من طرف ابن كويتيه الأربعاء مايو 27, 2009 12:41 pmالنواب ماضون في التصويب على مواصفات الوزراء والراشد يؤكد حق النواب في المطالبة بعدم عودة أسماء معينة
التجمع السلفي قرر عدم المشاركة في الحكومة
|كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبدالله النسيس وطلال الشمري|
بقدر ما يضيق الوقت على إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة التي مازالت في جيب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مع قرار التجمع الاسلامي السلفي عدم المشاركة باعتذار الوزير السابق شريدة المعوشرجي عن عدم تسلم حقيبتي وزارتي الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة يضيّق عدد من النواب في مواقفهم من التشكيل «المواصفات» المطلوبة في الوزراء الجدد ويحصرها غالبيتهم في خانة الأمانة والقدرة والكفاءة... والوطنية!
وبينما يتوارى خلف الاهتمام بالتشكيل الوزاري، الحماس لمناصب مجلس الأمة ولجانه، أصرت النائب الدكتورة معصومة المبارك على نيل منصب نائب الرئيس وناشدت الحكومة دعمها صراحة للحصول على المنصب.
وأكد النائب فلاح الصواغ الحرص على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون بين السلطتين «لكي نحقق الإنجاز في كثير من الملفات العالقة ونكون عند مستوى تطلعات وطموحات الناخبين» لافتا إلى أن المرحلة السابقة تميزت بتعطيل عجلة التنمية في البلاد.
وقال الصواغ لـ «الراي» ان النواب يأملون أن تكون الحكومة المقبلة عند مستوى الطموح، لا سيما وأننا في حاجة إلى حكومة قادرة على التعاون مع المجلس لنحقق الإنجاز، داعيا إلى اختيار الوزراء من رجال الدولة والكفاءات وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
ودعا النائب الدكتور علي العمير إلى عدم العبث في مناهج التوحيد، لافتا إلى أنها «خط أحمر ولا نقبل العبث بها استجابة لرغبات البعض وأهوائهم».
وقال العمير لـ «الراي» ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أو أي وزير قادم مطالب بعدم الالتفات إلى بعض الدعوات لتنقيح المناهج التي هي خلاصة لعمل لجان بذلت مجهودا كبيرا وخلال وقت طويل وكان ثمرة المجهود هذه المناهج التي تتعلق بالعقائد والتوحيد وجاءت من الكتاب والسنة وكان لها دور في تربية النشء.
وحذر العمير وزارة التربية من تغيير الثوابت وأصول التوحيد «التي لا بد من أن تبقى في ذمة اللجان المتخصصة التي شكلتها وزارة التربية».
وأعلن العمير عن اجتماع عقده التجمع السلفي لتحديد ملامح المرحلة المقبلة والبرامج التي سيقدمها وجرى الترتيب على ما يتضمنه خطاب الجلسة الافتتاحية الذي سيلقيه النائب خالد السلطان وسيمثل فيه رؤى التجمع السلفي.
وشدد العمير على الجانب الرقابي، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة للحكومة وبرنامجها وأن «عملنا سيكون على خطين متوازيين هما الخط التشريعي والرقابي».
وقال النائب سعد زنيفر لـ «الراي» ان النواب العوازم لم يعقدوا أي اجتماع بخصوص المناصب القيادية في مجلس الأمة أو اللجان البرلمانية، وتدارك «ولكن هناك رؤى وآراء مشتركة تصب في المصلحة العامة جرى الاتفاق عليها».
وقال زنيفر ان النواب العوازم يدعمون عودة النائب حسين الحريتي إلى الحكومة، وفي الوقت نفسه لا يفرضون أسماء على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «فهو صاحب القرار في تعيين أعضاء حكومته».
وشدد على ضرورة عدم فرض أسماء بعينها من قبل الكتل والتيارات حتى لا يحدث تداخل في الاختصاصات.
وقال النائب فيصل الدويسان ان سمو رئيس الوزراء جنح نحو تشكيل حكومة من غير تدخلات المجاميع النيابية، إذ صم أذنيه عن مطالبات البعض بتوزير بعض الأشخاص المحسوبين عليهم أو الاعتراض على أسماء بعينها.
وأفاد الدويسان انه طالب بإعادة وزارة التخطيط من خلال حملته الانتخابية وأن هناك أنباء عن عودة العمل بها.
وبخصوص الكتل البرلمانية وانضمامه إلى إحداها قال الدويسان «إنني مع أي كتلة تدعو إلى التهدئة والعمل الصالح وتراقب الحكومة بشكل معتدل، فنحن مع المعارضة الرشيدة والشريفة، فإن كانت الحكومة رشيدة فنحن سنكون أيضا معارضة رشيدة».
وقال النائب خلف دميثير انه مستمر في ترشحه لمنصب نائب الرئيس ولن ينسحب وسيواصل مشاوراته مع النواب، وأن له ثقة كبيرة بدعمهم، وإن حالفه الحظ في الفوز سيسخر إمكاناته كلها للتعاون من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب بين السلطتين من أجل معالجة القوانين وتنفيذها.
وبسؤاله ما إذا كان عرضت عليه الوزارة أجاب « لم تعرض عليّ، وإذا عرضت سأفكر في الأمر».
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه ثبت بأنه «لا يؤخذ بتحفظاتنا وتستغل ضدنا في الادعاء بأننا تأزيميون، لذلك نحن الآن نراقب الأوضاع وندرس اتخاذ موقف شامل بعد تشكيل الحكومة».
وأكد النائب علي الراشد أن من حق النواب المطالبة بعدم عودة بعض الوزراء أو طرح أسماء معينة «وهي مطالب مشروعة لكن القرار النهائي بيد سمو رئيس الوزراء».
وتمنى الراشد في حفل الغداء الذي أقيم أمس على شرف نواب الدائرة الثانية في صالة المعجل في الفيحاء أن تكون الحكومة المقبلة من ذوي الكفاءات ورجال دولة وعلى مستوى المرحلة المقبلة، معربا عن تفاؤله بالمزيد من التعاون بين السلطتين، خصوصا أن القرار في المجلس هو للأغلبية مهما كان هناك تأزيم.
من جانبه، توقع النائب خالد السلطان ألا تؤثر التهديدات التي صدرت من عدد من النواب بشأن عودة بعض الوزراء إلى الحكومة في العمل الديموقراطي «خصوصا أننا نلمس أن هناك اتجاها نحو عدم حل مجلس الأمة حتى لو كان هناك تأزيم»، معربا عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا بين السلطتين.
وحول المطالبات بتعديل بعض المناهج الدراسية قال السلطان «لا نقبل المساس بعقيدة المسلمين والتوحيد خصوصا أن ثوابت العقيدة شيء متأصل في نفوس الشعب الكويتي» لافتا إلى أن تلك المطالبات فيها «نوع من الفتنة ونربأ بالنواب طرح مثل هذه الأفكار».
وتمنى النائب عبدالرحمن العنجري أن تأتي حكومة تتمتع بالكفاءة والنزاهة من قبل الأشخاص الوطنيين الذين خدموا البلاد في مجالات مختلفة، معربا عن أمله في «ألا نستبق الأحداث طالما نحن في مرحلة مصالحة سياسية جديدة، وعلينا ألا ندمن الصراعات والمشاكل لأن الدول لا تتطور بهذه الطريقة».
وقال العنجري ان «الناس ملت الجعجعة وتريد الطحين».
وحول ما يخص المناهج التعليمية قال النائب عدنان المطوع «بعض المناهج فيه شق للوحدة الوطنية».
وعلقت النائب الدكتورة معصومة المبارك آمالا على الدعم الحكومي لها في ترشحها لمنصب نائب الرئيس.
وقالت المبارك لـ «الراي» انها تتطلع إلى الدعم الحكومي لها في الحصول على المنصب وأنها ستسعى إلى طرق جميع الأبواب والحصول على الأصوات المؤيدة لها وهي مصممة على نيل المنصب من خلال حيازتها ثقة النواب.
وأكدت «لدي من القدرة والخبرة والتاريخ السياسي ما يؤهلني للحصول على منصب نائب الرئيس».
ولفتت إلى أن المرأة أثبتت وجودها وحصلت على ثقة الناخبين والوصول إلى مجلس الأمة من خلال أربعة مقاعد، وهي بذلك تجسد مرحلة جديدة.
وشددت على ان وصولها إلى منصب نائب الرئيس «لم يعد أمرا شخصيا بقدر ما يمثل الكويت بأسرها ومكانتها وسمعتها»، مشيرة إلى ان الحكومة «جربتها في منصب الوزيرة وهي تأمل منها دعمها في منصب نائب الرئيس».
وثمنت المبارك الدور الذي لعبته الصحافة الكويتية في العملية الانتخابية وخصت بالذكر مؤسسة «الراي» الإعلامية التي قالت عنها إنها «على الراس والعين».
المصدر:
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=134834
التجمع السلفي قرر عدم المشاركة في الحكومة
|كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبدالله النسيس وطلال الشمري|
بقدر ما يضيق الوقت على إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة التي مازالت في جيب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مع قرار التجمع الاسلامي السلفي عدم المشاركة باعتذار الوزير السابق شريدة المعوشرجي عن عدم تسلم حقيبتي وزارتي الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة يضيّق عدد من النواب في مواقفهم من التشكيل «المواصفات» المطلوبة في الوزراء الجدد ويحصرها غالبيتهم في خانة الأمانة والقدرة والكفاءة... والوطنية!
وبينما يتوارى خلف الاهتمام بالتشكيل الوزاري، الحماس لمناصب مجلس الأمة ولجانه، أصرت النائب الدكتورة معصومة المبارك على نيل منصب نائب الرئيس وناشدت الحكومة دعمها صراحة للحصول على المنصب.
وأكد النائب فلاح الصواغ الحرص على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون بين السلطتين «لكي نحقق الإنجاز في كثير من الملفات العالقة ونكون عند مستوى تطلعات وطموحات الناخبين» لافتا إلى أن المرحلة السابقة تميزت بتعطيل عجلة التنمية في البلاد.
وقال الصواغ لـ «الراي» ان النواب يأملون أن تكون الحكومة المقبلة عند مستوى الطموح، لا سيما وأننا في حاجة إلى حكومة قادرة على التعاون مع المجلس لنحقق الإنجاز، داعيا إلى اختيار الوزراء من رجال الدولة والكفاءات وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
ودعا النائب الدكتور علي العمير إلى عدم العبث في مناهج التوحيد، لافتا إلى أنها «خط أحمر ولا نقبل العبث بها استجابة لرغبات البعض وأهوائهم».
وقال العمير لـ «الراي» ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أو أي وزير قادم مطالب بعدم الالتفات إلى بعض الدعوات لتنقيح المناهج التي هي خلاصة لعمل لجان بذلت مجهودا كبيرا وخلال وقت طويل وكان ثمرة المجهود هذه المناهج التي تتعلق بالعقائد والتوحيد وجاءت من الكتاب والسنة وكان لها دور في تربية النشء.
وحذر العمير وزارة التربية من تغيير الثوابت وأصول التوحيد «التي لا بد من أن تبقى في ذمة اللجان المتخصصة التي شكلتها وزارة التربية».
وأعلن العمير عن اجتماع عقده التجمع السلفي لتحديد ملامح المرحلة المقبلة والبرامج التي سيقدمها وجرى الترتيب على ما يتضمنه خطاب الجلسة الافتتاحية الذي سيلقيه النائب خالد السلطان وسيمثل فيه رؤى التجمع السلفي.
وشدد العمير على الجانب الرقابي، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة للحكومة وبرنامجها وأن «عملنا سيكون على خطين متوازيين هما الخط التشريعي والرقابي».
وقال النائب سعد زنيفر لـ «الراي» ان النواب العوازم لم يعقدوا أي اجتماع بخصوص المناصب القيادية في مجلس الأمة أو اللجان البرلمانية، وتدارك «ولكن هناك رؤى وآراء مشتركة تصب في المصلحة العامة جرى الاتفاق عليها».
وقال زنيفر ان النواب العوازم يدعمون عودة النائب حسين الحريتي إلى الحكومة، وفي الوقت نفسه لا يفرضون أسماء على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «فهو صاحب القرار في تعيين أعضاء حكومته».
وشدد على ضرورة عدم فرض أسماء بعينها من قبل الكتل والتيارات حتى لا يحدث تداخل في الاختصاصات.
وقال النائب فيصل الدويسان ان سمو رئيس الوزراء جنح نحو تشكيل حكومة من غير تدخلات المجاميع النيابية، إذ صم أذنيه عن مطالبات البعض بتوزير بعض الأشخاص المحسوبين عليهم أو الاعتراض على أسماء بعينها.
وأفاد الدويسان انه طالب بإعادة وزارة التخطيط من خلال حملته الانتخابية وأن هناك أنباء عن عودة العمل بها.
وبخصوص الكتل البرلمانية وانضمامه إلى إحداها قال الدويسان «إنني مع أي كتلة تدعو إلى التهدئة والعمل الصالح وتراقب الحكومة بشكل معتدل، فنحن مع المعارضة الرشيدة والشريفة، فإن كانت الحكومة رشيدة فنحن سنكون أيضا معارضة رشيدة».
وقال النائب خلف دميثير انه مستمر في ترشحه لمنصب نائب الرئيس ولن ينسحب وسيواصل مشاوراته مع النواب، وأن له ثقة كبيرة بدعمهم، وإن حالفه الحظ في الفوز سيسخر إمكاناته كلها للتعاون من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب بين السلطتين من أجل معالجة القوانين وتنفيذها.
وبسؤاله ما إذا كان عرضت عليه الوزارة أجاب « لم تعرض عليّ، وإذا عرضت سأفكر في الأمر».
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه ثبت بأنه «لا يؤخذ بتحفظاتنا وتستغل ضدنا في الادعاء بأننا تأزيميون، لذلك نحن الآن نراقب الأوضاع وندرس اتخاذ موقف شامل بعد تشكيل الحكومة».
وأكد النائب علي الراشد أن من حق النواب المطالبة بعدم عودة بعض الوزراء أو طرح أسماء معينة «وهي مطالب مشروعة لكن القرار النهائي بيد سمو رئيس الوزراء».
وتمنى الراشد في حفل الغداء الذي أقيم أمس على شرف نواب الدائرة الثانية في صالة المعجل في الفيحاء أن تكون الحكومة المقبلة من ذوي الكفاءات ورجال دولة وعلى مستوى المرحلة المقبلة، معربا عن تفاؤله بالمزيد من التعاون بين السلطتين، خصوصا أن القرار في المجلس هو للأغلبية مهما كان هناك تأزيم.
من جانبه، توقع النائب خالد السلطان ألا تؤثر التهديدات التي صدرت من عدد من النواب بشأن عودة بعض الوزراء إلى الحكومة في العمل الديموقراطي «خصوصا أننا نلمس أن هناك اتجاها نحو عدم حل مجلس الأمة حتى لو كان هناك تأزيم»، معربا عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا بين السلطتين.
وحول المطالبات بتعديل بعض المناهج الدراسية قال السلطان «لا نقبل المساس بعقيدة المسلمين والتوحيد خصوصا أن ثوابت العقيدة شيء متأصل في نفوس الشعب الكويتي» لافتا إلى أن تلك المطالبات فيها «نوع من الفتنة ونربأ بالنواب طرح مثل هذه الأفكار».
وتمنى النائب عبدالرحمن العنجري أن تأتي حكومة تتمتع بالكفاءة والنزاهة من قبل الأشخاص الوطنيين الذين خدموا البلاد في مجالات مختلفة، معربا عن أمله في «ألا نستبق الأحداث طالما نحن في مرحلة مصالحة سياسية جديدة، وعلينا ألا ندمن الصراعات والمشاكل لأن الدول لا تتطور بهذه الطريقة».
وقال العنجري ان «الناس ملت الجعجعة وتريد الطحين».
وحول ما يخص المناهج التعليمية قال النائب عدنان المطوع «بعض المناهج فيه شق للوحدة الوطنية».
وعلقت النائب الدكتورة معصومة المبارك آمالا على الدعم الحكومي لها في ترشحها لمنصب نائب الرئيس.
وقالت المبارك لـ «الراي» انها تتطلع إلى الدعم الحكومي لها في الحصول على المنصب وأنها ستسعى إلى طرق جميع الأبواب والحصول على الأصوات المؤيدة لها وهي مصممة على نيل المنصب من خلال حيازتها ثقة النواب.
وأكدت «لدي من القدرة والخبرة والتاريخ السياسي ما يؤهلني للحصول على منصب نائب الرئيس».
ولفتت إلى أن المرأة أثبتت وجودها وحصلت على ثقة الناخبين والوصول إلى مجلس الأمة من خلال أربعة مقاعد، وهي بذلك تجسد مرحلة جديدة.
وشددت على ان وصولها إلى منصب نائب الرئيس «لم يعد أمرا شخصيا بقدر ما يمثل الكويت بأسرها ومكانتها وسمعتها»، مشيرة إلى ان الحكومة «جربتها في منصب الوزيرة وهي تأمل منها دعمها في منصب نائب الرئيس».
وثمنت المبارك الدور الذي لعبته الصحافة الكويتية في العملية الانتخابية وخصت بالذكر مؤسسة «الراي» الإعلامية التي قالت عنها إنها «على الراس والعين».
المصدر:
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=134834
