من طرف خالد حمود ناصر العنزي الثلاثاء يوليو 07, 2009 12:39 amالمنظمات الدولية ليست دائماً على حق
كتب : د. إبراهيم بهبهاني :
في السياسة والعلاقات الدولية ليس هناك حكم قطعي وابدي، إما ابيض وإما اسود، وفي التحالفات التي تعقد بين القوى السياسية المتصارعة ايضا لا يصح ان يبقى مقياس العلاقة ثابتا الى أبد الآبدين، اقصد ان التبديل او التغيير، سمّه ما شئت، سمة من سمات العمل السياسي، اليوم عندك علاقات ومصالح مع هذا الطرف فتقوم بعقد تحالف معه، وفي اللحظة التي تشعر فيها بأن هذا التحالف لم يعد يخدم مصالحك تبادر الى التغيير واخذ خيارات اخرى، فليس في السياسة صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، لكن هذا في عالم السياسة والمصالح، ولا ينطبق على عالم المنظمات الدولية والهيئات الدولية التي يفترض ان يكون لها مقياس ثابت وموحد تقيس به علاقاتها مع الدول والجهات المعنية، وبالتالي فهي بعيدة عن اللعبة السياسية المعهودة وليست في وارد ترضية فلان او حسبة فلان، هل يرضى ام يرفض عندها مسطرة واحدة تقول، ان من لا يلتزم بحرية التعبير يوضع في خانة الدول الاستبدادية وانتهى الامر، اما كيف تتحقق وتعرف ذلك، فهناك وسائل وادوات تعمل من خلالها وبواسطتها تبذل جهدها لتملك الادلة والوثائق وعندها تواجه من لم يلتزم بتلك القواعد، الاسبوع الماضي قرأت تقريرا لمنظمة العمل الدولية تشكو فيه الكويت وتنتقدها بسبب بطء الاجراءات في معالجة انتهاكات حقوق الانسان، ولهذا وجهت سيلا من الاسئلة بشأن العمالة الوافدة وخدم المنازل وقانون التجمعات وفئة البدون.. قرأت التقرير ووجدت فيه الكثير من الغرابة وعلامات التعجب، فالاسئلة تنم عن شيء من اثنين، إما جهل بالاوضاع وإما ابتعاد عن الحقيقة، وهي اسئلة اشبه بلقاء صحفي وليس بلجنة تشتكي الكويت لان المفروض عندما تتقدم هذه الجهة الدولية باعتراضات على دولة ما، فمعنى ذلك ان لديها من الوثائق والبيانات ما يكفي للادانة والا فلا يجوز ان تعرض سمعة هذه الدولة ومصداقيتها للاهتزاز، تعالوا نقرأ بعض الاسئلة اي الاتهامات كما يفترض ان تكون.. «يتردد ان الحكومة بصدد تطبيق قانون منع التجمعات» تأملوا معي جيدا، السؤال عبارة عن استفهام، اي انه نما الى علمها، ويتردد وما الى ما هنالك!! وسؤال آخر «رغم النجاحات التي حققتها الحكومة تجاه قضايا المرأة فإنها تواجه العديد من المصاعب» تخيلوا معي هذا السؤال الذي جاء في معرض الاتهام!! فأي اتهام هذا؟. ظني ان المسألة ليس فيها مصداقية وابعد ما تكون عن الواقع والحقيقة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=04072009
التعليق : بكثير من الأوقات وفى نظرك ونظر كثير من المسئولين الحكوميين هذه المنظمات لا تكون على حق وتهتز مصداقيتها خصوصا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والبشر.
كتب : د. إبراهيم بهبهاني :
في السياسة والعلاقات الدولية ليس هناك حكم قطعي وابدي، إما ابيض وإما اسود، وفي التحالفات التي تعقد بين القوى السياسية المتصارعة ايضا لا يصح ان يبقى مقياس العلاقة ثابتا الى أبد الآبدين، اقصد ان التبديل او التغيير، سمّه ما شئت، سمة من سمات العمل السياسي، اليوم عندك علاقات ومصالح مع هذا الطرف فتقوم بعقد تحالف معه، وفي اللحظة التي تشعر فيها بأن هذا التحالف لم يعد يخدم مصالحك تبادر الى التغيير واخذ خيارات اخرى، فليس في السياسة صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، لكن هذا في عالم السياسة والمصالح، ولا ينطبق على عالم المنظمات الدولية والهيئات الدولية التي يفترض ان يكون لها مقياس ثابت وموحد تقيس به علاقاتها مع الدول والجهات المعنية، وبالتالي فهي بعيدة عن اللعبة السياسية المعهودة وليست في وارد ترضية فلان او حسبة فلان، هل يرضى ام يرفض عندها مسطرة واحدة تقول، ان من لا يلتزم بحرية التعبير يوضع في خانة الدول الاستبدادية وانتهى الامر، اما كيف تتحقق وتعرف ذلك، فهناك وسائل وادوات تعمل من خلالها وبواسطتها تبذل جهدها لتملك الادلة والوثائق وعندها تواجه من لم يلتزم بتلك القواعد، الاسبوع الماضي قرأت تقريرا لمنظمة العمل الدولية تشكو فيه الكويت وتنتقدها بسبب بطء الاجراءات في معالجة انتهاكات حقوق الانسان، ولهذا وجهت سيلا من الاسئلة بشأن العمالة الوافدة وخدم المنازل وقانون التجمعات وفئة البدون.. قرأت التقرير ووجدت فيه الكثير من الغرابة وعلامات التعجب، فالاسئلة تنم عن شيء من اثنين، إما جهل بالاوضاع وإما ابتعاد عن الحقيقة، وهي اسئلة اشبه بلقاء صحفي وليس بلجنة تشتكي الكويت لان المفروض عندما تتقدم هذه الجهة الدولية باعتراضات على دولة ما، فمعنى ذلك ان لديها من الوثائق والبيانات ما يكفي للادانة والا فلا يجوز ان تعرض سمعة هذه الدولة ومصداقيتها للاهتزاز، تعالوا نقرأ بعض الاسئلة اي الاتهامات كما يفترض ان تكون.. «يتردد ان الحكومة بصدد تطبيق قانون منع التجمعات» تأملوا معي جيدا، السؤال عبارة عن استفهام، اي انه نما الى علمها، ويتردد وما الى ما هنالك!! وسؤال آخر «رغم النجاحات التي حققتها الحكومة تجاه قضايا المرأة فإنها تواجه العديد من المصاعب» تخيلوا معي هذا السؤال الذي جاء في معرض الاتهام!! فأي اتهام هذا؟. ظني ان المسألة ليس فيها مصداقية وابعد ما تكون عن الواقع والحقيقة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=04072009
التعليق : بكثير من الأوقات وفى نظرك ونظر كثير من المسئولين الحكوميين هذه المنظمات لا تكون على حق وتهتز مصداقيتها خصوصا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والبشر.
