من طرف مصادر مطلعة كشفت عن جملة من المخالفات المتورط بها عدد من القياديين
رؤوس الفساد في ملف التجنيس
|كتب حسين الحربي|
لم تكن توصية «لجنة ثامر» في ملف التجنيس بسحب ثلاثين جنسية، على تحذيرها من التداعيات الاجتماعية والكلفة الإنسانية العالية، الأمر الأكثر ضرورة وإلحاحا، وفقا لمصادر مطلعة، لكنها ركزت في المقام الأول على ضرورة «ضرب رؤوس الفساد» التي أدت مخالفتها المعايير والشروط المنصوص عليها في قانون التجنيس إلى مشكلة بهذا الحجم.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان تقرير «لجنة ثامر» ركز على أمور ثلاثة هي اولا سحب الجنسية من غير المستحقين لها، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بهذه المشكلة بالمخالفة لشروط ومعايير قانون الجنسية سواء من القائمين على رأس عملهم وحتى المتقاعدين منهم واعتبارهم مزورين للحقيقة، ووضع ضوابط مستقبلية لمنح الجنسية.
وحذرت المصادر من التأخر في عملية سحب الجنسيات الثلاثين، وأقرت ان ذلك سيقود إلى مشاكل اجتماعية وإلى كلفة إنسانية خصوصا أن الحصول عليها وفق «القانون العددي» كان بتاريخ ديسمبر من العام 2007 وأن المشمولين بها ممن شملهم التقريرومن اولادهم بالتبعية رتبوا اوضاعم على هذا الأساس الأمر الذي سيضعهم في دائرة الارباك في حال تم سحب الجنسية منهم.
وقالت المصادر ان لجنة التجنيس ضمت مجموعة من ضباط وزارة الداخلية وأن الملف رفع في الخامس من شهر فبراير العام 2009 ولم يتخذ اي إجراء حتى الآن في حق المخالفين والمتجاوزين، موضحة ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لا يملك ان يتخذ قرارا في الملف، ولوكان الأمر في يده لاتخذ إجراء في الموضوع.
وفي المخالفات أفادت المصادر أن هناك أسماء خرجت من اللجنة بلقب او كنية وتم تجنيسها بلقب وكنية مغايرين وأن البصمة الوراثية لأزواج ونسائهم اتت بالمخالفة والمغايرة لبصمات الأبناء.
وشددت المصادر على ضرورة طي الملف، وأن المهم في الامر ليس ملف التجنيس على اهميته كونه يمكن معالجته بالضوابط والمعايير ولكن الأهم هو ضرب رؤوس الفساد ممن حصلوا على اموال من أجل تجنيس البعض أو استجابوا لرغبات نواب أو فزعة قبلية وشراء ولاءات سياسية.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=141659
رؤوس الفساد في ملف التجنيس
|كتب حسين الحربي|
لم تكن توصية «لجنة ثامر» في ملف التجنيس بسحب ثلاثين جنسية، على تحذيرها من التداعيات الاجتماعية والكلفة الإنسانية العالية، الأمر الأكثر ضرورة وإلحاحا، وفقا لمصادر مطلعة، لكنها ركزت في المقام الأول على ضرورة «ضرب رؤوس الفساد» التي أدت مخالفتها المعايير والشروط المنصوص عليها في قانون التجنيس إلى مشكلة بهذا الحجم.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان تقرير «لجنة ثامر» ركز على أمور ثلاثة هي اولا سحب الجنسية من غير المستحقين لها، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بهذه المشكلة بالمخالفة لشروط ومعايير قانون الجنسية سواء من القائمين على رأس عملهم وحتى المتقاعدين منهم واعتبارهم مزورين للحقيقة، ووضع ضوابط مستقبلية لمنح الجنسية.
وحذرت المصادر من التأخر في عملية سحب الجنسيات الثلاثين، وأقرت ان ذلك سيقود إلى مشاكل اجتماعية وإلى كلفة إنسانية خصوصا أن الحصول عليها وفق «القانون العددي» كان بتاريخ ديسمبر من العام 2007 وأن المشمولين بها ممن شملهم التقريرومن اولادهم بالتبعية رتبوا اوضاعم على هذا الأساس الأمر الذي سيضعهم في دائرة الارباك في حال تم سحب الجنسية منهم.
وقالت المصادر ان لجنة التجنيس ضمت مجموعة من ضباط وزارة الداخلية وأن الملف رفع في الخامس من شهر فبراير العام 2009 ولم يتخذ اي إجراء حتى الآن في حق المخالفين والمتجاوزين، موضحة ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لا يملك ان يتخذ قرارا في الملف، ولوكان الأمر في يده لاتخذ إجراء في الموضوع.
وفي المخالفات أفادت المصادر أن هناك أسماء خرجت من اللجنة بلقب او كنية وتم تجنيسها بلقب وكنية مغايرين وأن البصمة الوراثية لأزواج ونسائهم اتت بالمخالفة والمغايرة لبصمات الأبناء.
وشددت المصادر على ضرورة طي الملف، وأن المهم في الامر ليس ملف التجنيس على اهميته كونه يمكن معالجته بالضوابط والمعايير ولكن الأهم هو ضرب رؤوس الفساد ممن حصلوا على اموال من أجل تجنيس البعض أو استجابوا لرغبات نواب أو فزعة قبلية وشراء ولاءات سياسية.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=141659
