والدفاع».
وفي السياق نفسه، بين مصدر نيابي لـ «الراي»: «أن هناك اتفاقاً حكومياً نيابياً على طي ملف قضية البدون التي ظلت عالقة على مدى الأربعة عقود الماضية».
وقال المصدر «ان هناك تصوراً حكومياً سيعلن عنه قريباً، سيكون بمثابة الحل الأمثل لهذه القضية»، لافتاً الى «ان الحل لن يتوسع في التجنيس وسيعمل على منح المزيد من التسهيلات التي تخفف العبء عن كاهل هذه الفئة».
وذكر المصدر: «أن الحل يكمن في اعطاء البدون الحقوق المدنية والاجتماعية مع منح الجنسية وفق ضوابط دقيقة»، شارحاً: «اذ تمنح الجنسية لمستحقيها من حملة احصاء 65، ومن توجد لهم ملفات في اللجنة العليا للجنسية، أو ابناء الكويتيات الأرامل والمطلقات».
وأفاد المصدر «ان الجنسية لن تمنح لكل الفئات السابقة، وانما يتم الاختيار للفئات التي ثبت خلو ملفاتها من أي قيد أمني رسمي»، مشيراً الى «ان الحل سيكون تدريجياً».
ولفت المصدر الى «ان المرحلة الأولى ستركز على منح البدون المسجلين في اللجنة التنفيذية بطاقة أمنية صالحة لمدة خمس سنوات، على أن تعتبر البطاقة اثباتاً رسمياً، ليتسنى لمن يحملها استخراج الأوراق الرسمية كافة»، مبيناً «فمن لديه بطاقة بإمكانه ان يقوم بتحرير وتوثيق عقود الزواج، ويكفل له العلاج المجاني، والتعليم، واصدار شهادات الميلاد لأبنائه، واستخراج رخص القيادة وجواز السفر».
وأشار المصدر الى ان «التجنيس لن يكون عشوائياً، وسيركز على من لديهم ثبوتيات قديمة» معتبراً: «احصاء 65 الفيصل في استحقاق الجنسية، وفي الوقت نفسه لا يعتبره ملزماً بمنح حامله الجنسية، فهناك معايير أخرى تحول دون حصول حاملي احصاء 65 على الجنسية».
وأكد المصدر «ان الحل بات وشيكاً، وان القضية باتت عند مفترق طرق، خصوصاً انها باتت تسبب احراجاً شديداً للكويت مع المنظمات الدولية».
وبخصوص من لا يحملون احصاء 65 وامكانية منحهم الجنسية، رد المصدر: «هؤلاء لن يمنحوا الجنسية، ومع ذلك سيمنحون اقامة دائمة مع منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية كافة».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=136521
