من طرف ولد الاحمدي الخميس يونيو 04, 2009 5:10 amاقتراح برلماني بإصدار بطاقات مدنية لـ «غير محددي الجنسية»
عبدالله المجادي
annahar@annaharkw.com
انسجاماً مع قرار مجلس الامة في جلسته الافتتاحية والقاضي بتشكيل لجنة لمعالجة اوضاع «البدون» وتقديم تقرير شامل ومفصل خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور قدم خمسة اعضاء امس مقترحا بقانون لمنح غير محددي الجنسية الحقوق القانونية والمدنية كافة.
وتضمن المقترح في مادته الاولى ان يحدد مسمى «غير محددي الجنسية» امام خانة الجنسية لجميع المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية او مكتب الشهيد، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع الدوائر الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها. وذكر مقدمو الاقتراح أن اعداد مقترحهم استند الى مرجعية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الكويت واصدرها مجلس الامة بمصادقة سمو الأمير لتصبح من نظام القانون الداخلي للدولة. واحتوى المقترح اهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة والبالغة 12 اتفاقية جاء في مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، الاتفاقية الموقعة بين الكويت ومنظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وشدد المقترح على ان يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، ومعتمدة في الوزارات كافة، يحصل حاملها بموجبها على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها الاقامة الدائمة، التمتع بالخدمات الصحية والتعليمية المجانية، اصدار توثيقات الزواج وما يتعلق بالاحوال الشخصية ، شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، اصدار رخص القيادة وجوازات السفر، الحق في التقاعد وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة في القطاعين، وحرية اختيار العمل في القطاعين.
عبدالله المجادي
annahar@annaharkw.com
انسجاماً مع قرار مجلس الامة في جلسته الافتتاحية والقاضي بتشكيل لجنة لمعالجة اوضاع «البدون» وتقديم تقرير شامل ومفصل خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور قدم خمسة اعضاء امس مقترحا بقانون لمنح غير محددي الجنسية الحقوق القانونية والمدنية كافة.
وتضمن المقترح في مادته الاولى ان يحدد مسمى «غير محددي الجنسية» امام خانة الجنسية لجميع المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية او مكتب الشهيد، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع الدوائر الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها. وذكر مقدمو الاقتراح أن اعداد مقترحهم استند الى مرجعية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الكويت واصدرها مجلس الامة بمصادقة سمو الأمير لتصبح من نظام القانون الداخلي للدولة. واحتوى المقترح اهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة والبالغة 12 اتفاقية جاء في مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، الاتفاقية الموقعة بين الكويت ومنظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وشدد المقترح على ان يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، ومعتمدة في الوزارات كافة، يحصل حاملها بموجبها على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها الاقامة الدائمة، التمتع بالخدمات الصحية والتعليمية المجانية، اصدار توثيقات الزواج وما يتعلق بالاحوال الشخصية ، شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، اصدار رخص القيادة وجوازات السفر، الحق في التقاعد وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة في القطاعين، وحرية اختيار العمل في القطاعين.
