من طرف ابن كويتيه الأحد يوليو 05, 2009 11:39 amأعلن عن آلية جديدة لصرفها.. وكشف أن هناك من حصل عليها بلا حق
فيصل النواف الأحمد لــ «االقبس:لا نية لإعادة العمل بنظام سحب جوازات المادة 17 للبدون
حاوره: محمد الشرهان ومحمد ابراهيم
اكد مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد الشيخ فيصل النواف الأحمد الصباح ان الادارة اتبعت آلية جديدة في صرف جوازات مادة 17 فقرة 2، معترفا بان هناك اخطاء وقعت خلال صرف تلك الجوازات في الفترة الماضية، مما سهل لبعض الاشخاص ممن لا يستحقونها الحصول عليها والاستفادة منها بطريقة خاطئة، مشددا على ان جواز مادة 17 فقرة 2 جواز كويتي يصرف للمواطنين واضيفت له الفقرة 2 لكي يصرف للمقيمين بصورة غير قانونية وفق اشتراطات معينة وهو ليس جواز سفر للبدون كما هو شائع ومتعارف عليه.
ونفى النواف في لقاء خاص مع «القبس» ما تردد حول قيام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوقف صرف جوازات مادة 17 فقرة 2 او تضييقها الخناق على المستفيدين منها، لافتا الى ان ما حدث هو تضييق الخناق على اصحاب المصالح المغرضة والمستفيدين من معاناة هذه الفئة، موضحا ان الادارة ما زالت مستمرة في صرف هذه الجوازات لمستحقيها بعد استيفاء جميع الردود الامنية وهي شرط اساسي لاستخراج هذا الجواز.
وقال ان الفئات المستفيدة من صرف جواز مادة 17 فقرة 2 هي حالات تعديل الوضع بشرط تقديم ما يثبت ذلك، وايضا الدراسة في الخارج والعلاج، لافتا الى ان الحالة الاخيرة يمكن استثناؤها من بعض الشروط اذا ما كانت الحالة الصحية للراغب في الحصول على الجواز ملحة وتستوجب مغادرتها بسرعة الى المصحات العلاجية.
واضاف النواف ان هناك من يرى في تطبيق القانون والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية تعسفا وبيروقراطية في ادارة اي عمل خدماتي، مشيرا الى ان القانون في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر سيطبق على الكبير قبل الصغير ومن دون اي تعسف، لافتا الى ان هذا النوع من العمل يزعج ويربك من يرغبون في الدخول من الابواب الخلفية والتمصلح والكسب من قضايا الاخرين.
وكشف النواف النقاب عن ان مسؤولي الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر اكتشفوا العديد من حالات التحايل والتلاعب والالتفاف على القانون من اجل الحصول على جواز مادة 17 فقرة 2، لافتا الى ان الادارة بصدد اعداد دراسة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بالتنسيق مع السفارات في ما يتعلق بمنح الفيزا لحملة هذه الجوازات منعا للتلاعب، مشددا على ان الادارة شرعت في سحب جوازات السفر من الاشخاص الذين تحصلوا عليها بطرق غير قانونية، وكذلك الذين استغلوها في غير الغرض الذي صرفت من اجله.
وعن توحيد مواد الجنسية الكويتية، قال النواف ان هذا الامر من اختصاص وزير الداخلية، لافتا الى ان هناك نية لتغيير مضمون الجنسية بحيث يتم استبدال آلية خط اليد المتبعة حاليا الى استخدام الحاسب الالي وتكنولوجيا متطورة في هذا المجال.
وفيما يلي نص الحوار:
• هل هناك نية لاتباع آلية جديدة لصرف وثائق السفر المنصرفة وفقاً للمادة 17 فقرة 2؟ ومن الجهات المستفيدة والمستحقة لهذه الوثيقة؟
ــــ نعم بدأنا في اتباع آلية جديدة في صرف هذه الجوازات، ولكن في البداية دعني ابلغ القراء الكرام واطلعهم على ما هو جواز مادة 17-2 ولمن يصرف، الجواز مادة 17 جواز كويتي يصرف من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر للكويتيين، ولكن اضيفت الفقرة الثانية لهذه المادة واصبح يصرف للمقيمين بصورة غير قانونية وفق شروط واعتبارات معينة، وهو ليس جواز سفر لفئة «البدون» كما هو شائع ومتعارف عليه او يحاول البعض تصنيفه بأنه وثيقة تصدر لهذه الفئة، هذا كلام غير صحيح، لانه وكما اسفنا بأن هذا الجواز وثيقة رسمية وصادر عن حكومة دولة الكويت، لذلك وبناء على تعليمات القيادة السياسية العليا وتعليمات وزير الداخلية الخاصة بصرف الجوازات وفقاً للمادة 17 فقرة 2 للمقيمين بصورة غير قانونية من اجل التسهيل على هذه الفئة، علماً بأن هذه الجوازات كانت تصرف لفئات معينة تستحقها من اجل الدراسة او تعديل الوضع او العلاج بالخارج والعاملين في السلك العسكري بوزارتي الداخلية والدفاع، وابناء وازواج الكويتيات وزوجات الكويتيين من المقيمين بصورة غير قانونية، ولكن هذا لا يعني ان نترك «الحبل على الغارب» من دون ان نتخذ الاجراءات القانونية والرسمية كافة، وهذا ما ازعج البعض وجعلهم يشنون حملة على وزارة الداخلية وقيادات الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لانهم ارادوا تعديل بعض الاخطاء التي وقعت في بداية صرف هذه الجوازات، ومن الطبيعي ان يخطئ من يعمل، ولكن من غير الطبيعي ان يستمر المخطئ في خطئه، ومن المنطقي ان يعترف القيادي المسؤول بوجود بعض الاخطاء ويعمل على تلافيها في المستقبل من اجل مصلحة الجميع وليس من اجل مصالح شخصية آنية وضيقة.
أخطاء
• ما الاخطاء التي وقعت ودفعت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لوضع آلية جديدة لصرف هذه الوثائق؟
ــــ هي اخطاء بسيطة تقع بسبب كثرة المراجعين او طبيعة العمل ولصرف الكم الهائل من هذه الجوازات، ولكن للاسف ان هناك قلة اطلقوا عدة اشاعات، منها ان الادارة اوقفت صرف هذه الجوازات وضيقت الخناق على المستفيدين منها، وهذا كلام عار تماماً عن الصحة.. وما حدث هو اننا ضيقنا الخناق على اصحاب المصالح المغرضة، ومازلنا مستمرين في صرف هذه الجوازات لمستحقيها بعد استيفاء جميع الردود الامنية، وهي شرط اساسي للحصول على هذا الجواز ،ناهيك عن ان الفئات المستفيدة من هذا الجواز وكما ذكرنا، هم الطلبة الدارسون في الخارج ولهم الحق في استكمال دراستهم، ومن يرغب في تعديل وضعه بالاضافة الى الحالات المرضية التي تحتاج الى السفر من اجل العلاج، واذا ما كانت حالة مستعجلة وضرورية فإن الادارة تتغاضى عن العديد من الشروط لاستخراج جواز السفر مادة 17-2 للمريض، بالاضافة الى العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وابناء وزوج الكويتية وزوجة الكويتي، ويصرف هذا الجواز للراغبين في اداء مناسك الحج بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، بحيث يتم صرف الجوازات عن طريق الحملات الرسمية، وبعد استيفاء جميع الاجراءات الأمنية من اجل استخراج هذا الجواز.
الواسطة
• هل تعتقدون ان هذه الاجراءات او الآلية الجديدة هي التي أثارت حفيظة البعض؟ أم أن هناك اجراءات جديدة معقدة دعت الى شن هجوم عنيف على الادارة؟
ــــ هناك وللأسف من يرى في تطبيق القانون والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية تعسفا وبيروقراطية في ادارة اي عمل خدماتي، ولكن هذا هو قدرنا، ونحن في هذا المكان لتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، ولا احد فوق القانون ايا كان موقعه، ومهما علت رتبته ومن دون اي تعسف، وعندما نطبق القانون بعيدا عن الواسطة والمحسوبيات، فان هذا الامر يزعج ويربك من يسعون وبشتى الطرق للتمصلح والتوسط والدخول من الابواب الخلفية، والدليل على اننا نطبق القانون وطبقنا ايضا روح القانون، استثنينا بلاغات الولادة عند فتح باب تقديم طلبات الحصول على جواز مادة 17 ولو كنا متعسفين لما استثنينا شرطا واحدا، ولكن من ضمن الشروط التي تم تفعيلها في الآلية الجديدة لصرف الجوازات، هو عدم الأخذ ببلاغ الولادة، كما هو معمول به سابقا، هناك اجراءات رسمية تتم بين اللجنة التنفيذية وبين وزارة الصحة لاعطائهم شهادات ميلاد، حيث انها من المستندات الضرورية لاصدار الجواز، وهذا الأمر ازعج عددا من ابناء هذه الفئة، لانه يعرف ان اللجنة توصلت الى اصوله الحقيقية وسجلتها له في شهادة الميلاد، فلذلك هو لا يرغب في استخراج شهادة ميلاد، ويتقدم الينا يريد الحصول على الجواز بناء على بلاغ الولادة، وهذا الأمر حاليا لا يجوز، ويستثنى منه الحالات المرضية للأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد بعد تقديم ما يثبت مرضهم بأمراض خطيرة (الأمراض الخبيثة - السرطان - القلب - الشرايين - التشوه الخلقي) من الجهات الصحية الرسمية والمعتمدة، وكذلك الجهات الصحية الخارجية الراغبة في علاج المريض.
تلاعب
• هل تم اكتشاف حالات تلاعب في طلب الحصول على جوازات المادة 17؟
ــــ نعم هناك عديد من الحالات تم اكتشاف تحايلها وتلاعبها والتفافها حول القانون، للحصول على هذا الجواز، ومثال على ذلك هناك اشخاص يستخرجون الجواز من اجل العلاج، ويقدمون تقارير طبية تفيد انهم ذاهبون للعلاج في الخارج، ونكتشف انهم ذاهبون للسياحة او زيارة الاقارب، وانهم حصلوا على فيزا من احدى السفارات للسفر برا، الأمر الذي دفعنا الى اعداد دراسة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وسوف تقوم بإعداد دراسة بالتنسيق مع السفارات التي تمنح الفيزا لجوازات مادة 17 لوضع آلية او تصور حول منح الفيزا بالتنسيق مع الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وهذا الاجراء لا يعد من التعقيدات، ولكن من اجل الحرص على الاستخدام الامثل للجواز من دون اي تلاعب، وهذا احد الاسباب التي دعت الادارة الى اعداد آلية جديدة لصرف الجوازات.
سحب جوازات
• هل شرعت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في سحب جوازات مادة 17 من الأشخاص الذين حصلوا عليها واستخدموها في غير الغرض الذي صرفت من اجله؟
ــــ نعم سحبنا العديد من الجوازات التي صرفت من دون وجه حق، وأيضا لمن استخدمها بغير الغرض المخصصة له. وسوف نسحب المزيد في حال اكتشاف ان صاحب الجواز حصل عليه بطرق غير قانونية مخالفا للشروط واللوائح التي صرف الجواز من أجلها أو تجاوز القرارات.
أمن الوطن
• هل هناك نية لإعادة العمل بنظام سحب جوازات مادة 2/17؟
ــــ لا ليس بهذا المعنى، فنحن هنا في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر نعمل وفق خطط مدروسة ونضع امن الوطن وسلامة المواطنين على رأس الأولويات، ولدينا رؤية للمستقبل وللوضع الأمني. وهذا ما دفعنا الى إعادة النظر في آلية صرف الجوازات، فتم وضع آلية جديدة وفق خطط مرسومة ومدروسة تحدد من يستحق ان يسحب جوازه ومن لا يستحق. وهذا ما يتم تطبيقه حاليا فسحب الجوازات من صلاحية الإدارة إذا وجدت أمورا تحتم سحب الجواز، واضعين نصب أعيننا امن الوطن فوق كل اعتبار.
رشى
• هناك حديث عن فساد ورشى في عملية الحصول على جواز مادة 17؟
ــــ لم نلمس أو نرصد هذا الشيء على ارض الواقع، ولكن هناك بعض الثغرات التي قد تستغل كما أسلفنا من المتمصلحين وضعفاء النفوس، ونحن نسعى جاهدين الى تحصين الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من مثل هذه الثغرات ومن منطلق ان الالتزام بالامانة والتعامل والسرية هي ركائز العمل الأمني الناجح.
فيصل النواف الأحمد لــ «االقبس:لا نية لإعادة العمل بنظام سحب جوازات المادة 17 للبدون
حاوره: محمد الشرهان ومحمد ابراهيم
اكد مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد الشيخ فيصل النواف الأحمد الصباح ان الادارة اتبعت آلية جديدة في صرف جوازات مادة 17 فقرة 2، معترفا بان هناك اخطاء وقعت خلال صرف تلك الجوازات في الفترة الماضية، مما سهل لبعض الاشخاص ممن لا يستحقونها الحصول عليها والاستفادة منها بطريقة خاطئة، مشددا على ان جواز مادة 17 فقرة 2 جواز كويتي يصرف للمواطنين واضيفت له الفقرة 2 لكي يصرف للمقيمين بصورة غير قانونية وفق اشتراطات معينة وهو ليس جواز سفر للبدون كما هو شائع ومتعارف عليه.
ونفى النواف في لقاء خاص مع «القبس» ما تردد حول قيام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوقف صرف جوازات مادة 17 فقرة 2 او تضييقها الخناق على المستفيدين منها، لافتا الى ان ما حدث هو تضييق الخناق على اصحاب المصالح المغرضة والمستفيدين من معاناة هذه الفئة، موضحا ان الادارة ما زالت مستمرة في صرف هذه الجوازات لمستحقيها بعد استيفاء جميع الردود الامنية وهي شرط اساسي لاستخراج هذا الجواز.
وقال ان الفئات المستفيدة من صرف جواز مادة 17 فقرة 2 هي حالات تعديل الوضع بشرط تقديم ما يثبت ذلك، وايضا الدراسة في الخارج والعلاج، لافتا الى ان الحالة الاخيرة يمكن استثناؤها من بعض الشروط اذا ما كانت الحالة الصحية للراغب في الحصول على الجواز ملحة وتستوجب مغادرتها بسرعة الى المصحات العلاجية.
واضاف النواف ان هناك من يرى في تطبيق القانون والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية تعسفا وبيروقراطية في ادارة اي عمل خدماتي، مشيرا الى ان القانون في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر سيطبق على الكبير قبل الصغير ومن دون اي تعسف، لافتا الى ان هذا النوع من العمل يزعج ويربك من يرغبون في الدخول من الابواب الخلفية والتمصلح والكسب من قضايا الاخرين.
وكشف النواف النقاب عن ان مسؤولي الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر اكتشفوا العديد من حالات التحايل والتلاعب والالتفاف على القانون من اجل الحصول على جواز مادة 17 فقرة 2، لافتا الى ان الادارة بصدد اعداد دراسة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بالتنسيق مع السفارات في ما يتعلق بمنح الفيزا لحملة هذه الجوازات منعا للتلاعب، مشددا على ان الادارة شرعت في سحب جوازات السفر من الاشخاص الذين تحصلوا عليها بطرق غير قانونية، وكذلك الذين استغلوها في غير الغرض الذي صرفت من اجله.
وعن توحيد مواد الجنسية الكويتية، قال النواف ان هذا الامر من اختصاص وزير الداخلية، لافتا الى ان هناك نية لتغيير مضمون الجنسية بحيث يتم استبدال آلية خط اليد المتبعة حاليا الى استخدام الحاسب الالي وتكنولوجيا متطورة في هذا المجال.
وفيما يلي نص الحوار:
• هل هناك نية لاتباع آلية جديدة لصرف وثائق السفر المنصرفة وفقاً للمادة 17 فقرة 2؟ ومن الجهات المستفيدة والمستحقة لهذه الوثيقة؟
ــــ نعم بدأنا في اتباع آلية جديدة في صرف هذه الجوازات، ولكن في البداية دعني ابلغ القراء الكرام واطلعهم على ما هو جواز مادة 17-2 ولمن يصرف، الجواز مادة 17 جواز كويتي يصرف من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر للكويتيين، ولكن اضيفت الفقرة الثانية لهذه المادة واصبح يصرف للمقيمين بصورة غير قانونية وفق شروط واعتبارات معينة، وهو ليس جواز سفر لفئة «البدون» كما هو شائع ومتعارف عليه او يحاول البعض تصنيفه بأنه وثيقة تصدر لهذه الفئة، هذا كلام غير صحيح، لانه وكما اسفنا بأن هذا الجواز وثيقة رسمية وصادر عن حكومة دولة الكويت، لذلك وبناء على تعليمات القيادة السياسية العليا وتعليمات وزير الداخلية الخاصة بصرف الجوازات وفقاً للمادة 17 فقرة 2 للمقيمين بصورة غير قانونية من اجل التسهيل على هذه الفئة، علماً بأن هذه الجوازات كانت تصرف لفئات معينة تستحقها من اجل الدراسة او تعديل الوضع او العلاج بالخارج والعاملين في السلك العسكري بوزارتي الداخلية والدفاع، وابناء وازواج الكويتيات وزوجات الكويتيين من المقيمين بصورة غير قانونية، ولكن هذا لا يعني ان نترك «الحبل على الغارب» من دون ان نتخذ الاجراءات القانونية والرسمية كافة، وهذا ما ازعج البعض وجعلهم يشنون حملة على وزارة الداخلية وقيادات الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لانهم ارادوا تعديل بعض الاخطاء التي وقعت في بداية صرف هذه الجوازات، ومن الطبيعي ان يخطئ من يعمل، ولكن من غير الطبيعي ان يستمر المخطئ في خطئه، ومن المنطقي ان يعترف القيادي المسؤول بوجود بعض الاخطاء ويعمل على تلافيها في المستقبل من اجل مصلحة الجميع وليس من اجل مصالح شخصية آنية وضيقة.
أخطاء
• ما الاخطاء التي وقعت ودفعت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لوضع آلية جديدة لصرف هذه الوثائق؟
ــــ هي اخطاء بسيطة تقع بسبب كثرة المراجعين او طبيعة العمل ولصرف الكم الهائل من هذه الجوازات، ولكن للاسف ان هناك قلة اطلقوا عدة اشاعات، منها ان الادارة اوقفت صرف هذه الجوازات وضيقت الخناق على المستفيدين منها، وهذا كلام عار تماماً عن الصحة.. وما حدث هو اننا ضيقنا الخناق على اصحاب المصالح المغرضة، ومازلنا مستمرين في صرف هذه الجوازات لمستحقيها بعد استيفاء جميع الردود الامنية، وهي شرط اساسي للحصول على هذا الجواز ،ناهيك عن ان الفئات المستفيدة من هذا الجواز وكما ذكرنا، هم الطلبة الدارسون في الخارج ولهم الحق في استكمال دراستهم، ومن يرغب في تعديل وضعه بالاضافة الى الحالات المرضية التي تحتاج الى السفر من اجل العلاج، واذا ما كانت حالة مستعجلة وضرورية فإن الادارة تتغاضى عن العديد من الشروط لاستخراج جواز السفر مادة 17-2 للمريض، بالاضافة الى العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وابناء وزوج الكويتية وزوجة الكويتي، ويصرف هذا الجواز للراغبين في اداء مناسك الحج بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، بحيث يتم صرف الجوازات عن طريق الحملات الرسمية، وبعد استيفاء جميع الاجراءات الأمنية من اجل استخراج هذا الجواز.
الواسطة
• هل تعتقدون ان هذه الاجراءات او الآلية الجديدة هي التي أثارت حفيظة البعض؟ أم أن هناك اجراءات جديدة معقدة دعت الى شن هجوم عنيف على الادارة؟
ــــ هناك وللأسف من يرى في تطبيق القانون والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية تعسفا وبيروقراطية في ادارة اي عمل خدماتي، ولكن هذا هو قدرنا، ونحن في هذا المكان لتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، ولا احد فوق القانون ايا كان موقعه، ومهما علت رتبته ومن دون اي تعسف، وعندما نطبق القانون بعيدا عن الواسطة والمحسوبيات، فان هذا الامر يزعج ويربك من يسعون وبشتى الطرق للتمصلح والتوسط والدخول من الابواب الخلفية، والدليل على اننا نطبق القانون وطبقنا ايضا روح القانون، استثنينا بلاغات الولادة عند فتح باب تقديم طلبات الحصول على جواز مادة 17 ولو كنا متعسفين لما استثنينا شرطا واحدا، ولكن من ضمن الشروط التي تم تفعيلها في الآلية الجديدة لصرف الجوازات، هو عدم الأخذ ببلاغ الولادة، كما هو معمول به سابقا، هناك اجراءات رسمية تتم بين اللجنة التنفيذية وبين وزارة الصحة لاعطائهم شهادات ميلاد، حيث انها من المستندات الضرورية لاصدار الجواز، وهذا الأمر ازعج عددا من ابناء هذه الفئة، لانه يعرف ان اللجنة توصلت الى اصوله الحقيقية وسجلتها له في شهادة الميلاد، فلذلك هو لا يرغب في استخراج شهادة ميلاد، ويتقدم الينا يريد الحصول على الجواز بناء على بلاغ الولادة، وهذا الأمر حاليا لا يجوز، ويستثنى منه الحالات المرضية للأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد بعد تقديم ما يثبت مرضهم بأمراض خطيرة (الأمراض الخبيثة - السرطان - القلب - الشرايين - التشوه الخلقي) من الجهات الصحية الرسمية والمعتمدة، وكذلك الجهات الصحية الخارجية الراغبة في علاج المريض.
تلاعب
• هل تم اكتشاف حالات تلاعب في طلب الحصول على جوازات المادة 17؟
ــــ نعم هناك عديد من الحالات تم اكتشاف تحايلها وتلاعبها والتفافها حول القانون، للحصول على هذا الجواز، ومثال على ذلك هناك اشخاص يستخرجون الجواز من اجل العلاج، ويقدمون تقارير طبية تفيد انهم ذاهبون للعلاج في الخارج، ونكتشف انهم ذاهبون للسياحة او زيارة الاقارب، وانهم حصلوا على فيزا من احدى السفارات للسفر برا، الأمر الذي دفعنا الى اعداد دراسة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وسوف تقوم بإعداد دراسة بالتنسيق مع السفارات التي تمنح الفيزا لجوازات مادة 17 لوضع آلية او تصور حول منح الفيزا بالتنسيق مع الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وهذا الاجراء لا يعد من التعقيدات، ولكن من اجل الحرص على الاستخدام الامثل للجواز من دون اي تلاعب، وهذا احد الاسباب التي دعت الادارة الى اعداد آلية جديدة لصرف الجوازات.
سحب جوازات
• هل شرعت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في سحب جوازات مادة 17 من الأشخاص الذين حصلوا عليها واستخدموها في غير الغرض الذي صرفت من اجله؟
ــــ نعم سحبنا العديد من الجوازات التي صرفت من دون وجه حق، وأيضا لمن استخدمها بغير الغرض المخصصة له. وسوف نسحب المزيد في حال اكتشاف ان صاحب الجواز حصل عليه بطرق غير قانونية مخالفا للشروط واللوائح التي صرف الجواز من أجلها أو تجاوز القرارات.
أمن الوطن
• هل هناك نية لإعادة العمل بنظام سحب جوازات مادة 2/17؟
ــــ لا ليس بهذا المعنى، فنحن هنا في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر نعمل وفق خطط مدروسة ونضع امن الوطن وسلامة المواطنين على رأس الأولويات، ولدينا رؤية للمستقبل وللوضع الأمني. وهذا ما دفعنا الى إعادة النظر في آلية صرف الجوازات، فتم وضع آلية جديدة وفق خطط مرسومة ومدروسة تحدد من يستحق ان يسحب جوازه ومن لا يستحق. وهذا ما يتم تطبيقه حاليا فسحب الجوازات من صلاحية الإدارة إذا وجدت أمورا تحتم سحب الجواز، واضعين نصب أعيننا امن الوطن فوق كل اعتبار.
رشى
• هناك حديث عن فساد ورشى في عملية الحصول على جواز مادة 17؟
ــــ لم نلمس أو نرصد هذا الشيء على ارض الواقع، ولكن هناك بعض الثغرات التي قد تستغل كما أسلفنا من المتمصلحين وضعفاء النفوس، ونحن نسعى جاهدين الى تحصين الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من مثل هذه الثغرات ومن منطلق ان الالتزام بالامانة والتعامل والسرية هي ركائز العمل الأمني الناجح.
