من طرف أعلنت وقوفها إلى جانب الخالد الذي قالت إنه فند الاستجواب
معصومة المبارك: وزير الداخلية قام بالأدوار المناطة به في المحور الأول ولا داعي للمحورين الآخرين
د. معصومة المبارك
كتب احمد الشمري:
ذكرت النائبة الدكتور معصومة المبارك ان جلسة الاربعاء المقبل هي جلسة طرح الثقة، او حجبها عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد استكمال الاستجواب وابداء الاطراف كافة وجهة نظرهم بخصوص محاور الاستجواب، مبينة انه وفقا للآلية الدستورية سيتم طرح الثقة بالوزير المستجوب بعد ثمانية ايام وعلى النواب والنائبات ابداء رأيهم علما بان الحكومة لن تشارك في عملية التصويت.
وقالت المبارك في تصريح للصحافيين ان الامر في طور الدراسة ويجري النواب تدارس جلسة الاستجواب، وبالنسبة الي اتخذت قرارا فور انتهاء الجلسة واعتقد ان وزير الداخلية قام بالادوار المناطة به في المحور الاول خصوصا ان الموضوع حدث من جانب دستوري والوزير اعتلى المنصة، وطرح وجهة نظره، وبما انه احال الموضوع برمته الى النيابة العامة، فقد قام بدوره لافتة الى المحورين الثاني والثالث ليس لهما محل، ونقف الى جانب الوزير بخصوصهما فليس هناك قانون يجرم الفعل الذي حدث بخصوص تخريب العملية الديموقراطية، اما الكاميرات فهي مطلوبة وامنية، وليس لها علاقة بموضوع التجسس.
واعلنت المبارك منحها الثقة للوزير الخالد وان اللجان البرلمانية ستمارس عملها خلال فترة الصيف وان كان هناك عدم التزام من النواب بحضور اللجان اثناء فترة دوام دور الانعقاد، فما بالك اثناء العطلة.
تاريخ النشر 26/06/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=517804
معصومة المبارك: وزير الداخلية قام بالأدوار المناطة به في المحور الأول ولا داعي للمحورين الآخرين
د. معصومة المبارك
كتب احمد الشمري:
ذكرت النائبة الدكتور معصومة المبارك ان جلسة الاربعاء المقبل هي جلسة طرح الثقة، او حجبها عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد استكمال الاستجواب وابداء الاطراف كافة وجهة نظرهم بخصوص محاور الاستجواب، مبينة انه وفقا للآلية الدستورية سيتم طرح الثقة بالوزير المستجوب بعد ثمانية ايام وعلى النواب والنائبات ابداء رأيهم علما بان الحكومة لن تشارك في عملية التصويت.
وقالت المبارك في تصريح للصحافيين ان الامر في طور الدراسة ويجري النواب تدارس جلسة الاستجواب، وبالنسبة الي اتخذت قرارا فور انتهاء الجلسة واعتقد ان وزير الداخلية قام بالادوار المناطة به في المحور الاول خصوصا ان الموضوع حدث من جانب دستوري والوزير اعتلى المنصة، وطرح وجهة نظره، وبما انه احال الموضوع برمته الى النيابة العامة، فقد قام بدوره لافتة الى المحورين الثاني والثالث ليس لهما محل، ونقف الى جانب الوزير بخصوصهما فليس هناك قانون يجرم الفعل الذي حدث بخصوص تخريب العملية الديموقراطية، اما الكاميرات فهي مطلوبة وامنية، وليس لها علاقة بموضوع التجسس.
واعلنت المبارك منحها الثقة للوزير الخالد وان اللجان البرلمانية ستمارس عملها خلال فترة الصيف وان كان هناك عدم التزام من النواب بحضور اللجان اثناء فترة دوام دور الانعقاد، فما بالك اثناء العطلة.
تاريخ النشر 26/06/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=517804
