أعطوا أبناء الكويت.. حقوقهم المدنية
عادل بهبهاني
الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية.
لا نتحدث هنا عن إعطاء الجنسية الكويتية لفئة (غير محددي الجنسية) أو (مجهولي الهوية) أو (البدون) - سمهم ما شئت - وإنما نتحدث عن التعامل القانوني والتعامل الحضاري الذي ينبغي أن تتعامل به الجهات الرسمية مع هذه الفئة المؤجلة قضيتها من عشرات السنين، إذ كل الحلول التي طرحت حتى الآن لم تكن حلولا حقيقية وإنما كانت مجرد (مهدئات) لمسايرة التغييرات الخارجية والمستجدات المحلية.
إن الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل وربما إصدار تقارير تمس سمعة الدولة، لكن الأهم من ذلك حقا هو ألا يصل الحال بالمواطنين والمقيمين الشعور بأن (القانون) غير مطبق والغلبة للواسطة، فهذا أسوأ أمر لأمن واستقرار البلد على المدى البعيد.
إن الحقوق المدنية التي تتعلق بإمكان الحصول على التعليم والعلاج والعمل - سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص - وكذلك رخصة قيادة السيارة وتسجيل عقود الزواج وغيرها من العقود، هي في الواقع حقوق تعود بالنفع ليس على فئة (البدون) فحسب بل على عموم المجتمع، لأنها توفر أرضية لكي يتعايش أفراد هذه الفئة جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع دونما شعور بالغبن والغربة، وبالتالي شعورهم بأهمية الحفاظ على مكتسبات ومصالح وأمن البلد في جميع النواحي، وبذل المزيد من الجهد والتقدم والرقي بأنفسهم ومجتمعهم في كل الميادين، لذا ينبغي إقرار هذه الحقوق أولا وليكن بعد ذلك موضوع (التجنيس) فتنظر الجهات المختصة من يستحق الجنسية ومن لا يستحقها من هذه الفئة، وتعطي كل ذي حق حقه.
لقد سمعنا طيلة سنوات مضت تصريحات رنانة من نواب مجلس الأمة بشأن إنصاف هذه الفئة وحل مشكلتها، ولسنا بصدد تقييم تصريح أو موقف كل نائب أكان موقفا مبدئيا أم مجرد شعارات انتخابية واجتماعية تدغدغ المشاعر، إنما نحن الآن سنشهد النواب أمام اختبار حقيقي للنوايا، خاصة وأن القانون المقترح مناقشته وإقراره قد أخذ باعتباره كل الأمور الحساسة وموضع الإشكالات السابقة خصوصا تلك المتعلقة بالتجنيس، وإقرار الحقوق المدنية التي هي حق أصيل كما ذكرنا سابقا وينبغي عدم تأخيرها أكثر مما مضى وعدم استخدام هذا التأخير كأداة ضغط لإجبار من لديه جنسية على اخفائها بدلا من إظهارها، لأن الكثير من هذه الفئة فعلا لا يملك جنسية ولا أوراقا ثبوتية من بلد آخر، بل هو ابن الكويت منذ ولادته وربما ولادة أبيه قبل إحصاء 1965م.
Wamdah67@yahoo.com
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlD...rticleID=15205
عادل بهبهاني
الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية.
لا نتحدث هنا عن إعطاء الجنسية الكويتية لفئة (غير محددي الجنسية) أو (مجهولي الهوية) أو (البدون) - سمهم ما شئت - وإنما نتحدث عن التعامل القانوني والتعامل الحضاري الذي ينبغي أن تتعامل به الجهات الرسمية مع هذه الفئة المؤجلة قضيتها من عشرات السنين، إذ كل الحلول التي طرحت حتى الآن لم تكن حلولا حقيقية وإنما كانت مجرد (مهدئات) لمسايرة التغييرات الخارجية والمستجدات المحلية.
إن الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل وربما إصدار تقارير تمس سمعة الدولة، لكن الأهم من ذلك حقا هو ألا يصل الحال بالمواطنين والمقيمين الشعور بأن (القانون) غير مطبق والغلبة للواسطة، فهذا أسوأ أمر لأمن واستقرار البلد على المدى البعيد.
إن الحقوق المدنية التي تتعلق بإمكان الحصول على التعليم والعلاج والعمل - سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص - وكذلك رخصة قيادة السيارة وتسجيل عقود الزواج وغيرها من العقود، هي في الواقع حقوق تعود بالنفع ليس على فئة (البدون) فحسب بل على عموم المجتمع، لأنها توفر أرضية لكي يتعايش أفراد هذه الفئة جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع دونما شعور بالغبن والغربة، وبالتالي شعورهم بأهمية الحفاظ على مكتسبات ومصالح وأمن البلد في جميع النواحي، وبذل المزيد من الجهد والتقدم والرقي بأنفسهم ومجتمعهم في كل الميادين، لذا ينبغي إقرار هذه الحقوق أولا وليكن بعد ذلك موضوع (التجنيس) فتنظر الجهات المختصة من يستحق الجنسية ومن لا يستحقها من هذه الفئة، وتعطي كل ذي حق حقه.
لقد سمعنا طيلة سنوات مضت تصريحات رنانة من نواب مجلس الأمة بشأن إنصاف هذه الفئة وحل مشكلتها، ولسنا بصدد تقييم تصريح أو موقف كل نائب أكان موقفا مبدئيا أم مجرد شعارات انتخابية واجتماعية تدغدغ المشاعر، إنما نحن الآن سنشهد النواب أمام اختبار حقيقي للنوايا، خاصة وأن القانون المقترح مناقشته وإقراره قد أخذ باعتباره كل الأمور الحساسة وموضع الإشكالات السابقة خصوصا تلك المتعلقة بالتجنيس، وإقرار الحقوق المدنية التي هي حق أصيل كما ذكرنا سابقا وينبغي عدم تأخيرها أكثر مما مضى وعدم استخدام هذا التأخير كأداة ضغط لإجبار من لديه جنسية على اخفائها بدلا من إظهارها، لأن الكثير من هذه الفئة فعلا لا يملك جنسية ولا أوراقا ثبوتية من بلد آخر، بل هو ابن الكويت منذ ولادته وربما ولادة أبيه قبل إحصاء 1965م.
Wamdah67@yahoo.com
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlD...rticleID=15205