تقرير جمعية حقوق الانسان عام 2008م

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان التقرير السنوي عن اوضاع حقوق الانسان في الكويت عن العام 2008، مشيرة الى ان هذا العام لم يأت بجديد في المشاكل المزمنة، ففي مشكلة البدون ورغم ان مجلس الامة قدم مشروعا لاصدار بطاقة هوية تكفل الحقوق القانونية والمدنية لهم الا ان حل مجلس الامة حال دون اقرار القانون، مشيرة الى ان وزارة الصحة اعلنت انها ستصدر شهادات ميلاد للبدون ولكنها حتى الان لم تنفذ.

وحول مشاكل العمالة في الكويت ذكر التقرير ان نظام الكفيل مازال يوقع تجاوزات عديدة غير انسانية ما جعل العمالة وخاصة البنغالية تقوم بالاضراب تلو الاخر ما اساء لسمعة الكويت في الخارج،مطالبة بتفعيل قانون العمل والغاء نظام الكفيل وتقليص العمالة الوافدة واحلال العمالة الوطنية محلها.

وذكر التقرير ان حقوق المراة مازالت دون الطموح خاصة حق السكن حصول ابناء الكويتية على الجنسية.

وعن الحريات في الكويت افاد التقرير بان عام 2008 شهد انطلاق الصحف المحلية مما يتيح مزيدا من حرية النشر الا ان المفارقة في ان مجلس الامة والذي يفترض فيه الحرص على الحريات حرض عددا من اعضائه ضد بعض الصحف والقنوات، مطالبين باغلاقها.ولفتت الجمعية الى انها حاولت زيارة السجون والمخافر الا ان وزارة الداخلية لم تأذن بذلك... وفيما يلي التقرير بالتفصيل:

* البدون

في البداية اوضحت الجمعية في تقريرها «ان اوضاع حقوق الانسان في الكويت لم تتغير بشكل ملحوظ خلال العام 2008 ففي بداية العام تقدم عدد من اعضاء مجلس الامة باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغيـــر محددي الجنسيـة ( البدون ) ويهدف مشروع القانون الذي قدم في بداية يناير من عام 2008 إلى منح بطاقة هوية تؤدي إلى كفالة الحقوق القانونية والمدنية وهي:-

الاقامة الدائمة وتلقي العلاج المجاني بكل تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك توفير التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية بما فيها مرحلة التعليم العالي كذلك اصدار شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية والإرث وكل مايتعلق بالأحوال الشخصية - توفير رخص قيادة العربات واصدار جوازات السفر والتنقل خارج البلاد والعودة - ضمان حقوق التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وضمان حقوق العمل في القطاعين العام والخاص وضمان التملك بصورة فردية وبالمشاركة مع الغير، وكذلك حق اللجوء الى القضاء بما يتعلق بالمنازعات المتنوعة».

واضاف التقرير «بيد أن هذا المشروع لم يتم البت فيه من قبل مجلس الأمة بعد أن تم حل مجلس الأمة في شهر مارس ولم يتم التطرق له في المجلس الجديد الذي جرى انتخابه في مايو من العام المذكور، ولا شك ان إقرار مشروع القانون المذكور يمكن أن يؤدي إلى ضمان حقوق البدون وينهي بشكل كبير مأساة فقدان الهوية وعدم الاستقرار المعيشي والاجتماعي ويمكن من زيادة مساهمة البدون في الحياة الاقتصادية ولا ريب ان مسألة البدون تمثل أهم التحديات التي تواجه التزام الكويت بحقوق الإنسان، و لا يجوز التعامل مع هذه القضية على أساس مسائل وقضايا فردية بل لا بد من توفير الإطار القانوني الملائم لتمكين افراد الفئة من ممارسة حياتهم دون إخضاع تلك الحياة لمزاجية السلطات والجهات البيروقراطية للدولة، كما لا تزال الجهات المختصة في وزارة الصحة تؤكد بأنها تنوي منح افراد البدون شهادات ميلاد إلا أن الأمر لم ينفذ حتى يومنا هذا».

و اشارت الجمعية الى أن «هناك مجموعة من البدون يقطنون بخيام في صحراء الكويت يفتقدون لأبسط حقوقهم وهي العيش بكرامة وقد تلمست الجمعية حاجاتهم التي قامت بتوفيرها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وقد كانت تلك العائلات ومن ضمنهم اطفال حديثو الولادة الذين ولدوا في الصحراء وقد تركوا دون تعليم أو تطبيب».

واوضحت انها « تلقت العديد من الشكاوى من البدون المحتجزين ضمن مراكز الابعاد منذ عدة سنوات دون تهمة وقد قام ممثلو الجمعية بزيارتهم في ذلك الوقت الذي كانت وزارة الداخلية تسمح للجمعية بالزيارات الميدانية حيث ناشدت الجمعية وزارة الداخلية وتم الإفراج عن الغالبية منهم الا العسكري السابق بوزارة الدفاع (وكيل عريف) أحمد مشاري الشمري المولود في الكويت عام 1966 ومازال موقوفا في سجن الإبعاد بطلحة ومنذ 12مايو2004 من دون أن يعرض أمام القضاء حتى إعداد هذا التقرير على الرغم من الجوانب القانونية التي تؤكد عدم قانونية احتجاز الشمري».

واشارت الى ان «السجين أحمد مشاري الشمري احيل إلي إدارة الإبعاد من قبل إدارة أمن الدولة لإبعاده إدارياً،، وكان مقيداً في سجلات المعتقل بأنه من الجنسية اليمنية، على الرغم من أنه يحمل بطاقة المراجعة للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية سارية الصلاحية.و بتاريخ 9مايو2005 وأصدرت سفارة الجمهورية اليمنية كتاباً رسمياً رقم 38/12 ق/05 يؤكد بأن الجواز الذي يحمله مزوراً وأن حامله ليس من رعايا جمهورية اليمن، وقد أثبت الواقعة بكتاب رسمي آخر من وكيل وزارة الخارجية مؤرخ في 24ديسمبر2006 تضمن بأن السفارة اليمنية أفادت بأن المذكور ليس من الرعايا اليمنيين، وأن أي جواز يمني يظهر لديه يعتبر مزورا ولاغيا، ومع كل هذا التأكيد من قبل السفارة إلا أن وزارة الداخلية قررت إبعاده لليمن، وقد تم إبعاده، ولكن السلطات اليمنية في المطار رفضت استقباله واعادته على نفس الطائرة، وتم إبعاده مرة أخرى للجمهورية السورية وأيضاً اعيد للكويت مرة أخرى».


واضافت الجمعية انها « تلقت شكوى من احدى السيدات اللاتي يحمل والدها الجنسية الكويتية بالتأسيس إلا ان الاب لم يقم باضافتها ضمن ملف الجنسية الامر الذي أدى الى اعتبارها ضمن عديمي الجنسية (البدون) علماً بأن لديها أخوة من نفس الأب والأم لكن تم إضافتهم في ملف الجنسية واصبحوا كويتيين بموجب المادة الاولى , وقد أخذت الجمعية على عاتقها بمراسلة وزارة الداخلية - ادارة الجنسية والجوازات- وقابلت المسؤولين هناك الذين قاموا بمساعدة المذكورة , لكن نظراً لبعض الاجراءات الروتينية لم تحصل على الجنسية حتى وقتنا الحاضر».

وقالت الجمعية «أيضا لاتزال المرأة الكويتية محرومة من توفير الجنسية الكويتية لأبنائها إذا كان الزوج غير كويتي بما يؤدي إلى معاناة الأم والأبناء ما يتطلب معالجة هذا الخلل القانوني غير الدستوري الذي يؤكد التمييز بسبب الجنس بما يتعارض مع المادة 29 من دستور الكويت، ويتطلب الامر جهودا مهمة من قبل المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء لتعديل القانون بما يمكن المرأة من ضمان حقوق ابنائها كما هي الحال بالنسبة للذكور الذين يتمتعون بمميزات افضل».


* السجون
وقالت الجمعية انها «لم تتمكن من زيارة السجون والمخافر لعدم الحصول على موافقة من قبل وزارة الداخلية لتلك الزيارات رغم مطالبنا بذلك لأكثر من مرة ما أدى إلى عدم أداء الجمعية دورها في مراقبة تلك السجون والمخافر ومدى تطابق أحوالها مع مبادئ حقوق الإنسان، أو مدى صلاحية تلك السجون والمخافر والزنازين للاحتجاز أو مدى توافر كافة الحقوق الإنسانية للمحجوز».
واوضحت انها « قامت بعدة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات منها زيارة دار المسنين ودار حضانة مجهولي النسب ودار الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد اطمئنت الجمعية على حسن سير العمل في تلك الجهة ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وكرامته».

وفي هذا الشأن قام وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بزيارة مركز الإبعاد وتبين لنا مايلي:

- يوجد في المركز 885 سجيناً منهم 306 نساء.
- تتنوع جنسيات الموقوفين فمنهم من جنسيات خليجية أو عربية أخرى أو من الآسيويين.
- هناك 6 فقط من فئة البدون، وعادة يكون طلب إبعادهم من جهاز أمن الدولة.
-لا يوجد تعاون مع سفارات دول الموقوفين التي لا تعير اهتماما بأوضاعهم.
- تشير المصادر المعنية بأن مدة التوقيف في مركز الإبعاد في معدلها لا تتجاوز الشهر، من جهة أخرى لا توجد حيثيات قانونية لاستمرار التوقيف في المركز لأكثر من شهر.
-يتم توفير وجبات غذائية وأدوية كافية للموقوفين.
- هذا ويتطلب الأمر إجراء دراسات قانونية لتفادي عمليات التوقيف في هذا المركز.

وانهت الجمعية في تقريرها الى مرور عام 2008 دون تغييرات ملحوظة أو أساسية في اوضاع حقوق الإنسان وفي القضايا الأخرى التي أشرنا إليها ما يتطلب منا، في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وفي بقية المنظمات والجمعيات الوطنية والقوى المجتمعية الواعية، بذل المزيد من الجهود في سبيل اقناع مجلس الوزراء ومجلس الأمة لإنجاز التشريعات والقوانين والانظمة الملائمة التي تؤدي إلى ضمانات حقيقية ومناسبة لحقوق كافة الفئات في المجتمع الكويتي وتؤكد على الحريات، مثل حرية النشر وحرية التعبير والتنظيم السياسي وضمان الحريات الشخصية والاجتماعية، كذلك فإن مسيرة حقوق الإنسان تظل طويلة وشاقة وتتطلب بذل المزيد من الجهود والنضالات المطلبية حتى تتحرر الكويت من كافة المعوقات والمواقف المناهضة لحقوق الإنسان.





http://www.alraimedia.com/Alrai/Arti...earchText