[100%] 
من طرف ahmed246 الثلاثاء مارس 15, 2011 5:35 amناشد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الحمود بسرعة اصدار المرسوم الخاص بتجنيس ابناء الكويتيات المطلقات والأرامل اللاتي كن متزوجات من غير كويتيين, لأنه مضت سنوات طويلة منذ العام 2004 من دون ان يتم اصدار مرسوم التجنيس لهذه الفئة رغم جهوزية كشوف التجنيس لابناء المطلقات والارامل واستيفائها لجميع الشروط والضوابط.
وقال في تصريح صحافي: ان »الحكومة مطالبة بضرورة النظر في وضع أبناء الكويتيات المعلق منذ نحو 7 سنوات وسرعة منحهم الجنسية كحق قانوني ودستوري لا غبار عليه وذلك استنادا إلى الفقرة 2 من المادة الخامسة في قانون الجنسية الكويتية التي أجازت تجنيس ابناء الكويتية التي انقضت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها غير الكويتي, وذلك في احدى حالتي الوفاة أو الطلاق«.
واستغرب العنزي الإيقاف المفاجئ لملفات تجنيس أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل من منذ العام 2004 من دون اعلان الاسباب, وذهاب وعود المسؤولين ادراج الرياح وكأن هناك مانعاً يحول دون تمكن ابناء الكويتيات من هذا الحق, مشيرا إلى انه لا يجوز التفريق بين أبناء الكويتيات حسب مادة جنسية الأمهات, لان هذا حق قانوني, وجميعهم أبصروا النور على ارض الكويت, ولا وطن آخر لهم.
وأعرب عن ثقته بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد الحمود سيجعل هذا الملف ضمن اولوياته لانجاز الملفات العالقة والانتهاء من تجنيس ابناء الكويتيات بأسرع وقت ليتمكنوا من ممارسة حياتهم كمواطنين يخدمون بلدهم الكويت بإخلاص, خصوصاً ان موضوعهم شبه منتهى ولا يتطلب الكثير من الجهد أو الوقت.
أضاف: إن المرأة الكويتية جزء من كيان المجتمع الكويتي لها حقوق الرجل نفسه على الدولة وتعتبر ولية أمر كفؤة لاسرتها سواء بعد طلاقها من زوجها او بعد وفاته, وابناؤها من زوجها غير الكويتي, هم ابناء الكويت ومن حقهم انصافهم بتجنيسهم على جنسية والدتهم الكويتية.
وذكر بانه متفائل بأجواء الانفتاح السياسي داخل البلاد, ما يتيح الفرصة لمعالجة بعض الملفات العالقة, ومناقشة قضايا المواطنين بكل وضوح وصراحة وشفافية من دون تردد, ومن ضمن هذه القضايا سرعة اصدار المرسوم الخاص بتجنيس ابناء الكويتيات المطلقات والأرامل استنادا إلى الفقرة 2 من المادة الخامسة في قانون الجنسية.
وقال في تصريح صحافي: ان »الحكومة مطالبة بضرورة النظر في وضع أبناء الكويتيات المعلق منذ نحو 7 سنوات وسرعة منحهم الجنسية كحق قانوني ودستوري لا غبار عليه وذلك استنادا إلى الفقرة 2 من المادة الخامسة في قانون الجنسية الكويتية التي أجازت تجنيس ابناء الكويتية التي انقضت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها غير الكويتي, وذلك في احدى حالتي الوفاة أو الطلاق«.
واستغرب العنزي الإيقاف المفاجئ لملفات تجنيس أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل من منذ العام 2004 من دون اعلان الاسباب, وذهاب وعود المسؤولين ادراج الرياح وكأن هناك مانعاً يحول دون تمكن ابناء الكويتيات من هذا الحق, مشيرا إلى انه لا يجوز التفريق بين أبناء الكويتيات حسب مادة جنسية الأمهات, لان هذا حق قانوني, وجميعهم أبصروا النور على ارض الكويت, ولا وطن آخر لهم.
وأعرب عن ثقته بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد الحمود سيجعل هذا الملف ضمن اولوياته لانجاز الملفات العالقة والانتهاء من تجنيس ابناء الكويتيات بأسرع وقت ليتمكنوا من ممارسة حياتهم كمواطنين يخدمون بلدهم الكويت بإخلاص, خصوصاً ان موضوعهم شبه منتهى ولا يتطلب الكثير من الجهد أو الوقت.
أضاف: إن المرأة الكويتية جزء من كيان المجتمع الكويتي لها حقوق الرجل نفسه على الدولة وتعتبر ولية أمر كفؤة لاسرتها سواء بعد طلاقها من زوجها او بعد وفاته, وابناؤها من زوجها غير الكويتي, هم ابناء الكويت ومن حقهم انصافهم بتجنيسهم على جنسية والدتهم الكويتية.
وذكر بانه متفائل بأجواء الانفتاح السياسي داخل البلاد, ما يتيح الفرصة لمعالجة بعض الملفات العالقة, ومناقشة قضايا المواطنين بكل وضوح وصراحة وشفافية من دون تردد, ومن ضمن هذه القضايا سرعة اصدار المرسوم الخاص بتجنيس ابناء الكويتيات المطلقات والأرامل استنادا إلى الفقرة 2 من المادة الخامسة في قانون الجنسية.
