من طرف احمد الفضلي السبت يوليو 18, 2009 9:26 amالخرينج: قرارات للجوازات المزورة وشهادات الميلاد
تعيين المعلمين البدون يفتح القضية
كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وسعود النبهان ومطيران الشامان: قرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود الاستعانة بالمعلمين البدون في المدارس الحكومية حظي بترحيب نيابي من جهة، وفتح الموضوع بشكل شامل من جهة اخرى: «آن الاوان لمعالجة القضية برمتها.. طلب برلماني سيقدم قريباً للتجنيس، ومعالجة أوضاع اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية».
وشن النائب مبارك الخرينج هجوما على اللجنة التنفيذية للبدون مؤكدا انها «اساءت إلى سمعة الكويت في الخارج من خلال بعض الممارسات التي يقوم بها القياديون المسؤولون عن سير العمل بها».
وذكر ان «بعضهم لا يستحق الثقة الممنوحة له لأنه اساء استخدامها وتعسف في اجراءاته بحق ابناء هذه الفئة»، لافتا إلى ان «البعض منهم اجبر على احضار جوازات سفر مزورة لدول غير معروفة على خارطة العالم من اجل انهاء مأساته مع المسؤولين في اللجنة والمصيبة الكبرى ان وزارة الداخلية هي من توجههم نحو هذه الجوازات عبر العاملين في تلك اللجنة لتعديل اوضاعهم بجوازات مزورة وهذه مصيبة كبرى».
وتساءل: «هل اصبح هذا الجهاز الأمني الذي يفترض فيه أن يلاحق المزورين داعيا إلى التزوير؟».
وطالب الخرينج في تصريح خاص لـ «الوطن» الحكومة بـ العمل على الغاء هذه اللجنة التي اصبحت معول هدم وليس بناء وتسيء للديموقراطية في الكويت مشيرا إلى ان «قراراتها عشوائية ويغلب عليها طابع المزاجية ولا يقبل عاقل وشخص ذو منطق بها لانها خرجت لنا بنتائج تفيد أن البدون من ارتيريا والدومينكان ومن دول افريقية لا تربطنا بها اي نوع من العلاقات».
ودعا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى «اصدار قرارات عاجلة لمنح البدون شهادات ميلاد لابنائهم والسماح لهم بتصديق عقود الزواج والوفاة بعيدا عن اجراءات اللجنة المؤسفة لانها تدخل في خانة الحلال والحرام من خلال كيل التهم للبدون وتلفيقها لهم دون خوف من الله عز وجل ورحمة».
واشاد الخرينج بقرار وزيرة التربية المتعلق بقبول البدون مدرسين في المدارس الحكومية ولانصافهم بعد حرمانهم لسنوات طويلة مطالبا الوزيرة موضي الحمود بان «تشرف على تنفيذ القرار فعليا وليس كلاما لئلا تذهب جهودها هباء منثورا والا يكون حبرا على ورق».
من جانبه كشف النائب سعد الخنفور لـ «الوطن» عن نيته تقديم قانون لتجنيس البدون بحيث لا يقل عددهم عن 2000 وليس كما هو معمول به سابقا بان لا يتعدى الـ 2000 مؤكدا ان «هناك الكثير من الملفات الجاهزة ولكن لعدم وجود قانون لم تتحرك الحكومة لانجازه».
وافاد بانه سيعمل «مع بداية دور الانعقاد المقبل على عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الامة حتى ينجز قبل نهاية العام الجاري بحيث تستطيع وزارة الداخلية اعلان الاسماء في أسرع وقت ممكن لأنه طال أمد انصاف المستحقين».
ورأى الخنفور ان «الحكومة تقاعست في عملها المتعلق بإنهاء ملف هذه القضية طوال السنوات الماضية وآن الأوان ليكون الحل النهائي من قبل النواب «لاننا ان اعتمدنا على الحكومة لا طبنا ولا غدا الشر» لان الروتين قتل الاجراءات واصبح التعطيل سمة الحكومة من خلال تعاملنا معها.
وطالب الوزراء المعنيين بهذه القضية بـ «العمل على اصدار القرارات المناسبة التي من شأنها التخفيف عن ابناء هذه الفئة لانه من غير المعقول ان نكون قد دخلنا في الألفية الثالثة ونحن مازلنا ندور في حلقة مفرغة ونقول هؤلاء بدون بعدما اصبح لهم اكثر من 50 سنة في الكويت» متسائلا: «هل يعقل هذا يا حكومة؟».
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=204&article_id=523094
تعيين المعلمين البدون يفتح القضية
كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وسعود النبهان ومطيران الشامان: قرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود الاستعانة بالمعلمين البدون في المدارس الحكومية حظي بترحيب نيابي من جهة، وفتح الموضوع بشكل شامل من جهة اخرى: «آن الاوان لمعالجة القضية برمتها.. طلب برلماني سيقدم قريباً للتجنيس، ومعالجة أوضاع اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية».
وشن النائب مبارك الخرينج هجوما على اللجنة التنفيذية للبدون مؤكدا انها «اساءت إلى سمعة الكويت في الخارج من خلال بعض الممارسات التي يقوم بها القياديون المسؤولون عن سير العمل بها».
وذكر ان «بعضهم لا يستحق الثقة الممنوحة له لأنه اساء استخدامها وتعسف في اجراءاته بحق ابناء هذه الفئة»، لافتا إلى ان «البعض منهم اجبر على احضار جوازات سفر مزورة لدول غير معروفة على خارطة العالم من اجل انهاء مأساته مع المسؤولين في اللجنة والمصيبة الكبرى ان وزارة الداخلية هي من توجههم نحو هذه الجوازات عبر العاملين في تلك اللجنة لتعديل اوضاعهم بجوازات مزورة وهذه مصيبة كبرى».
وتساءل: «هل اصبح هذا الجهاز الأمني الذي يفترض فيه أن يلاحق المزورين داعيا إلى التزوير؟».
وطالب الخرينج في تصريح خاص لـ «الوطن» الحكومة بـ العمل على الغاء هذه اللجنة التي اصبحت معول هدم وليس بناء وتسيء للديموقراطية في الكويت مشيرا إلى ان «قراراتها عشوائية ويغلب عليها طابع المزاجية ولا يقبل عاقل وشخص ذو منطق بها لانها خرجت لنا بنتائج تفيد أن البدون من ارتيريا والدومينكان ومن دول افريقية لا تربطنا بها اي نوع من العلاقات».
ودعا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى «اصدار قرارات عاجلة لمنح البدون شهادات ميلاد لابنائهم والسماح لهم بتصديق عقود الزواج والوفاة بعيدا عن اجراءات اللجنة المؤسفة لانها تدخل في خانة الحلال والحرام من خلال كيل التهم للبدون وتلفيقها لهم دون خوف من الله عز وجل ورحمة».
واشاد الخرينج بقرار وزيرة التربية المتعلق بقبول البدون مدرسين في المدارس الحكومية ولانصافهم بعد حرمانهم لسنوات طويلة مطالبا الوزيرة موضي الحمود بان «تشرف على تنفيذ القرار فعليا وليس كلاما لئلا تذهب جهودها هباء منثورا والا يكون حبرا على ورق».
من جانبه كشف النائب سعد الخنفور لـ «الوطن» عن نيته تقديم قانون لتجنيس البدون بحيث لا يقل عددهم عن 2000 وليس كما هو معمول به سابقا بان لا يتعدى الـ 2000 مؤكدا ان «هناك الكثير من الملفات الجاهزة ولكن لعدم وجود قانون لم تتحرك الحكومة لانجازه».
وافاد بانه سيعمل «مع بداية دور الانعقاد المقبل على عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الامة حتى ينجز قبل نهاية العام الجاري بحيث تستطيع وزارة الداخلية اعلان الاسماء في أسرع وقت ممكن لأنه طال أمد انصاف المستحقين».
ورأى الخنفور ان «الحكومة تقاعست في عملها المتعلق بإنهاء ملف هذه القضية طوال السنوات الماضية وآن الأوان ليكون الحل النهائي من قبل النواب «لاننا ان اعتمدنا على الحكومة لا طبنا ولا غدا الشر» لان الروتين قتل الاجراءات واصبح التعطيل سمة الحكومة من خلال تعاملنا معها.
وطالب الوزراء المعنيين بهذه القضية بـ «العمل على اصدار القرارات المناسبة التي من شأنها التخفيف عن ابناء هذه الفئة لانه من غير المعقول ان نكون قد دخلنا في الألفية الثالثة ونحن مازلنا ندور في حلقة مفرغة ونقول هؤلاء بدون بعدما اصبح لهم اكثر من 50 سنة في الكويت» متسائلا: «هل يعقل هذا يا حكومة؟».
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=204&article_id=523094
