من طرف ابن كويتيه الأربعاء مايو 27, 2009 12:44 pmانسحب من عمومية «مركز سلطان» بعد رفض اقتراحه بإزالتها
خالد السلطان يقر بوجود الخمور: وعدوني ونقضوا العهد
خالد السلطان
| كتب علاء السمان |
لم يكن النائب خالد السلطان في الجمعية العمومية لشركة مركز سلطان أمس هو نفسه النائب السابق خالد السلطان الذي كان يؤكد قبل أسابيع أن الخمور ولحوم الخنازير أزيلت من فروع الشركة في لبنان.
فالسلطان الذي أيقن أخيراً بأن الخمور مازالت موجودة على الأرفف، خرج من الجمعية العمومية التي كانت منعقدة في وزارة التجارة من دون السماح للصحافيين بدخولها، ليتهم أمام مسجلات الصحافة
وكاميراتها الرئيس التنفيذي للشركة بنقض وعده، وليهدد مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات قانونية. وجاء جواب رئيس مجلس ادارة الشركة ايمن السلطان هادئاً وقال إنه لن يعلق قبل مراجعة «أبو وليد» (خالد السلطان)، «لأني لم أسمع ما قاله». وإذ أكد أن الخمور فصلت «محاسبياً»، كشف ان الشركة تنتظر فتوى من «إحدى الجهات الشرعية في البحرين والكويت في شأن ذلك، وسنطبق رأيها الذي قد نحصل عليه خلال اسبوعين او ثلاثة اياً كان»، لكنه لفت إلى ان الشركة ملتزمة ببعض العقود حتى نهايتها في بيروت»، في حين تعهد بـ«التزام الشركة بعدم ادخال انشطة بيع الخمر ولحم الخنزير في حسابات الشركة».
منذ اللحظة الاولى كان من الواضح أن الجمعية العمومية لـ «مركز سلطان» لن تخلو من المفاجآت، فأكبر المساهمين النائب خالد السلطان حضر مبكراً إلى القاعة، التي كانت لا يزال فيها بعض من حضروا جمعية عمومية لشركة أخرى سبقتها.
كانت ملامح السلطان توحي بأنه يتحضر لمواجهة، لم يكن يخفيها ابتسامة لبعض الحاضرين الذي طلبوا التقاط صور معه، فيما بدا امتداداً لأجواء الحملة الانتخابية!
وما هي إلا دقائق حتى حضر من يطلب إلى الصحافيين مغادرة القاعة من إيضاح الأسباب. إلا أن القاعة ضاقت بما فيها. إذ ما لبث خالد السلطان أن خرج لملاقاة الصحافيين الذين خرجوا قبله.
لينتقل إلى مواجهة المساهمين الآخرين ومجلس الإدارة طالباً سحبها «عن جد» هذه المرة، وعندما رفض طلبه خرج إلى الصحافيين الذين سبقوه في الخروج، معلناً أنه اتخذ قراراً «بالتعاون مع شريحة من المساهمين بضرورة اخراج المحرمات التي تباع في اسواق الشركة في بيروت من خمور ولحم خنزير، لافتاً الى ان الامر عرض على الجمعية العمومية التي قابلت الاقتراح بالرفض في ظل اعتراض مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة».
وقال السلطان إنه سجل اعتراضه وانسحب من الاجتماع. وحمّل مجلس الادارة «المسؤولية كاملة في ما يخص الاضرار بمصالح آلاف المساهمين الذين لا يرضون عن المتاجرة في مثل هذه الانشطة التي تجسد المنكر بعينه».
واكد انه سيتابع هذه القضية من خلال اجراءات رسمية وقانونية حتى وان بلغ الامر طلب عقد عمومية اخرى لاتخاذ قرار في شأن إخراج الخمور ولحم الخنازير من اسواق الشركة في بيروت، مشيراً الى ان «عدم استجابة المجلس لرغبة شريحة كبيرة من المساهمين كونهم يملكون الجانب الاكبر من الاصوات». ووصف ما جرى في الاجتماع بأنه «أمر غير مقبول وسأعمل على اخراج تلك المحرمات عن طريق الاجراءات والوسائل القانونية».
واضاف: أن «الرئيس التنفيذي للشركة اعطاني وعدا بالتخلص من الخمور ولحم الخنزير واخراج اي محرّمات من انشطة الشركة، ولكنه نقض العهد وسأعمل على ازالة المنكر بكل ما أوتيت».
ودعا الى إعلام المساهمين بمثل هذه الاجتماعات العامة حتى يصبح لديهم تصور شامل عما يحدث، منوها الى انه يمثل مع ملكيته الخاصة نحو 12 في المئة، «وهي النسبة التي تقدمت بطلب تنظيف الشركة من المنكر الا ان الغالبية كانت لمجلس الادارة». لافتا الى ان حضوره اجتماع الجمعية العمومية امس جاء «كمساهم من دون اي صفة اخرى».
وقال السلطان: «إذا لم يستجب المجلس لطلبنا فإن التخارج من ملكيتنا في الشركة سيكون احد البدائل التي قد نسلكها بعد استنفاد الطرق القانونية كافة، فالمساهمون لا يقبلوا ان تستخدم اموالهم في مثل هذه الانشطة التي لا تتفق مع ميولهم الاستثمارية».
أيمن السلطان
وبعد وقت وجيز، خرج رئيس مجلس ادارة الشركة ايمن السلطان إلى الصحافيين، وقال للصحافيين: «ازلنا الخمور من اسواق الشركة في بيروت محاسبياً، وسنعمل على ازالتها جذرياً خلال المرحلة المقبلة»
واشار الى أن الشركة تترقب «رأي احدى الجهات الشرعية في البحرين والكويت» في شأن ذلك. وقال «سنطبق رأيها الذي قد نحصل عليه خلال اسبوعين او لثلاثة اياً كان»، لافتا الى ان «الشركة ملتزمة ببعض العقود حتى نهايتها في بيروت»، في حين تعهد بـ «التزام الشركة بعدم ادخال انشطة بيع الخمر ولحم الخنزير في حساباتها».
ورفض رئيس مجلس الادارة التعليق على ما قاله خالد السلطان لدى انسحابه من الجمعية العمومية من وعيد لمسؤولي الشركة وملاحقتهم قانونياً لعدم التخلص من تلك الانشطة وقال «سأرجع إلى أبو وليد قبل اي تعليق». وأضاف «ينتظر ان يعقد مجلس الادارة اجتماعاً له خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع لمناقشة الامر». فيما اشار الى ان «حسم الموضوع خلال الجمعية امر صعب كون الجمعية ليس لديها اي رأي شرعي ونترقب الحصول على رؤية الجهات المتخصصة».
وعلى صعيد متصل افاد السلطان ان الشركة لديها توسعات في اسواق عربية وسط توقعات بان تكون نتائجها خلال العام الحالي جيدة خصوصا ان لديها استثمارات استراتيجية عبارة عن محافظ في بعض الشركات منها اجيليتي والوطنية العقارية والمعادن.
بيان خالد السلطان
ومساء، ورد إلى «الراي» تصريح صحافي من خالد السلطان، شرح فيه ملابسات ما حصل، مؤكداً أنه «بصفته مساهما وممثلا لمجموعة من المساهمين في شركة مركز سلطان، قدم ورقة طلب فيها إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية بمناقشة قيام مركز سلطان بشراء أسواق مركزية في لبنان يوجد بها أقسام تبيع المنتجات الكحولية ولحوم الخنزير وتمت الموافقة على إدراج هذا البند من قبل الجمعية العامة العادية».
وأضاف «لما كان ذلك يشكل مخالفة شرعية بالتعامل بهذه المنتجات المحرّمة، وأننا لا يمكن أن نقبل بوجود هذه المنتجات في شركة مركز سلطان، كما لا يقبل ذلك آلاف من المساهمين بالشركة، الأمر الذي يضر بسمعة الشركة تعاملها بهذه المنتجات المحرّمة».
وأشار البيان إلى أنه «تم رفض الطلب من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والذي يمثل ما نسبته 55 في المئة من المساهمين. وعلى إثر ذلك انسحب خالد سلطان بن عيسى (...) محملاً مجلس الإدارة المسؤولية كاملةً بصفتهم الجهاز التنفيذي لهذه الشركة وكذلك تحميلهم المسؤولية القانونية تجاه باقي المساهمين مؤكداً أنه سيواصل جهوده نحو تحقيق الهدف المنشود بإزالة هذه المنتجات المحرمة مستخدماً جميع الإمكانات القانونية».
وقال السلطان ضمن التقرير السنوي للشركة ان اداء العمليات التشغيلية جيد مقارنة بالسنوات السابقة اذا ما اخذ بالاعتبار عمليات التوسعة والتطوير في فروع وانشطة الشركة داخل دولة الكويت وخارجها، فيما عرض بعض المؤشرات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ومنها: ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية بنسبة 19 في المئة عن العام الماضي ليبلغ 270 مليون د.ك الى جانب ارتفاع ربح التشغيل قبل احتساب المخصصات بنسبة 4 في المئة عن العام الماضي ليبلغ حوالي 10.3 مليون د.ك قبل المخصصات و8.6 مليون د.ك بعد المخصصات.
وانخفضت حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 6.7 مليون د.ك عن العام الماضي.
وقال «بلغ صافي الخسارة مبلغا وقدره 5.4 مليون د.ك وذلك بسبب الخسائر غير المحققة الناتجة عن تقييم الاستثمارات والعقارات والبالغة حوالي 11.7 مليون د.ك فيما توقع ان تكون ربحية العام 2009 جيدة نظرا للنتائج الايجابية المتوقعة للاعمال التوسعية، وسياسات الشركة المتبعة لمواجهة تبعات الازمة المالية العالمية الراهنة، خصوصا اذا ما اخذ في عين الاعتبار ان الايرادات والارباح التشغيلية للشركة في نمو مستمر ومتزايد وان صافي خسارة السنة الحالية قد نجم بشكل جوهري واساسي عن خسائر الاستثمارات والعقارات غير المحققة.
وكانت الجمعية العمومية قد اعتمدت البنود التي يتضمنها جدول الاعمال ومنها:
تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وتقرير مراقبي الحسابات مكتب البزيع وشركائهم ومكتب عويد علي رخيص لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، كما اعتمدت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتعامل مع الاطراف ذات الصلة.
وفوضت مجلس الادارة بشراء ما لا يزيد على 10 في المئة من اسهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش،م.ك) وفقا لما ينص عليه القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن كما اخلت الجمعية طرف السادة اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
صحّ ما نشرته «الراي» ... فمتى تصحح مواقفك؟
من فضل الله أن النائب خالد السلطان أيقن أخيراً أن ما ذكرته «الراي» عن وجود الخمور ولحم الخنازير على أرفف «مركز سلطان» في بيروت لم يكن افتراء، بل عوناً له للتخلص من المخالفات الشرعية التي كان واقعاً فيها. وطالما أن السلطان بات يرى في وجود الخمور ولحم الخنازير «المنكر بعينه»، وواقعاً لا بد من إزالته، لا اتهاماً باطلاً أو استهدافاً، فإن «الراي» لن تطلب من السلطان شكراً على ما كشفته، يكفي أن ما قاله أمس يؤكد أنها صَدَقته، حين لم تصّدق قوله إن الخمور أزيلت!
تبقى «الراي» على وعد بإعانة السلطان على كشف ما يقع فيه من مخالفات، من دون أن يدري، على افتراض حسن الظن بالمؤمنين.
ممارسات خاطئة من بعض كبار الموظفين
قال خالد السلطان في بيانه المسائي إنه «فور علمه بوجود هذه المخالفات بادر إلى التحدث إلى الإدارة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الذي أبدى تعاوناً بهذا المجال، وقد أكَّد لي أنه جرى عزل وفصل هذه المنتجات عن شركة مركز سلطان وعرض له أفكاراً ومخططات تنفيذية بذلك، وأنه تم الفصل بالفعل في فترة سابقة إلا أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض كبار موظفي الشركة ساهم في تعطيل توجهات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي».
أيمن السلطان
المصدر:
الوطن + الراي
خالد السلطان يقر بوجود الخمور: وعدوني ونقضوا العهد
خالد السلطان
| كتب علاء السمان |
لم يكن النائب خالد السلطان في الجمعية العمومية لشركة مركز سلطان أمس هو نفسه النائب السابق خالد السلطان الذي كان يؤكد قبل أسابيع أن الخمور ولحوم الخنازير أزيلت من فروع الشركة في لبنان.
فالسلطان الذي أيقن أخيراً بأن الخمور مازالت موجودة على الأرفف، خرج من الجمعية العمومية التي كانت منعقدة في وزارة التجارة من دون السماح للصحافيين بدخولها، ليتهم أمام مسجلات الصحافة
وكاميراتها الرئيس التنفيذي للشركة بنقض وعده، وليهدد مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات قانونية. وجاء جواب رئيس مجلس ادارة الشركة ايمن السلطان هادئاً وقال إنه لن يعلق قبل مراجعة «أبو وليد» (خالد السلطان)، «لأني لم أسمع ما قاله». وإذ أكد أن الخمور فصلت «محاسبياً»، كشف ان الشركة تنتظر فتوى من «إحدى الجهات الشرعية في البحرين والكويت في شأن ذلك، وسنطبق رأيها الذي قد نحصل عليه خلال اسبوعين او ثلاثة اياً كان»، لكنه لفت إلى ان الشركة ملتزمة ببعض العقود حتى نهايتها في بيروت»، في حين تعهد بـ«التزام الشركة بعدم ادخال انشطة بيع الخمر ولحم الخنزير في حسابات الشركة».
منذ اللحظة الاولى كان من الواضح أن الجمعية العمومية لـ «مركز سلطان» لن تخلو من المفاجآت، فأكبر المساهمين النائب خالد السلطان حضر مبكراً إلى القاعة، التي كانت لا يزال فيها بعض من حضروا جمعية عمومية لشركة أخرى سبقتها.
كانت ملامح السلطان توحي بأنه يتحضر لمواجهة، لم يكن يخفيها ابتسامة لبعض الحاضرين الذي طلبوا التقاط صور معه، فيما بدا امتداداً لأجواء الحملة الانتخابية!
وما هي إلا دقائق حتى حضر من يطلب إلى الصحافيين مغادرة القاعة من إيضاح الأسباب. إلا أن القاعة ضاقت بما فيها. إذ ما لبث خالد السلطان أن خرج لملاقاة الصحافيين الذين خرجوا قبله.
لينتقل إلى مواجهة المساهمين الآخرين ومجلس الإدارة طالباً سحبها «عن جد» هذه المرة، وعندما رفض طلبه خرج إلى الصحافيين الذين سبقوه في الخروج، معلناً أنه اتخذ قراراً «بالتعاون مع شريحة من المساهمين بضرورة اخراج المحرمات التي تباع في اسواق الشركة في بيروت من خمور ولحم خنزير، لافتاً الى ان الامر عرض على الجمعية العمومية التي قابلت الاقتراح بالرفض في ظل اعتراض مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة».
وقال السلطان إنه سجل اعتراضه وانسحب من الاجتماع. وحمّل مجلس الادارة «المسؤولية كاملة في ما يخص الاضرار بمصالح آلاف المساهمين الذين لا يرضون عن المتاجرة في مثل هذه الانشطة التي تجسد المنكر بعينه».
واكد انه سيتابع هذه القضية من خلال اجراءات رسمية وقانونية حتى وان بلغ الامر طلب عقد عمومية اخرى لاتخاذ قرار في شأن إخراج الخمور ولحم الخنازير من اسواق الشركة في بيروت، مشيراً الى ان «عدم استجابة المجلس لرغبة شريحة كبيرة من المساهمين كونهم يملكون الجانب الاكبر من الاصوات». ووصف ما جرى في الاجتماع بأنه «أمر غير مقبول وسأعمل على اخراج تلك المحرمات عن طريق الاجراءات والوسائل القانونية».
واضاف: أن «الرئيس التنفيذي للشركة اعطاني وعدا بالتخلص من الخمور ولحم الخنزير واخراج اي محرّمات من انشطة الشركة، ولكنه نقض العهد وسأعمل على ازالة المنكر بكل ما أوتيت».
ودعا الى إعلام المساهمين بمثل هذه الاجتماعات العامة حتى يصبح لديهم تصور شامل عما يحدث، منوها الى انه يمثل مع ملكيته الخاصة نحو 12 في المئة، «وهي النسبة التي تقدمت بطلب تنظيف الشركة من المنكر الا ان الغالبية كانت لمجلس الادارة». لافتا الى ان حضوره اجتماع الجمعية العمومية امس جاء «كمساهم من دون اي صفة اخرى».
وقال السلطان: «إذا لم يستجب المجلس لطلبنا فإن التخارج من ملكيتنا في الشركة سيكون احد البدائل التي قد نسلكها بعد استنفاد الطرق القانونية كافة، فالمساهمون لا يقبلوا ان تستخدم اموالهم في مثل هذه الانشطة التي لا تتفق مع ميولهم الاستثمارية».
أيمن السلطان
وبعد وقت وجيز، خرج رئيس مجلس ادارة الشركة ايمن السلطان إلى الصحافيين، وقال للصحافيين: «ازلنا الخمور من اسواق الشركة في بيروت محاسبياً، وسنعمل على ازالتها جذرياً خلال المرحلة المقبلة»
واشار الى أن الشركة تترقب «رأي احدى الجهات الشرعية في البحرين والكويت» في شأن ذلك. وقال «سنطبق رأيها الذي قد نحصل عليه خلال اسبوعين او لثلاثة اياً كان»، لافتا الى ان «الشركة ملتزمة ببعض العقود حتى نهايتها في بيروت»، في حين تعهد بـ «التزام الشركة بعدم ادخال انشطة بيع الخمر ولحم الخنزير في حساباتها».
ورفض رئيس مجلس الادارة التعليق على ما قاله خالد السلطان لدى انسحابه من الجمعية العمومية من وعيد لمسؤولي الشركة وملاحقتهم قانونياً لعدم التخلص من تلك الانشطة وقال «سأرجع إلى أبو وليد قبل اي تعليق». وأضاف «ينتظر ان يعقد مجلس الادارة اجتماعاً له خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع لمناقشة الامر». فيما اشار الى ان «حسم الموضوع خلال الجمعية امر صعب كون الجمعية ليس لديها اي رأي شرعي ونترقب الحصول على رؤية الجهات المتخصصة».
وعلى صعيد متصل افاد السلطان ان الشركة لديها توسعات في اسواق عربية وسط توقعات بان تكون نتائجها خلال العام الحالي جيدة خصوصا ان لديها استثمارات استراتيجية عبارة عن محافظ في بعض الشركات منها اجيليتي والوطنية العقارية والمعادن.
بيان خالد السلطان
ومساء، ورد إلى «الراي» تصريح صحافي من خالد السلطان، شرح فيه ملابسات ما حصل، مؤكداً أنه «بصفته مساهما وممثلا لمجموعة من المساهمين في شركة مركز سلطان، قدم ورقة طلب فيها إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية بمناقشة قيام مركز سلطان بشراء أسواق مركزية في لبنان يوجد بها أقسام تبيع المنتجات الكحولية ولحوم الخنزير وتمت الموافقة على إدراج هذا البند من قبل الجمعية العامة العادية».
وأضاف «لما كان ذلك يشكل مخالفة شرعية بالتعامل بهذه المنتجات المحرّمة، وأننا لا يمكن أن نقبل بوجود هذه المنتجات في شركة مركز سلطان، كما لا يقبل ذلك آلاف من المساهمين بالشركة، الأمر الذي يضر بسمعة الشركة تعاملها بهذه المنتجات المحرّمة».
وأشار البيان إلى أنه «تم رفض الطلب من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والذي يمثل ما نسبته 55 في المئة من المساهمين. وعلى إثر ذلك انسحب خالد سلطان بن عيسى (...) محملاً مجلس الإدارة المسؤولية كاملةً بصفتهم الجهاز التنفيذي لهذه الشركة وكذلك تحميلهم المسؤولية القانونية تجاه باقي المساهمين مؤكداً أنه سيواصل جهوده نحو تحقيق الهدف المنشود بإزالة هذه المنتجات المحرمة مستخدماً جميع الإمكانات القانونية».
وقال السلطان ضمن التقرير السنوي للشركة ان اداء العمليات التشغيلية جيد مقارنة بالسنوات السابقة اذا ما اخذ بالاعتبار عمليات التوسعة والتطوير في فروع وانشطة الشركة داخل دولة الكويت وخارجها، فيما عرض بعض المؤشرات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ومنها: ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية بنسبة 19 في المئة عن العام الماضي ليبلغ 270 مليون د.ك الى جانب ارتفاع ربح التشغيل قبل احتساب المخصصات بنسبة 4 في المئة عن العام الماضي ليبلغ حوالي 10.3 مليون د.ك قبل المخصصات و8.6 مليون د.ك بعد المخصصات.
وانخفضت حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 6.7 مليون د.ك عن العام الماضي.
وقال «بلغ صافي الخسارة مبلغا وقدره 5.4 مليون د.ك وذلك بسبب الخسائر غير المحققة الناتجة عن تقييم الاستثمارات والعقارات والبالغة حوالي 11.7 مليون د.ك فيما توقع ان تكون ربحية العام 2009 جيدة نظرا للنتائج الايجابية المتوقعة للاعمال التوسعية، وسياسات الشركة المتبعة لمواجهة تبعات الازمة المالية العالمية الراهنة، خصوصا اذا ما اخذ في عين الاعتبار ان الايرادات والارباح التشغيلية للشركة في نمو مستمر ومتزايد وان صافي خسارة السنة الحالية قد نجم بشكل جوهري واساسي عن خسائر الاستثمارات والعقارات غير المحققة.
وكانت الجمعية العمومية قد اعتمدت البنود التي يتضمنها جدول الاعمال ومنها:
تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وتقرير مراقبي الحسابات مكتب البزيع وشركائهم ومكتب عويد علي رخيص لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، كما اعتمدت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتعامل مع الاطراف ذات الصلة.
وفوضت مجلس الادارة بشراء ما لا يزيد على 10 في المئة من اسهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش،م.ك) وفقا لما ينص عليه القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن كما اخلت الجمعية طرف السادة اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
صحّ ما نشرته «الراي» ... فمتى تصحح مواقفك؟
من فضل الله أن النائب خالد السلطان أيقن أخيراً أن ما ذكرته «الراي» عن وجود الخمور ولحم الخنازير على أرفف «مركز سلطان» في بيروت لم يكن افتراء، بل عوناً له للتخلص من المخالفات الشرعية التي كان واقعاً فيها. وطالما أن السلطان بات يرى في وجود الخمور ولحم الخنازير «المنكر بعينه»، وواقعاً لا بد من إزالته، لا اتهاماً باطلاً أو استهدافاً، فإن «الراي» لن تطلب من السلطان شكراً على ما كشفته، يكفي أن ما قاله أمس يؤكد أنها صَدَقته، حين لم تصّدق قوله إن الخمور أزيلت!
تبقى «الراي» على وعد بإعانة السلطان على كشف ما يقع فيه من مخالفات، من دون أن يدري، على افتراض حسن الظن بالمؤمنين.
ممارسات خاطئة من بعض كبار الموظفين
قال خالد السلطان في بيانه المسائي إنه «فور علمه بوجود هذه المخالفات بادر إلى التحدث إلى الإدارة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الذي أبدى تعاوناً بهذا المجال، وقد أكَّد لي أنه جرى عزل وفصل هذه المنتجات عن شركة مركز سلطان وعرض له أفكاراً ومخططات تنفيذية بذلك، وأنه تم الفصل بالفعل في فترة سابقة إلا أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض كبار موظفي الشركة ساهم في تعطيل توجهات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي».
أيمن السلطان
المصدر:
الوطن + الراي
