مع اتضاح الصورة الكاملة اليوم واستعداد المجتمع والحكومة والمجلس لاستقبال كلمة صاحب السمو الأمير المقبلة في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الجديد نجد أن التحدي الآتي يكمن في ثلاثة محاور رئيسة، أولها الاستقرار السياسي الذي يتطلب أن تبادر السلطتان التنفيذية والتشريعية بتبني آلية مناسبة لا توقف دور أعضاء مجلس الأمة في الرقابة والمحاسبة من جانب، ولا تعرقل أداء أعضاء الحكومة ولا تشل حركتهم التنفيذية من جانب آخر. تلك العلاقة التي اهتزت بسبب حفنة المؤزمين الذين لم يتورعوا عن استهداف الحياة الديموقراطية من أجل مآرب غالبها شخصي ولا علاقة لها في الشأن العام، وبالتالي لا يمكن أن يقبل أعضاء مجلس الأمة أن يظهر بينهم من يسعى إلى هذا النوع من التأزيم وعليهم المشاركة بقوة في لجمه واجتثاثه، وإن تطلب الأمر مواجهة داخلية - داخلية.
كما نود من الحكومة المقبلة أن تبادر في عرض خطتها وبرامجها المستقبلية بلغة عملية وواقعية ومرحلية مع ملاحظة أن الأمور لا يمكن حلها بالجملة، بل يتطلب الأمر التدرج شيئاً فشيئاً لحين التمكن من المعالجة. فالناس قد غرقت في المشاكل ووصلت إلى حد اليأس، وبالتالي فإن الحكومة والمجلس بأدائهما الجديد معنيان بإعادة تلك الثقة بينهما وبين الشعب.
المحور الثاني يكمن في الآلية المتبعة لخوض معترك الصراع مع الحداثة، هذا الصراع الذي يتطلب أن تسابق الحكومة الزمن في تبني مشاريع استراتيجية عملاقة يعود نفعها على تسريع عجلة التنمية في البلاد، وهذا يتطلب ذوقاً جديداً في التعاطي مع التحدي بصورة يتم إشراك الجميع فيه، فلا عذر لأحد اليوم من المشاركة الفاعلة في تطوير البلاد على جميع الأصعدة. وليكن شعار المرحلة المقبلة البناء من أجل الكويت ومستقبل أجيالها. وما ان ينشغل الناس في البناء ويُقتل الفراغ، فإن الأمور الهامشية الأخرى ستكون في طي النسيان، بل سيترفع الجميع ويسمون عالياً عن خوضها.
المحور الثالث في ضرورة السعي إلى مواجهة اجتثاث منابع الفتن التي مزقت المجتمع إلى جملة من الاصطفافات المقيتة على الأصعدة القبلية والطائفية والعائلية والمناطقية وغيرها، ولا يمكن حل تلك المعضلة عبر تطبيق القانون وحده، بل لابد من تجنيد وسائل الدولة وإمكاناتها وقدراتها كافة لرفع سقف الوعي بتعزيز مفهوم المواطنة أساساً للتعايش. ومن هنا، يمكن أن تذوب الكثير من الاصطفافات السلبية لمصلحة الوطن. إنها جملة تمنيات كم نرجو من الحكومة والمجلس اليوم النظر إليها بجدية.
إلى وكيل التربية
كيف تقبل أبناء الوافدين العاملين بوزارة التربية في المدارس الحكومية، وترفض أبناء الكويتيات ممن لديهم بلاغات ولادة؟ وما الحكمة من رفضهم؟ وإن كان هناك حرج قانوني في خدمة تلك الفئة، فكيف قبلت وزارة الصحة إعفاء أبناء الكويتيات من رسوم العلاج وغيرها؟ أليس في ذلك تناقض يدل على ضيق أفق وصدر؟ ألا من قرار عاجل ينهي تلك المهزلة يا وكيل وزارة التربية والتعليم؟
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي
qalam_2009@yahoo.com
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=134898