القبس تنشر تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر بشأن التجنيس

«القبس تنشر تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر بشأن التجنيس
تجنيس 33 شخصا من البدون رغم عدم انطباق الشروط عليهم



كتب ابراهيم السعيدي:
كشف تقرير «فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 برئاسة الشيخ ثامر جابر الاحمد عن حصول 33 شخصا للجنسية على الرغم من عدم توافر شروط منح الجنسية بخلاف 4 حالات مازالت تحت نظر إدارة الفتوى والتشريع مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية من 33 شخصا.
كما كشف التقرير الذي تنشره «القبس» عن وجود 4 حالات صادرة بحقها أحكام قضائية ولكن هذه الأحكام غير موجودة في ملفاتهم.
واشار التقرير الذي رفع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والوزراء فيصل الحجي في 26 يناير 2009 الى وجود حالة واحدة تم منحها الجنسية على الرغم من التحاق صاحبها بالجيش الشعبي العراقي خلال فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.
وأوضح التقرير وجود 88 ملفا من أصل 556 ملفا لم يقم اصحابها بعمل البصمة الوراثية، اضافة الى وجود حالة واحدة تبين ان نتيجة فحص البصمة الوراثية سلبية لجميع أبنائه.
وتطرق التقرير الى وجود 34 ملفا تباينت أسماء أصحابها الواردة في المرسوم عن أسمائهم المقدمة من قبلهم لطلب الجنسية والواردة في وثائقهم الرسمية كجوازات السفر أو بياناتهم المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
واكد التقرير وجود خلل وتقصير في آلية عمل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية، لا سيما عدم وجود آلية ثابتة ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس رقم 397 لسنة 2007.
واضاف التقرير انه لم يتسن لفريق العمل معرفة اسباب التأخير في عرض نتيجة التدقيق في جميع الحالات الواردة بالمرسوم على اللجنة العليا للجنسية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وقد وضع الفريق تصورات لمعالجة اي قصور لمنح الجنسية في نهاية تقريره.
وفي ما يلي تفاصيل تقرير فريق العمل:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1135/ثالثا المتخذ باجتماعه رقم 59-3/2008 المنعقد بتاريخ 3/11/2008 بتكليف فريق عمل برئاسة الشيخ ثامر الجابر الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع، ليتولى تحت اشراف وزير الداخلية التحقق من كل ما اثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية، بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 لبعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية.

وفي ما يخص تشكيل الفريق جرى ترشيح ممثلي وزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع بموجب خطاب وزير الداخلية رقم 1086 بتاريخ 9/11/2008، وخطاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 5454 بتاريخ 9/11/2008، واصبح فريق العمل مشكلا على النحو التالي:
1ــ الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح ــ الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء (رئيسا).
2ــ المستشار فؤاد جاسم الماجد ــ وكيل ادارة ــ بادارة الفتوى والتشريع (عضوا).
3ــ اللواء مساعد سليمان مشعان المشعان ــ الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية (عضوا).
4ــ عقيد انور عبداللطيف محمد البرجس ــ مساعد امين سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية (عضوا).
5ــ المقدم فواز الخالد الاحمد الصباح ــ مدير ادارة الجنسية بوزارة الداخلية (عضوا).
6ــ جمال خليفة عبدالرحمن الريش ــ رئيس تحقيق (أ) بالادارة العامة للتحقيقات (عضوا ومقررا).
7ــ بدر علي عمران العمران ــ رئيس قسم اللجان بأمانة سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية (عضوا).
وبدأ الفريق اعماله بالاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1135 ــ ثالثا المشار اليه ودراسة المهام المكلف بها والمحددة بهذا القرار والتي تخلص في التالي:

1 ــ التحقق من كل ما اثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 لبعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية واقتراح الاجراءات لسحبها.
2 ــ الوقوف على الاسباب والمسببين وراء ذلك، واقتراح الاجراءات القانونية في حقهم.
3 ــ وضع التصورات اللازمة لمعالجة اي قصور قد يتكشف في هذا الشأن واقتراح الحلول المناسبة.
4 ــ رفع تقرير الى مجلس الوزراء بنتائج اعمال الفريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار تكليفه، ولذا فمهمة الفريق تنتهي عند الوصول للنتائج المطلوبة في البنود المذكورة كفريق تحقق وليس كفريق تحقيق، بما تعنيه هذه الاخيرة من مدلولات قانونية وما تستلزمه من اجراءات خاصة.

خطة العمل
وفي ضوء المهام اعتمد الفريق خطة عمل وفق مايلي:
1 ــ تحديد المرجعيات القانونية التي تحكم عمل الفريق في بحثه للحالات التي شملها مرسوم التجنيس رقم 397ــ2007، وذلك في ضوء احكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له، لا سيما المادتين الرابعة والخامسة الفقرة الثالثة منه والتي تنص على وجوب توافر:

ــــــــ شهادة الميلاد للتأكد من بلوغ طالب التجنيس سن الرشد.
ــــــــ شهادة بيان الحالة الجنائية تفيد بعدم ارتكاب طالب التجنيس جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
ــــــــ الاقامة في البلاد منذ عام 1965 وما قبله والحفاظ على هذه الاقامة حتى صدور المرسوم بمنح الجنسية.
ومن ثم مراجعة جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس رقم 397ــ2007 والتحقق من انطباق هذه الشروط عليها.
ب ــ فحص جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس رقم 397 ــ2007 لمعرفة القيود الامنية على المشمولين بالمرسوم او افراد العائلة المرتبطين بصلة قربى مباشرة بهم وتحديد نوع هذا القيد (امن الدولة ــ استخبارات الجيش).
ج ــ التأكد من وجود بيان كشف البصمة الوراثية في جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس المشار اليه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن الاجراءات التنفيذية لمعالجة موضوع المقيمين رقم 675 بتاريخ 6ــ9ــ1998.
د ــ الاطلاع على آلية العمل واللوائح التي تحكمه والتي تم العمل بموجبها ومعايير المفاضلة والدورة المستندية التي مرت بها ملفات الاشخاص المشمولين بمرسوم التجنيس رقم 397ــ2007، وذلك لكشف اوجه الخلل واسبابه والمتسببين به واقتراح الاجراءات القانونية بحقهم.
هـ ــ وضع التصورات والاقتراحات اللازمة لاجراءات منح الجنسية الكويتية مستقبلا.

البرنامج التنفيذي
وتنفيذا لذلك فقد تم اتخاذ التالي:
• الطلب من الادارة العامة للجنسية بوزارة الداخلية تزويد الفريق بجميع الملفات الخاصة بالاشخاص الحاصلين على الجنسية الكويتية وفقا للمرسوم رقم 397/2007 وعددها 556 ملفا، وقد تم اعداد استمارة خاصة لكل ملف من قبل الفريق.
• مخاطبة الجهات الامنية والمدنية المعنية بالملف المشار اليه، وهي «استخبارات الجيش، امن الدولة، ادارة الادلة الجنائية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية» لتزويدها بكشف الاسماء للحاصلين على الجنسية الكويتية بالمرسوم آنف الذكر، موضحا به ارقامهم المدنية، وذلك بهدف تبيان حالتهم الامنية والجنائية والبصمة الوراثية الخاصة بكل منهم.
• مخاطبة رئيس اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية بالخطاب رقم 200 بتاريخ 23/11/2008 للافادة عن آلية العمل واللوائح ومعايير المفاضلة، والدورة المستندية التي مرت بها ملفات الاشخاص المشمولين بمرسوم التجنيس رقم 397 لسنة 2007.
هذه الاحكام الصادرة في حق المذكورين، وذلك ليتم النظر في مدى انطباق قانون الجنسية عليهم من عدمه من قبل ادارة الفتوى والتشريع.
3ــ تبين وجود حالة واحدة صاحبها انتسب الى الجيش الشعبي العراقي خلال الغزو العراقي الغاشم على البلاد.
4ــ تبين وجود حالة واحدة نتيجة فحص البصمة الوراثية سلبية لجميع ابنائه. (في حال اتخاذ قرار سحب الجنسية عن المذكورين نوصي بالتأكد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ما اذا كان احدهم متوفى ام على قيد الحياة).
5ــ تبين وجود 88 ملفا من اصل 556 لم يقم اصحابها بعمل البصمة الوراثية، باعتبارهم اصحاب طلبات وفقا للمادة الخامسة الفقرة الثالثة من قانون الجنسية، ونوصي بتكليف الادارة العامة للجنسية باستكمال اجراءاتهم لعمل فحص البصمة لهم خلال مدة لا تتجاوز شهرين، ورفع تقرير بذلك لوزير الداخلية.
6ــ تبين وجود 34 ملفا تباينت اسماء اصحابها الواردة في المرسوم الصادر بتجنيسهم، عن اسمائهم المقدمة من قبلهم لطلب الجنسية والواردة في وثائقهم الرسمية كجوازات السفر الخاصة بهم، او بياناتهم المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونوصي بتكليف اللجنة العليا للجنسية بتعديل المرسوم الصادر باسمائهم من واقع مستنداتهم الرسمية.
يتبع

الوقوف على الأسباب والمسببين
تدارس فريق العمل قرار وزير الداخلية رقم 1833 لسنة 2007 بشأن اعادة تشكيل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية الذي نصت المادة 2 منه على ان تختص اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية بدراسة وفحص كل الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنيس، وفقا لأحكام مواد هذا القرار، ومن ثم فان من يتولى قانونا مسؤولية دراسة وفحص كل الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنيس وفق ما جاء بالقرار المشار اليه، هم اعضاء اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية.
ولقد افاد رئيس اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية بخطابه رقم 4 بتاريح 2/12/2008 انه لقصر الوقت والفترة المحددة للتجنيس تمت مخاطبة الادارة العامة لأمن الدولة والادارة العامة لتنفيذ الاحكام واللجنة التنفيذية بالاسماء المراد تجنيسهم، وتم تزويده بكتب من هذه الجهات المعنية، بأنه لا توجد عليهم اي قيود جنائية او امنية، وانه لا توجد معايير مفاضلة للاختيار.

كما افاد امين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بكتابه رقم 3011-7 بتاريخ 5/1/2008 بأن العمل في اللجنة يجري وفق آلية معتمدة، الا انه لم يوضح اسباب تأخير العرض على مجلس الوزراء.
الامر الذي تعذر معه على فريق العمل التحقق من وجود آلية ثابتة ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس رقم 397 لسنة 2007 داخل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية، كما لم يتسن للفريق معرفة سبب التأخير في عرض نتيجة التدقيق بشأن جميع الحالات الواردة بالمرسوم المشار اليه على اللجنة العليا للجنسية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

وفي ضوء ما تقدم وما توصل اليه الفريق من نتائج حول ما شاب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 من خلل تمثل في قصور باستيفاء جميع الشروط اللازم توافرها في منح الجنسية، ونظراً إلى ان فريق العمل الماثل موكل اليه مهمة التحقق من الملابسات بشأن منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 وتحديد الخلل والمتسببين من دون التحقيق معهم، لذا فإننا نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة لما هو وارد في كتاب السيد رئيس اللجنة المشتركة رقم 4 بتاريخ 2/12/2008، وكتاب امين سر اللجنة العليا رقم 3011-7 بتاريخ 5/1/2009.
وضع التصورات اللازمة لمعالجة أي قصور قد يتكشف في هذا الشأن واقتراح الحلول المناسبة:
في سبيل معالجة وتلافي اي قصور او خلل يتعلق بإجراءات منح الجنسية الكويتية وتجنب تكرارها في المستقبل يوصي الفريق باصدار قرار وزاري يتضمن:

1 -الضوابط التي يتم على اساسها اختيار ملفات التجنيس وفقا للمادة الخامسة فقرة 3 من قانون الجنسية، وقد يرى من هذه الضوابط:
- التحقق من صحة ما جاء في جميع البيانات والمستندات المقدمة من طالب الجنسية.
- ان تكون البصمة الوراثية مطابقة على جميع افراد الاسرة.
- مخاطبة امين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بالخطاب رقم 201 بتاريخ 23/11/2008 للافادة عن الاسباب التي ادت الى تأخير اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الكتابين المؤرخين 1/2/2008، 2/3/2008 والمتضمنين افادته بنتيجة التدقيق بشأن جميع الحالات الواردة بالمرسوم رقم 397 لسنة 2007 وطلب العرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم نحو سحب الجنسية من المذكورين بهذين الخطابين، وذلك لعدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء الا بتاريخ 4/11/2008.
- وبعد دراسة فريق العمل لكل الملفات المشمولة بالمرسوم رقم 397 لسنة 2007 تم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لابداء الرأي القانوني بشأن مدى انطباق الشروط القانونية لمنح الجنسية في الحالات التي اثير الشك حولها.


نتائج عمل الفريق

انطلاقا من المهام التي أوكلت الى الفريق بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1135/ ثالثا - 2008، ووفقا لخطة العمل والآلية التي اعتمدها الفريق في هذا الشأن فقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
(أ) بشأن التحقق من كل ما أثير من ملابسات بشأن المرسوم رقم 397 لسنة 2007:
1 - بعد فحص فريق العمل لجميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس محل الفحص، وعددها 556 ملفا، تبين عدم توافر شروط منح الجنسية الكويتية في 33 حالة، بخلاف الحالات التي عرضت على مجلس الوزراء بجلسة 4/11/2008، والحالات التي مازالت تحت نظر إدارة الفتوى والتشريع وعددها 4 حالات، الأمر الذي قد يرى معه وجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص (مرفق بيان بأسماء كل حالة والشروط غير المتوافرة حسب رأي إدارة الفتوى والتشريع بخصوصها، بموجب كتابها رقم 101 بتاريخ 7/1/2009، ورقم 478 بتاريخ 25/1/2009.
2 - تمت مخاطبة وزير الداخلية بخصوص وجود 4 أشخاص صادرة ضدهم أحكام قضائية وغير متوافرة في ملفاتهم التي تم بحثها والطلب من الإدارة العامة للتحقيقات نسخ عن:
• استبعاد ملفات الأشخاص الذين يثبت وجود قيود أمنية أو جنائية عليهم أو على أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية (الأب - الأم - الأبناء - الأخ - الأخت - الجد).
• استبعاد ملفات الأشخاص المتهمين بجرائم مخلة بالشرف والأمانة لحين صدور أحكام نهائية بحقهم.
• أن تعطي أولوية التجنيس وفقا للترتيب الآتي:
- أقارب الكويتيين بالتأسيس.
- أقدمية التواجد في البلاد.
- الأشخاص الذين يشكلون أسرة متكاملة (أب - أم - أبناء).
3 - وضع آلية لتفعيل المادة 13 (خاصة فقرة 2) من قانون الجنسية المشار إليه والمتعلقة بجواز سحب الجنسية الكويتية ممن حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4 - إعادة النظر في القيود الأمنية وتحديثها أولا بأول والتحقق من سلامة ودقة المعلومات الواردة فيها مع تحديد الآثار المترتبة على تلك القيود كل بحسب طبيعته ومداه.


http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=05072009