من طرف ابن كويتيه الإثنين يونيو 01, 2009 6:23 amأجبره على اعادته ثانية فرضخ «رئيس السن» لكنه أضاف إليه كلمة
السعدون لـ «الراي»: على خالد السلطان إعادة قسمه... للمرة الثالثة
كان أداء القسم من قبل بعض الوزراء والنواب مجالا رحبا لـ «الخروج عن النص» بإضافة كلمات غير واردة في القسم المحدد، ومنها اتباع رئيس السن النائب خالد السلطان قسمه بالقول «في طاعة الله» ما أبطل القسم وفقا لما أكده النائب أحمد السعدون مطالبا السلطان بإعادة قسمه فرفض قبل أن يعيد قسمه في الساعة الثالثة و50 دقيقة لدى التداول في أمر اللجان، مضيفاً ايضاً كلمة الى القسم، ما دفع السعدون في تصريح لـ «الراي» مساء امس الى الطلب منه ان يعيد القسم مرة ثالثة، مؤكدا ان كل القرارات والمواقف والممارسات التي اتخذها وسيتخذها السلطان غير دستورية، علما أن النائب الدكتور حسن جوهر أعاد القسم بناء على خطأ في لفظ إحدى كلماته.
أما النائب محمد هايف فقد أطال في أداء القسم وأدخل فيه ما يشبه الموعظة الدينية وركز على عدم تعارض القوانين مع الشريعة، واستبق القسم بعبارة «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
كما ان الوزير أحمد العبدالله استهل قسمه بعبارة «لا حول ولا قوة إلا بالله».
ولعب السعدون دوراً في تصحيح ادارة الجلسة من قبل خالد السلطان على أساس عدم جواز البحث في مواضيع مختلفة قبل انتخاب المراقب، ثم توجه الى السلطان طالباً منه أن يعيد القسم لانه لا يستطيع أن يمارس مهماته قبل ذلك، كذلك فعل النائب صالح الملا.
وشدد السعدون في تصريح لـ «الراي» على ان القسم الذي اعاده السلطان باضافة كلمة اليه بقوله «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لله والوطن والأمير» خاطىء ومن المفترض ان يعاد التزاما بالدستور، لان الدكتور حسن جوهر سقطت منه كلمة فقط عندما قال «واذود عن حرية الشعب ومصالحه وامواله وبالتالي اعاد القسم».
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عدم جواز إضافة أي عبارة على القسم الدستوري داعيا النائب السلطان إلى إعادة قسمه كما نصت المادة 91 من الدستور حتى يتمكن من ممارسة مهامه، وهو ما حصل.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=135812
السعدون لـ «الراي»: على خالد السلطان إعادة قسمه... للمرة الثالثة
كان أداء القسم من قبل بعض الوزراء والنواب مجالا رحبا لـ «الخروج عن النص» بإضافة كلمات غير واردة في القسم المحدد، ومنها اتباع رئيس السن النائب خالد السلطان قسمه بالقول «في طاعة الله» ما أبطل القسم وفقا لما أكده النائب أحمد السعدون مطالبا السلطان بإعادة قسمه فرفض قبل أن يعيد قسمه في الساعة الثالثة و50 دقيقة لدى التداول في أمر اللجان، مضيفاً ايضاً كلمة الى القسم، ما دفع السعدون في تصريح لـ «الراي» مساء امس الى الطلب منه ان يعيد القسم مرة ثالثة، مؤكدا ان كل القرارات والمواقف والممارسات التي اتخذها وسيتخذها السلطان غير دستورية، علما أن النائب الدكتور حسن جوهر أعاد القسم بناء على خطأ في لفظ إحدى كلماته.
أما النائب محمد هايف فقد أطال في أداء القسم وأدخل فيه ما يشبه الموعظة الدينية وركز على عدم تعارض القوانين مع الشريعة، واستبق القسم بعبارة «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
كما ان الوزير أحمد العبدالله استهل قسمه بعبارة «لا حول ولا قوة إلا بالله».
ولعب السعدون دوراً في تصحيح ادارة الجلسة من قبل خالد السلطان على أساس عدم جواز البحث في مواضيع مختلفة قبل انتخاب المراقب، ثم توجه الى السلطان طالباً منه أن يعيد القسم لانه لا يستطيع أن يمارس مهماته قبل ذلك، كذلك فعل النائب صالح الملا.
وشدد السعدون في تصريح لـ «الراي» على ان القسم الذي اعاده السلطان باضافة كلمة اليه بقوله «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لله والوطن والأمير» خاطىء ومن المفترض ان يعاد التزاما بالدستور، لان الدكتور حسن جوهر سقطت منه كلمة فقط عندما قال «واذود عن حرية الشعب ومصالحه وامواله وبالتالي اعاد القسم».
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عدم جواز إضافة أي عبارة على القسم الدستوري داعيا النائب السلطان إلى إعادة قسمه كما نصت المادة 91 من الدستور حتى يتمكن من ممارسة مهامه، وهو ما حصل.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=135812
